ملخص
التوقيفات الأخيرة لنواب من #برلمان_تونس الجديد أعادت السجالات السياسية في شأن المغزى من تعديل #القانون_الانتخابي إذا لم ينجح في غربلة المرشحين للانتخابات
تعيش تونس على وقع جدل سياسي متصاعد فجره توقيف عدد من النواب في البرلمان الجديد بتهم مختلفة، مما أثار تساؤلات حول مدى قدرة القانون الانتخابي الجديد الذي أقره الرئيس قيس سعيد على غربلة المرشحين للانتخابات النيابية.
وفي موقف نادر أخرجت قوات الأمن التونسية الإثنين الماضي نائباً من البرلمان خلال الجلسة الافتتاحية، وقامت بتوقيفه لارتكابه مخالفات انتخابية، لكن نائبين آخرين رهن التوقيف ويكتنف الغموض الاتهامات الموجهة إليهما، فيما أفرجت السلطات مساء أمس الأربعاء عن نائبة أخرى، بحسب وسائل إعلام محلية.
وحذر الأمين العام لـ "حركة الشعب" القومية الموالية للرئيس قيس سعيد، زهير المغزاوي أمس الأربعاء من أن توقيف نائب وإخراجه من الجلسة رسالة ليست جيدة، فهي تعني أنه يمكن توقيف أي نائب آخر مما يطرح أسئلة حول استقلالية مجلس النواب، وفق تعبيره.
لم يغير شيئاً
التوقيفات الأخيرة لنواب من البرلمان الجديد أعادت السجالات السياسية في شأن المغزى من تعديل القانون الانتخابي إذا لم ينجح في غربلة المرشحين للانتخابات سواء النيابية أو الرئاسية، ولم تعلق السلطات التونسية بعد على التهم الموجهة للنواب الموقوفين، لكن فيها ما يتعلق بمخالفات انتخابية أو أحكام جزائية، بحسب أوساط سياسية ووسائل إعلام محلية.
وأقر الرئيس قيس سعيد في الـ 16 من سبتمبر (أيلول) الماضي قانوناً انتخابياً جديداً ينص على الاقتراع على الأفراد بدل نظام القوائم المعتمد منذ سنوات مع التصويت على دورتين، فيما خُفض عدد نواب البرلمان من 217 إلى 161 نائباً، منهم 10 نواب مقيمين في الخارج.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومما فاقم الجدل في شأن القانون الانتخابي وقدرته على غربلة المرشحين إعلان الحزب الدستوري الحر برئاسة عبير موسي أمس الأربعاء أن نائبة رئيس البرلمان سوسن المبروك تعمل مع عدد من المنظمات والجمعيات الدولية، وطالب الحزب بالتدقيق في أعمالها.
ويعلق الناشط السياسي حاتم المليكي بالقول إن "القانون الانتخابي لم يغير شيئاً، وهناك مبالغة في التطرق لأعمال أو مخالفات يرتكبها المرشحون للانتخابات، لذلك فإن تقسيم التونسيين بين وطني نظيف وآخر فاسد ليست المقاربة الأمثل، لأن أي شخص قد يرتكب مخالفات أو جرائم".
وتابع المليكي لـ "اندبندنت عربية" أن "القانون الانتخابي يقوم بانتقاء أولي للمرشحين، لكن المخالفات تبقى موجودة والقانون الحالي أو غيره لا يمكن أن يخرج لنا الوطنيين الصادقين ويقصي الآخرين، فهذا منطق يجب الابتعاد منه".
وأوضح أن "القوانين الانتخابية في العالم كله تستهدف وضع شروط للترشح وليس إثبات نظافة الأشخاص المرشحين، فحتى بعد بداية عمل البرلمان أو الرئيس يمكن أن ترتكب مخالفات".
وافتتح البرلمان التونسي أعماله الإثنين الماضي بعد أكثر من 20 شهراً من الإغلاق إثر تجميد الرئيس قيس سعيد المجلس النيابي السابق في الـ 25 من يوليو (تموز) 2021، وحل الحكومة السابقة برئاسة هشام المشيشي المدعوم من "حركة النهضة" الإسلامية، وبدء العمل بمراسيم رئاسية في خطوات وصفتها المعارضة السياسية المنقسمة على نفسها بالانقلاب.
قضايا جزائية
وفي المقابل يذهب مراقبون إلى أن المشكلة ليست في القانون الانتخابي بحد ذاته، لكن الغموض الذي يلف طبيعة التهم والقضايا التي يواجهها النواب يغذي الجدل الدائر في شأن القانون المذكور.
وكان الدافع الذي جعل الرئيس سعيد يعدل القانون الانتخابي العام الماضي هو سعيه إلى القطع مع ما سماه آنذاك "المال السياسي الفاسد وصعود نواب لهم سوابق عدلية".
واعتبر المتخصص في الشأن الانتخابي والعضو السابق لهيئة الانتخابات التونسية زكي الرحموني أن "المسألة تتعلق بقضايا جزائية بحق أشخاص لا بالقانون الانتخابي بحد ذاته، فحتى هيئة الانتخابات لا يمكنها مراقبة هؤلاء".
وشدد الرحموني على أن "القانون الانتخابي ينص على أنه لا يمكن لمن صدرت بحقه أحكام قضائية الترشح، لكن الذي لم تصدر ضده أحكام سجنية لا يمكن حرمانه من هذا الحق".
ولفت إلى أن "هناك أحكاماً تتعلق بمخالفات انتخابية مثل التدليس والتزكيات أو غير ذلك، لكن هيئة الانتخابات لم تفصح عن موقفها تجاه هذه القضايا مثلاً".
وتدور الآن تساؤلات حول كيفية سد الشغور في مجلس النواب والخيار الذي ستقره السلطات، سواء بإجراء انتخابات جزئية أو تصعيد المرشح الثاني بالمناطق التي تم فيها سجن النواب المعنيين، في حين يقول الرحموني إن "سد الشغور سيتم بالانتخابات الجزئية".
ويأتي هذا الجدل في وقت تتأهب تونس للذهاب إلى انتخابات بلدية ومحلية لاستكمال مؤسسات "الجمهورية الجديدة" التي يعد الرئيس سعيد ببنائها، وهو ما دفعه إلى تعديل القانون الانتخابي الخاص أيضاً بهذا الاستحقاق.
وعلى رغم نجاحه في إضعاف الأحزاب السياسية بشكل كبير منذ مساره في الـ 25 من يوليو 2021، إلا أن الرئيس قيس سعيد سيجد نفسه أمام تحدي القطع مع ما وصفها بالممارسات السابقة من "شراء الذمم وصعود أشخاص لهم سوابق جنائية وعدلية إلى المؤسسات المنتخبة".
