غرامة بالملايين على شركة استشارات نفسية لتسريب بيانات العملاء

فرضت الحكومة الأميركية غرامة مالية بقيمة 7.8 مليون دولار (ما يعادل 6.4 مليون جنيه استرليني) على شركة "بيتر هيلب" BetterHelp لخدمات الاستشارات النفسية عبر الإنترنت بسبب مزاعم بتسريب بيانات المستخدمين الحساسة لشركات تواصل اجتماعي مثل "ميتا" و"سناب تشات"، وحظرت عليها مشاركة البيانات الصحية للمستهلكين لأغراض إعلانية.

أمرت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية يوم الخميس الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً بدفع المبلغ "لترد جزءاً من المدفوعات للعملاء" ومنعتها من مشاركة البيانات الصحية، بما فيها المعلومات الحساسة حول مصاعب الصحة العقلية.

هذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها لجنة التجارة الفيدرالية إجراء بحق شركة لتعيد الأموال إلى المستخدمين الذين اخترقت بياناتهم الصحية الخاصة.

ربما تكون الشركة الصحية التي تقدم خدماتها عن بعد قد شاركت مع أطراف ثالثة المعلومات الصحية الشخصية للعملاء الذي استعانوا بخدماتها في المدة ما بين أغسطس (آب) من عام 2017 وحتى نهاية عام 2020، بسحب الشكوى الخاصة بلجنة التجارة الفيدرالية.

ورد في بيان أدلى به صمويل ليفين، مدير مكتب حماية المستهلك التابع للجنة: "عندما يطلب شخص يعاني مشكلات الصحة العقلية المساعدة، فإنه يقدم على ذلك في لحظة ضعف ومتوقعاً أن خدمة استشارة نفسية مهنية ستحمي خصوصيته... بدلاً من ذلك، خانت "بيتر هيلب" الأمانة مع المعلومات الصحية الأكثر شخصية للمستهلكين من أجل الربح. فليكن هذا الأمر المقترح تذكيراً ثابتاً بأن لجنة التجارة الفيدرالية ستعطي الأولوية للدفاع عن بيانات الأميركيين الحساسة في وجه الاستغلال غير القانوني".

تقدم "بيتر هيلب" استشارات تستهدف مجموعات محددة مثل المراهقين والأشخاص المنتمين إلى مجتمع الميم (مثليي الجنس ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً).

قبل أن تبدأ الخدمة في تقديم الاستشارة، تطلب من المستخدمين ملء استبيان يسألهم عن معلومات حساسة عن الصحة العقلية، مثل ما إذا كانوا قد عانوا من الاكتئاب أو تراودهم أفكار انتحارية ويتناولون أي أدوية.

كما يطلب منهم تزويد الخدمة بالاسم وعنوان البريد الإلكتروني وتاريخ الميلاد ومعلومات شخصية أخرى.

قالت لجنة التجارة الفيدرالية، إن الشركة وعدت المستهلكين بأنها لن تستخدم بياناتهم الصحية الشخصية أو تكشف عنها، إلا من أجل أغراض محددة كتقديم خدمات الاستشارة، لكن الشركة "استخدمت" بيانات مثل البريد الإلكتروني وعناوين المعرفات الرقمية لأجهزتهم (عنوان الـIP) والمعلومات الواردة في الاستبيان الصحي و"كشفت عنها" إلى جهات مثل "فيسبوك" و"سناب تشات" و"كريتيو" و"بنتريست" لأغراض إعلانية.

وأشارت اللجنة إلى أن الشركة استخدمت عناوين البريد الإلكتروني للمستهلكين وحقيقة أنهم كانوا يتلقون العلاج النفسي في السابق لإرشاد "فيسبوك" لتحديد مستهلكين لهم وضع مشابه واستهدافهم بإعلانات عن خدمات الاستشارة التي تقدمها "بيتر هيلب".

وقالت الهيئة الفيدرالية، إن هذه الخطوة ساعدت "بيتر هيلب" في جذب عشرات الآلاف من المستخدمين الجدد الذين يدفعون مقابل خدماتها وأكسبتها عائدات بملايين الدولارات.

وأشارت اللجنة في بيان: "بحسب الشكوى، دفعت "بيتر هيلب" المستهلكين إلى تسليم معلوماتهم الصحية من خلال عرض سياسات خصوصية محرفة عليهم بشكل متكرر وحضهم من خلال إعلانات لا يمكن تجنبها على الاشتراك في خدمة الاستشارة الخاصة بها".

كما أن الشركة أخفقت في وضع قيود على كيفية استخدام الأطراف الثالثة للمعلومات الصحية للمستخدمين، بحسب تعبير الوكالة التي أضافت، "سيستخدم مبلغ 7.8 مليون دولار الذي يتوجب على "بيتر هيلب" دفعه بموجب الأمر المقترح لإعادة مبالغ جزئية من الرسوم للمستهلكين الذين اشتركوا في خدمات الشركة ودفعوا مقابلها في الفترة ما بين 1 أغسطس من عام 2017 و31 ديسمبر (كانون الأول) من عام 2020".

لم تستجب "بيتر هيلب" على الفور لطلب اندبندنت الحصول على تعليق.