الأسهم الأوروبية تقاوم التخبط في قطاع البنوك وترتفع بدعم العقارات

ارتفع المؤشر الأوروبي، اليوم الثلاثاء، مدعوماً بصعود أسهم العقارات والتكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة بعد عمليات بيع استمرت ثلاثة أيام في أعقاب انهيار بنك "سيليكون فالي" الذي تسبب في تخبط القطاع المصرفي على مستوى العالم.

وارتفع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.1 في المئة بحلول الساعة 08:13 بتوقيت غرينتش، بعد أن تراجع 2.4 في المئة في اليوم السابق في أسوأ موجة بيع هذا العام.

ارتفاع مؤشر قطاعي العقارات والتكنولوجيا 1.1 في المئة

وارتفع مؤشرا قطاعي العقارات والتكنولوجيا 1.1 في المئة و0.4 في المئة على التوالي، إذ أقبل المستثمرون على القطاعات التي تميل إلى الاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة. واستمرت عائدات السندات الأوروبية في الانخفاض على خلفية رهان المستثمرين على أن البنك المركزي الأوروبي سيخفف من تشديد السياسة النقدية.

وانخفض سهم "بنك كريدي سويس" 1.3 في المئة، كما تراجع سهم "أتش أس بي سي" 1.8 في المئة ليواصل خسائره لليوم الرابع على التوالي، واشترى "أتش أس بي سي" وحدة بنك "سيليكون فالي"، أمس الإثنين، لينقذ الوحدة التي تعد مقرضاً رئيساً للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في بريطانيا.

معدل البطالة في بريطانيا عند قرب مستوياته المنخفضة

في تلك الأثناء، ما زال معدل البطالة في المملكة المتحدة، قرب مستوياته المنخفضة بشكل قياسي، لكن الأجور تتراجع بالقيمة الحقيقية، وفق ما أظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، عشية الكشف عن الميزانية.

وبقي معدل البطالة ثابتاً عند 3.7 في المئة في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يناير الماضي (كانون الثاني)، مقارنة مع الأشهر الثلاثة حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2023، وفق ما جاء في بيان لمكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، وارتفعت الأجور باستثناء الحوافز بنسبة 6.5 في المئة، لكنها تراجعت بـ3.5 في المئة عند أخذ التضخم في الحسبان.

وقال مدير الإحصائيات الاقتصادية لدى مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، دارن مورغان، الثلاثاء، إنه "على رغم تراجع معدل التضخم بعض الشيء، فإنه ما زال يتجاوز نمو الإيرادات، مما يعني أن الأجور الحقيقية تواصل تراجعها". ولا تزال بريطانيا تشهد إضرابات واسعة النطاق، إذ يحتج العمال على عدم مواكبة أجورهم لارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.

وبدأ الأطباء في المستشفيات إضرابات، الإثنين، مدتها ثلاثة أيام احتجاجاً على أجورهم، في مطلع أسبوع سيشهد إضرابات أخرى من قبل أساتذة وموظفي قطارات وموظفين مدنيين، في تحرك يتزامن مع الكشف عن الموازنة البريطانية.

ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في فبراير

في غضون ذلك، ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في فبراير (شباط) في ظل استمرار ارتفاع الإيجارات السكنية، لكن الاقتصاديين منقسمون في شأن ما إذا كان ارتفاع التضخم سيكون كافياً لدفع مجلس الاحتياطي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى الأسبوع المقبل بعد انهيار بنكين إقليميين كبيرين في الولايات المتحدة.

وقالت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، إن "مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.4 في المئة الشهر الماضي بعد صعوده 0.5 في المئة في يناير الماضي، وأدى ذلك إلى الحد من صعود مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي إلى 6.0 في المئة في فبراير 2023، وهو أقل ارتفاع سنوي منذ سبتمبر (أيلول) 2021.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 6.4 في المئة في 12 شهراً حتى يناير الماضي، وبلغ ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي ذروته عند 9.1 في المئة في يونيو (حزيران)، وهي أكبر زيادة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 1981.

وباستبعاد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.5 في المئة الشهر الماضي بعد صعوده 0.4 في المئة في يناير، وفي 12 شهراً حتى فبراير 2023 ارتفع ما يسمى مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 5.5 في المئة في فبراير مقابل ارتفاع 5.6 في المئة خلال عام في الشهر السابق له.

وكان اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع لـ"رويترز" ارتفاع كل من مؤشر أسعار المستهلكين والمؤشر الأساسي 0.4 في المئة على أساس شهري، وتزيد الزيادة الشهرية للتضخم على مثلي المعدل الذي يقول خبراء اقتصاد إنه ضروري لإعادة التضخم إلى هدف الاحتياطي الاتحادي، وهو اثنان في المئة.

انخفاض مؤشر "نيكي" الياباني

إلى ذلك، انخفض المؤشر "نيكي" القياسي الياباني في بداية التعاملات ببورصة طوكيو للأوراق المالية، وتراجع "نيكي" 1.35 في المئة إلى 27455.95 نقطة، كما نزل مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً بالنسبة نفسها إلى 1973.92 نقطة.

على صعيد المعادن النفيسة، تراجعت أسعار الذهب منهية المكاسب الكبيرة التي سجلتها وسط أزمة البنوك الأميركية، فيما انتعش الدولار مع ترقب المتداولين لبيانات التضخم التي يمكن أن تؤثر أيضاً في استراتيجية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.

أسعار الذهب ت

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلا أنها إستقرت فوق  1903.20 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09:24 بتوقيت غرينتش، كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 في المئة إلى 1906.90 دولار. وكانت أسعار الذهب قد قفزت أكثر من اثنين في المئة في الجلستين السابقتين وسط مساعي المستثمرين لحماية أنفسهم بعد انهيار بنك "سيليكون فالي" الذي أثار حالة من الفزع في السوق.

وصعد مؤشر الدولار بنحو 0.4، مما قلل جاذبية الذهب المسعر بالعملة الأميركية للمشترين حاملي العملات الأخرى. ومع ذلك، فإنه في ظل توقعات بتراجع وتيرة رفع أسعار الفائدة تزيد جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً باعتباره وسيلة تحوط مناسبة لأجواء الضبابية الاقتصادية. ويتوقع المتعاملون الآن فرصة تقترب من الـ31.4 في المئة لإبقاء الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة في النطاق الحالي.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 في المئة إلى 21.64 دولار، كما تراجع البلاتين 0.8 في المئة إلى 987.95 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى خلال شهر في الجلسة السابقة، كما انخفض البلاديوم 0.9 في المئة إلى 1460.38 دولار.