Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

نتنياهو يصعد ضد المعارضة ويصف انتقاداتها بـ"سخيفة وعبثية"

أشار إلى احتمال مراجعة خطة الإصلاح القضائي من دون استشارتها

ملخص

رفضت حكومة #إسرائيل على الفور مشروع تسوية قدمه الرئيس إسحاق هرتسوغ بعد شهرين من الاحتجاجات المستمرة رفضاً لمشروع الإصلاح القضائي المثير للجدل

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس الانتقادات الموجهة إلى خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل بأنها "سخيفة وعبثية"، وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك في برلين مع المستشار الألماني أولاف شولتس "يجري القول إنني حاكم يلغي الديموقراطية، ولن يتطلب الأمر وقتاً طويلاً لإدراك أن ذلك سخيف وعبثي".

وأضاف أنه سيسعى إلى إحداث توازن بين فروع الحكومة الإسرائيلية بخطته للإصلاح القضائي، مشيراً إلى أن "هذا عمل مستمر حتى في عدم وجود اتفاق مع المعارضة السياسية".

وقال نتنياهو للصحافيين باللغة الإنجليزية "إذا لم يكن لدينا شريك فسنحاول التوصل إلى أفضل حل"، قبل أن يتحدث بالعبرية ويرد على سؤال آخر قائلاً "سأدعم ما سيبدو لي متوازناً".

مظاهرات وتسوية رئاسية

وخرج متظاهرون إسرائيليون اليوم الخميس مجدداً إلى الشوارع احتجاجاً على مشروع الإصلاح القضائي الذي تناقشه الحكومة غداة تقديم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ مشروع تسوية عارضته الحكومة على الفور.

وعلقت لافتة كتب عليها "نهاية الديمقراطية" وسط تل أبيب، فيما خرجت تظاهرات أيضاً في حيفا والقدس.

وقالت المتظاهرة يعارا زيغلمان (26 سنة) إنه "لا يمكن لأقلية أن تغير السلطة، بل يوجب الأمر إجماع كبير واتفاق واسع"، مضيفة "يجب إيقاف مشروع القانون فوراً لمنع تحول إسرائيل إلى ديكتاتورية".

وأثار مشروع قانون الإصلاح القضائي احتجاجات وتظاهرات يشارك فيها الآلاف منذ أكثر من شهرين، إذ يرى معارضوه أنه يرمي إلى تقويض السلطة القضائية لمصلحة السلطة السياسية، محذرين من أنه يشكل تهديداً للنظام الديمقراطي.

توسيع سلطة السياسيين

ويحافظ مشروع هرتسوغ على الطرح الحكومي بالحد من قدرة المحكمة العليا على إلغاء قوانين أساس، لكنه يقترح تعديلات على النقاط المثيرة للجدل في الإصلاح.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وعلى عكس المسودة المعروضة حالياً على البرلمان يقترح مشروع التسوية أن تتمكن المحكمة في ظل ظروف معينة من الطعن في تعديلات القوانين التي تعتبر بمثابة الدستور في إسرائيل.

ويعتبر معارضو مشروع الإصلاح أنه يمنح السياسيين مزيداً من السلطة على حساب القضاء ويهدف إلى حماية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يواجه محاكمة بتهم تتعلق بالفساد.

وأقر البرلمان خلال وقت سابق من هذا الشهر في قراءة أولى مشروع قانون آخر يقلص إلى حد كبير إمكان اعتبار رئيس الحكومة عاجزاً عن تأدية وظيفته.

وفي المقابل يعتبر نتنياهو ووزير العدل ياريف ليفين أن تعديل النظام القضائي خطوة أساس لإعادة التوازن إلى فروع السلطة، كما يعتبر رئيس الحكومة وحلفاؤه أن قضاة المحكمة العليا غير المنتخبين مسيسون ويتمتعون بسلطة أعلى من تلك التي يتمتع بها النواب المنتخبون.

ترحيب المعارضة ورفض الحكومة

وكان هرتسوغ الذي يعتبر دوره فخرياً، يعمل منذ أسابيع على اقتراح يهدف إلى الجمع بين الحكومة والأغلبية حول قانون عام حول هذا الموضوع.

وقال هرتسوغ إن "أي شخص يعتقد أن حرباً أهلية حقيقية تودي بأرواح بشرية هي حد لن نصل إليه، وليس لديه فكرة عما يتحدث عنه"، مضيفاً أنه مقتنع بأن "معظم الإسرائيليين يريدون تسوية"، لكنه قال إن "الحرب الأهلية خط أحمر ولن أسمح بحدوثها".

وأضاف الرئيس الإسرائيلي أن التسوية التي طرحها "يجب أن تشكل أساساً للتفاوض ولاستبدال المشروع الحالي".

وقبل سفره إلى برلين قال نتنياهو أمس الأربعاء إن "ما يقترحه الرئيس لم يقبل به ممثلو الائتلاف الحاكم، وبعض النقاط الرئيسة في برنامجه لا تؤدي سوى إلى تمديد الوضع القائم ولا توافر التوازن المطلوب بين السلطات".

ورحب زعيم المعارضة رئيس الوزراء السابق يائير لبيد على "تويتر" بطرح هرتسوغ، مؤكداً عزمه على "بذل كل الجهود الضرورية لتجنب التآكل الاقتصادي والأمني والاجتماعي الذي يضر بشكل خطر بالوحدة الوطنية".

اقرأ المزيد

المزيد من الشرق الأوسط