"وول ستريت" تنهي مارس على ارتفاع قوي رغم أزمة البنوك الأميركية

تمكنت "وول ستريت" من إنهاء شهر مارس (آذار) على ارتفاع قوي على رغم كل الأحداث المالية المضطربة التي عصفت به بعد أزمة السيولة للبنوك الأميركية والأوروبية، وكانت الجلسة الأخيرة بمثابة إشارة إيجابية إذ كشفت بيانات رسمية عن تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، مما عزز آمال المستثمرين في احتمال أن ينهي الاحتياطي الفيدرالي قريباً زياداته الكبيرة في أسعار الفائدة.

بيانات "وول ستريت"

وفي تفاصيل إغلاق شهر مارس، كان أكبر الرابحين مؤشر "ناسداك" المجمع واستفادت أسهم التكنولوجيا التي تشكل معظم المؤشر، من هروب المستثمرين من القطاع المالي والمصرفي نحو شركات النمو التكنولوجية، مما أدى إلى إنهاء المؤشر شهر مارس على ارتفاع بنسبة تجاوزت سبعة في المئة، كما بلغت مكاسبه للربع الأول من هذا  العام 17.7 في المئة، وهي أكبر مكاسب فصلية بالنسبة المئوية منذ يونيو (حزيران) 2020.

بالنسبة إلى مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" الذي يعتبر مقياساً لأداء الاقتصاد الأميركي، أغلق شهر مارس على أعلى ارتفاع له منذ 15 فبراير (شباط) مسجلاً أربعة في المئة مكاسب شهرية، كما حقق مكاسب فصلية بنسبة 7.5 في المئة وذلك للربع الثاني على التوالي.

أما مؤشر "داو جونز" الصناعي، فحقق مكاسب شهرية أقل بنحو اثنين في المئة، كما بلغت مكاسبه الفصلية نحو 0.4 في المئة.

القطاع المالي الأسوأ

وجاءت المكاسب الفصلية على رغم عمليات البيع المكثفة لأسهم البنوك في أعقاب انهيار مصرفين أميركيين في وقت سابق من هذا الشهر والمخاوف من أزمة مالية أكبر محتملة، وكان القطاع المالي في مؤشر "ستاندرد أند بورز" هو القطاع الأسوأ أداء خلال الربع الأول، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 6.1 في المئة، بينما تراجع مؤشر "كي بي واي" الذي يقيس البنوك الإقليمية متوسطة الحجم (مثل بنكي "وادي السيليكون" و"سيغنتشر" اللذين أفلسا)، وشهد أداء سيئاً بتدنيه بنسبة 18.6 في المئة، مما يكشف عن هروب المستثمرين تحوطاً.

توقعات إيجابية لشهر أبريل

ويتوقع أن يبدأ شهر أبريل (نيسان) على تفاؤل في الأسواق بعد أن أظهرت بيانات الإنفاق الاستهلاكي الأميركي ارتفاعاً بشكل معتدل في فبراير. وقالت وزارة التجارة إن إنفاق المستهلكين الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، زاد بنسبة 0.2 في المئة الشهر الماضي، وجرى تعديل بيانات يناير (كانون الثاني) لتظهر ارتفاع الإنفاق بنسبة اثنين في المئة بدلاً من 1.8 في المئة كما ورد سابقاً، وكان خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا صعود إنفاق المستهلكين بنسبة 0.3 في المئة، مما ترك إشارة إيجابية في "وول ستريت" إذ قفزت كل مؤشراتها بنسبة تجاوزت 1.5 في المئة.

احتمال زيادات الفائدة

وعلى رغم ذلك، يظل إنفاق المستهلكين مرتفعاً، وربما يدفع المجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.

ويتوقع 50 في المئة من المحللين أن تكون الزيادة في الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس (أو 0.25 في المئة) في اجتماع "الفيدرالي" في مايو (أيار) المقبل، بينما يرجح النصف الآخر من المحللين ألا تكون هناك زيادة في الفائدة، بحسب بيانات "رويترز"، وهو تحول مهم في التقديرات ينبئ بأن في أسوأ السيناريوهات ستكون زيادة طفيفة في الفائدة.

وانعكست هذه التوقعات على عوائد السندات الأميركية لمدة سنتين التي تؤشر غالباً إلى ما ستكون عليه الفائدة في المدى القصير، وسجلت أكبر انخفاض شهري لها منذ عام 2008.

إشارة مركزية

وعلقت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز على توقعات الفائدة بقولها إنه في أي وقت توقف البنك المركزي الأميركي عن رفع أسعار الفائدة، فإن الحفاظ على هذا المستوى، بعض الوقت، سيكون أمراً بالغ الأهمية في المساعدة في خفض التضخم المرتفع إلى هدف "الفيدرالي" عند اثنين في المئة، وأعطت بذلك إشارة إلى الأسواق أنه في حال توقف "الاحتياطي" عن الزيادة، فإن نسبة الفائدة ستظل مرتفعة بعض الوقت لمواجهة التضخم.

الدولار والذهب والنفط

ووسط توقعات انحسار زيادة الفائدة، حقق الدولار خسارة للأسبوع الخامس على التوالي مقابل العملة الأوروبية وارتفع اليورو على أساس أسبوعي 0.8 في المئة ليحقق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي مقابل الدولار.

إلى ذلك حققت أسعار الذهب ثاني مكاسب فصلية على التوالي وسط إقبال المستثمرين على المعدن النفيس مع تزايد الرهانات على إبطاء "الفيدرالي" وتيرة رفع أسعار الفائدة. وأنهى الذهب شهر مارس عند 1977 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وتخطى الذهب مستوى 2000 دولار بعد الانهيار المفاجئ لبنكين أميركيين في وقت سابق من الشهر.

كما ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل لتسجل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي في ظل انخفاض الإمدادات في بعض أنحاء العالم وتفاؤل المستثمرين بعودة انتعاش الأسواق مع انخفاض أسعار الفائدة. وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت عند نحو 80 دولاراً للبرميل، بينما أنهى خام تكساس شهر مارس عند 75.7 دولار للبرميل.