Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ما احتمالات الاستمرار في رفع أسعار الفائدة في ظل أزمة المصارف؟

معدلات التضخم المرتفعة وانهيار البنوك يضعان صانعي السياسة النقدية في ضغوط التقلبات

الأسواق تترقب قرارات الفيدرالي الأميركي وسط تداعيات أزمة المصارف ( أ ف ب)

ملخص

معدلات #التضخم المرتفعة وانهيار #البنوك يضعان صانعي السياسة النقدية في ضغوط التقلبات

يواجه صانعو السياسة النقدية لأكبر اقتصاد في العالم تحدياً هائلاً، هذا الأسبوع، عندما تجتمع لجنة السوق المفتوحة في الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي، الثلاثاء والأربعاء هذا الأسبوع. وهو الاجتماع الشهري لتحديد سعر الفائدة الأساسي في الولايات المتحدة بهدف أساسي هو السيطرة على معدلات التضخم عند مستهدف بنسبة اثنين في المئة. وفي ظل ارتفاع معدلات التضخم بنسبة أعلى من ستة في المئة، حيث كان توجه الاحتياطي كما بدا من تصريحات كبار مسؤوليه هو الاستمرار في رفع أسعار الفائدة هذا العام.

إلا أن اندلاع أزمة المصارف وانهيار ثلاثة بنوك أميركية في غضون أيام، والضغوط التي تواجه عدداً من البنوك الأميركية جعلت المتعاملين في الأسواق يخفضون توقعاتهم لرفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي. وبحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ"، الأحد، تتوقع الأسواق الآن أن يتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن رفع سعر الفائدة أو على الأقل يرفعها بنسبة أقل من آخر اجتماع له. وكانت التوقعات قبل اندلاع أزمة البنوك أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بنسبة 0.5 في المئة هذا الأسبوع، وأن يواصل رفع سعر الفائدة حتى ذروتها المقدرة عند 5.5 في المئة هذا العام.

لكن المتعاملين الذين تحدثت إليهم "بلومبيرغ" يرون أن الاحتياطي الفيدرالي ربما لا يرفع الفائدة بأكثر من 0.25 في المئة، حتى إن بعضهم يرى أن قرار الاحتياطي ربما يكون ترك سعر الفائدة كما هو حالياً عند 4.35 – 4.5 في المئة.

السوق والبنوك المركزية

وسيأتي قرار الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي نهاية الأسبوع الماضي برفع سعر الفائدة لدول منطقة اليورو بنصف نقطة مئوية من 2.5 في المئة إلى ثلاثة في المئة. وقالت رئيسة البنك الأوروبي كريستين لاغارد، إن البنك يتابع عن كثب أزمة البنوك، لكن يظل الهدف الأساسي للسياسة النقدية هو كبح جماح ارتفاع معدلات التضخم.

وتصاعدت المخاوف في الأيام الأخيرة من انتقال عدوى انهيار البنوك عبر الأطلسي من الولايات المتحدة إلى أوروبا مع انهيار أسهم بنك "كريدي سويس"، ثاني أكبر البنوك السويسرية، الأسبوع الماضي، لكن انكشاف البنوك الأوروبية على خطر ارتفاع العائد على سندات الدين وهبوط قيمتها أقل بكثير من نظيرتها الأميركية. ويتأثر العائد على السندات بارتفاع أسعار الفائدة، حيث يرتفع العائد وتقل قيمة السند.

وذلك مع جعل الأسواق تعدل توقعاتها بسرعة في شأن قرار الاحتياطي الفيدرالي وتتوقع أن يتوقف عن رفع أسعار الفائدة بقوة في ظل المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى مزيد من انهيارات البنوك وربما يعمق أزمة النظام المالي كله.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

لكن الملاحظ في الفترة الأخيرة أن الاحتياطي الفيدرالي خفف من استجابته برد الفعل على توقعات السوق المتقلبة. حتى إن بعض المحللين والمعلقين يرون أن البنك المركزي تخلى إلى حد كبير عن الاهتمام بتقلبات السوق وأصبح أكثر تركيزاً على الهدف التقليدي للسياسة النقدية وهو ضبط معدلات التضخم، وذلك ما جعل عدداً كبيراً من الاقتصاديين يتوقع أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة على رغم أزمة البنوك.

استمرار رفع الفائدة

وعلى عكس تقديرات السوق في تقرير "بلومبيرغ" يميل أغلب الأكاديميين والاقتصاديين إلى أن البنك المركزي الأميركي سيكون عليه الاستمرار في رفع الفائدة ربما إلى أعلى من 5.5 في المئة، بل وتوقع البعض أن تكون ذروة رفع سعر الفائدة فوق نسبة ستة في المئة هذا العام مع استمرار معدلات التضخم مرتفعة.

وفي أحدث مسح لآراء الاقتصاديين أجرته "مبادرة الأسواق العالمية (IMG)" في كلية الاقتصاد بجامعة شيكاغو قبل يومين ونشرته صحيفة "فايننشال تايمز" في عددها الأسبوعي توقعت نسبة 49 في المئة من المستطلعة آراؤهم استمرار الاحتياطي الفيدرالي في رفع سعر الفائدة بقوة، وذلك مقابل نسبة 18 في المئة في الاستطلاع المماثل السابق في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

 توقعات السوق

وتوقع نحو ثلث من شملهم الاستطلاع أن يتوقف الاحتياطي عن رفع سعر الفائدة عند نسبة 5.5 في المئة أو أقل (4.75 في المئة)، بينما توقعت نسبة 16 في المئة أن يواصل الاحتياطي رفع سعر الفائدة بقوة لتتجاوز ستة في المئة. إلا أن نسبة 70 في المئة من الاقتصاديين اتفقت على أن الاحتياطي الفيدرالي لن يبدأ في عكس سياسته النقدية، أي خفض سعر الفائدة، قبل العام المقبل 2024.

وما بين توقعات السوق وتقديرات الاقتصاديين، سيواجه مسؤولو الاحتياطي تحدياً هائلاً في اجتماعهم منتصف الأسبوع. تقول أستاذة الاقتصاد في جامعة نوتردام كريستيان بوميستر: "يجد الاحتياطي الفيدرالي نفسه بين مطرقة وسندان... فعليه الاستمرار في مكافحة ارتفاع معدلات التضخم، في الوقت نفسه عليهم القيام بذلك على خلفية الأزمة في قطاع المصارف".

تنتظر الأسواق أيضاً من اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، الأسبوع المقبل، توقعاته ربع السنوية لأداء الاقتصاد الأميركي، التي ستأخذ في الاعتبار استمرار قوة سوق العمل وتحسن الأداء الاقتصادي العام. وتلك مؤشرات تجعل البنك المركزي في وضع يضطر فيه إلى رفع سعر الفائدة لكبح الطلب في الاقتصاد بهدف خفض معدلات التضخم، ذلك على رغم احتمال اضطراب الأسواق نتيجة ارتفاع العائد على السندات وهبوط قيمتها.