"المركزي المصري" يرفع أسعار الفائدة اثنين في المئة

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا مساء اليــوم الخميس رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25 في المئة و19.25 في المئة و18.75 في المئة على الترتيب، كما جرى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75 في المئة.

وقالت اللجنة، في بيان رسمي، "على الصعيد العالمي، انخفضت حدة توقعات أسعار السلع العالمية مقارنة بالتقديرات التي جرى عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق".

وأكدت أنه "رغم ذلك، استمرت حال عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار وتتمثل أهمها في آفاق اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي، خصوصاً في ضوء العدول عن سياسة الإغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين إضافة الى التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة.

تقلبات كبيرة

وأشارت اللجنة إلى أن تلك التطورات انعكست على تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية للاقتصاد الأميركي والاتحاد الأوروبي، مما يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين المتعلقة بالاقتصاد العالمي.

وعلى الصعيد المحلي، قالت لجنة السياسية النقدية إن معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي تباطأ بشكل طفيف ليسجل 3.9 في المئة خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2022. بالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2022 - 2023 معدل نمو بلغ 4.2 في المئة.

وأوضحت أن "البيانات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 تشير إلى أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعاً بتحسن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، بخاصة قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة. وإضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية بتسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول من عام 2023.

وتابعت من المتوقع أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال العام المالي 2022 - 2023 مقارنة بالعام المالي السابق على أن يعاود الارتفاع بعد ذلك.

معدل البطالة 7.2 في المئة خلال الربع الرابع

وفي ما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.2 في المئة خلال الربع الرابع من عام 2022، مقارنة بمعدل بلغ 7.4 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2022.

وأضافت أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر استمر في الارتفاع ليسجل 25.8 في المئة و31.9 في المئة في يناير(كانون الثاني) وفبراير(شباط) 2023 على الترتيب.

وأكدت أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل 31.2 في المئة في يناير 2023، ووصل إلى أعلى معدل تم تسجيله تاريخياً في فبراير 2023 ليصل إلى 40.3 في المئة.

وتعكس تلك الارتفاعات عوامل عدة تشمل اختلالات سلاسل الإمداد محلياً وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري، إضافة إلى ضغوط من جانب الطلب، مما يتضح في تطورات النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى والارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية. وإضافة إلى ذلك، انعكس الأثر الموسمي لشهر رمضان على أسعار رحلات العمرة وأسعار السلع الغذائية.

ولفتت إلى أن اللجنة تستمر في تقييم أثر تقييد أسعار العائد الأساسية والمتخذ بشكل استباقي استناداً إلى توافر البيانات.

وأظهرت التطورات الأخيرة للتضخم ارتفاعاً واسع النطاق في بنود الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، مما يتطلب مزيداً من التقييد النقدي، ليس فقط لاحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب السابق ذكرها، ولكن أيضاً لتجنب الآثار الثانوية التي ربما تنتج من صدمات العرض، وذلك للسيطرة على التوقعات التضخمية للأسعار.

وفي ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، وتؤكد مرة أخرى أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس على معدلات التضخم السائدة.

 كما تشدد اللجنة على ضرورة تقييد السياسة النقدية كشرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي المصري والبالغة سبعة في المئة (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 وخمسة في المئة (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.