مصر تبحث عن سيناريوهات "بديلة" لترويض "غول" التضخم

فيما تتواصل موجات ارتفاع الأسعار في السوق المصرية، وجه مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بدراسة وعرض السيناريوهات المقترحة، بما تتضمنه من إجراءات إضافية، حتى يتم اتخاذ قرارات سريعة تسهم في تحسين التعامل مع أرقام التضخم.

وتعاني مصر من موجة تضخمية قاسية منذ الربع الأخير من العام الماضي، على خلفية الارتفاعات القياسية بأسعار صرف الدولار والذي شهد ارتفاعاً مقابل العملة المصرية بأكثر من 96 في المئة خلال الـ 12 شهراً الأخيرة، ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها الدوري الثاني خلال العام الحالي، نهاية الشهر الجاري، وسط توقعات باتجاه البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بما يتراوح بين 200 إلى 300 نقطة أساس.

وخلال اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، تم استعراض آخر المؤشرات الاقتصادية، وبخاصة ما يتعلق بمعدلات التضخم، والجهود التي تقوم بها الحكومة والبنك المركزي من أجل السيطرة على ما شهدته الفترة الأخيرة من تصاعد في معدلات التضخم.

وكشف المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري، السفير نادر سعد، أن الاجتماع استعرض أيضاً سبل زيادة حصيلة البلاد من النقد الأجنبي، وتسريع وتيرة برنامج الطروحات، وكذلك الجهود التي يقوم بها القطاع المصرفي لتوفير العملة الصعبة اللازمة لتدبير حاجات البلاد من مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية. كما تطرق الاجتماع إلى موقف برنامج الطروحات الحكومية، وتطورات إتاحة غرفة البيانات الخاصة بشركتي "صافي" و"وطنية" من خلال مستشار الطرح، والعروض المختلفة التي أبدت رغبتها في هذا الطرح.

ووفق البيانات الرسمية، فقد سجل التضخم مستويات تاريخية في فبراير (شباط) الماضي بحسب الأرقام التي كشفها كل من الجهاز المركزي للإحصاء والبنك المركزي المصري. فقد ارتفع التضخم على أساس سنوي إلى 32.9 في المئة وهو الأعلى منذ صيف 2017، بينما سجل على أساس شهري معدل 7.1 في المئة وهو الأعلى منذ 33 عاماً. أما التضخم الأساسي فقد قفز إلى 40.3 في المئة على أساس سنوي و8.1 في المئة على أساس شهري خلال فبراير، وهي المعدلات الأعلى على الإطلاق في مصر.

زيادة حد الإعفاء الضريبي لـ 1165 دولاراً

وفي إطار تخفيف الأعباء مع ارتفاعات الأسعار، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل ليصبح 36 ألف جنيه (1165 دولاراً) سنوياً بدلاً من 24 ألف جنيه (776 دولاراً)، لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطنين.

واستعرض الرئيس المصري مع مسؤولي وزارة المالية، مشروع موازنة العام المالي المقبل 2023-2024، حيث عرض وزير المالية محمد معيط أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة، التي تستهدف تحقيق معدل نمو قدره 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، كما ستشهد تحقيق فائض أولي قدره 2.5 في المئة من الناتج المحلي، مع معدل عجز كلى بنحو 6.37 في المئة، إلى جانب ارتفاع معدل نمو الإيرادات إلى حوالى 31 في المئة لتصل إلى أكثر من 2 تريليون جنيه (64.724 مليار دولار).

وأشار وزير المالية، إلى أن الموازنة تستهدف زيادة المصروفات بمعدل نمو يبلغ نحو 30.5 في المئة لتصل إلى حوالى 2.838 تريليون مليار جنيه (91.844 مليار دولار)، بما فيها زيادة بند الأجور بنسبة 15 في المئة إلى 470 مليار جنيه (15.21 مليار دولار)، وزيادة مخصصات منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمعدل 24 في المئة إلى 496 مليار جنيه (16.051 مليار دولار)، مع زيادة مخصصات الاستثمار إلى 512 مليار جنيه (16.569 مليار دولار).

وأوضح وزير المالية، أن مشروع الموازنة يأخذ في الاعتبار الآثار السلبية المترتبة على الأزمة العالمية الحالية، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة والغذاء، فضلاً عن تكلفة الحزمة الاجتماعية بمبلغ 150 مليار جنيه (4.854 مليار دولار)، إضافة إلى مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي، بهدف زيادة وتحفيز الصادرات، وتعزيز الصناعة ودور القطاع الخاص في تحقيق التنمية.

وخلال الاجتماع، وجه الرئيس المصري، بضرورة الاستمرار في الحفاظ على الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، إضافة إلى مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته.

مضاربات عنيفة على الدولار في السوق السوداء

وكانت مصر قد واجهت أزمة خانقة مع تكدس البضائع في الموانئ المصرية. ومنذ بداية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وحتى منتصف فبراير الماضي، تمكنت الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك المركزي في الإفراج عن بضائع بلغت قيمتها نحو 15 مليار دولار.

لكن خلال الأيام، ووفق ما كشفته مصادر مطلعة لـ"اندبندنت عربية"، فقد بدأت وتيرة إصدار الإفراجات الجمركية من قبل البنوك المصرية للمستوردين، تتراجع بقوة، ما تسبب في لجوء شريحة كبيرة من المستوردين إلى السوق السوداء للصرف التي شهدت مضاربات عنيفة في التعاملات الأخيرة، ليعاود الدولار صعوده إلى مستويات قياسية خارج السوق الرسمية. ووفق متعاملين، فقد جرى تداول الورقة الأميركية الخضراء في السوق الموازية عند مستوى 35 جنيهاً في التعاملات الأخيرة.

على صعيد السوق الرسمية وفي ما يتعلق بالتغيرات التي شهدتها منذ الربع الأول من العام الماضي، فقد كان أول تحرك للبنك المركزي في سوق الصرف خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقد في مارس (آذار) من العام الماضي، حيث تقرر زيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بنسبة 25.2 في المئة بعدما رفع سعر الصرف من مستوى 15.77 جنيه إلى نحو 19.64 جنيه.

وكان التحرك الثاني في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، حيث تقرر رفع سعر صرف الدولار بنسبة 22.8 في المئة ليقفز سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء من مستوى 19.74 جنيه إلى نحو 24.25 جنيه. وجاء التحرك الثالث في أول ديسمبر الماضي، حينما تقرر رفع سعر صرف الدولار بنسبة 12.2 في المئة ليزيد سعر صرف الورقة الأميركية إلى مستوى 27.20 جنيه.

وفي الرابع من يناير (كانون الثاني) الماضي، جاء التحرك الأكبر والأخير، حيث تقرر رفع سعر صرف الدولار بنسبة 13.8 في المئة، ومنذ ذلك الوقت فقد واصلت الورقة الأميركية ارتفاعها ليجري تداولها في الوقت الحالي عند مستوى 30.92 جنيه.

لكن منذ تحركات مارس الماضي وحتى التعاملات الأخيرة، فقد قفز سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري بنسبة 96.25 في المئة لتربح الورقة الأميركية الخضراء نحو 15.18 جنيه، وذلك بعدما ارتفع سعر الصرف من مستوى 15.77 جنيه قبل تحركات مارس من العام الماضي، إلى نحو 30.95 جنيه في الوقت الحالي.