نقابات فرنسا تحارب "التقاعد" بـ"تركيع الاقتصاد"

تحشد النقابات الفرنسية قواها كاملة في المعركة ضد إصلاح نظام التقاعد، فنظمت تظاهرات ضخمة وإضرابات قابلة للتمديد في قطاعات استراتيجية، مراهنة على "تعطيل" البلد لإرغام الحكومة على التراجع عن مشروعها.

ومن البنود الرئيسة في الإصلاح الذي يعتزم الرئيس إيمانويل ماكرون إقراره رفع عمر التقاعد من 62 سنة حالياً إلى 64 سنة وهي النقطة التي تتركز عليها الاحتجاجات.

وحمل مشروع القانون المطروح للبحث في مجلس الشيوخ ملايين الفرنسيين على النزول إلى الشارع وأثار مناقشات صاخبة في الجمعية الوطنية.

تركيع الاقتصاد

ورفضت الحكومة حتى الآن التراجع عن مشروعها على رغم خمسة أيام من الاحتجاجات حتى الآن، فيما توعدت النقابات الفرنسية الثماني الرئيسة وخمس منظمات شبابية ببذل كل ما في وسعها لشل البلد الثلاثاء المقبل من أجل إرغام الحكومة على التخلي عن خطتها.

وتسعى النقابات إلى حشد عدد من المحتجين يفوق تظاهرات 31 يناير (كانون الثاني) حين أحصت الشرطة 1.27 مليون مشارك، لقاء أكثر من 2.5 مليون أحصتهم الجمعيات النقابية.

وتوقع مصدر في الشرطة نزول ما بين 1.1 و1.4 مليون متظاهر إلى الشوارع بينهم 60 إلى 90 ألفاً في باريس.

وأكد فيليب مارتينيز رئيس الكونفيدرالية العامة للعمل (سي جي تي)، إحدى النقابات الكبرى الفرنسية، في تصريحات إلى صحيفة "جورنال دو ديمانش" أن التعبئة "تنتقل إلى مستوى أعلى".

ومن المتوقع أن تشهد وسائل النقل في المدن وحركة القطارات بلبلة شديدة بعدما دعت جميع النقابات إلى إضراب قابل للتمديد في الشركة الوطنية للسكك الحديد (إس إن سي إف) والهيئة المستقلة للنقل في باريس (إر آ تي بي) التي تشرف على قطارات المترو في العاصمة اعتباراً من بعد غد.

واعتباراً من مساء اليوم الأحد، يخطط سائقو الشاحنات لإغلاق مناطق صناعية.

أما بالنسبة إلى حركة الملاحة الجوية، فإن المديرية العامة للطيران المدني طلبت من شركات الطيران إلغاء ما بين 20 و30 في المئة من رحلاتها الثلاثاء والأربعاء تحسباً لإضراب المراقبين الجويين.

ودعت الكونفيدرالية العامة للعمل فئات مهنية أخرى إلى إضراب قابل للتمديد "حتى سحب الإصلاح"، موجهة دعوتها إلى العاملين في التكرير وفنيي الكهرباء والغاز وجامعي النفايات وعمال الموانئ وعمال الزجاج والخزف وغيرها.

وأبدى الأمين العام لنقابة "سي جي تي" في قطاع الكيماويات إيمانويل ليبين استعداده لـ"تركيع الاقتصاد الفرنسي" للحصول على مطلبه.

عرقلوا كل ما أمكنكم

وفي قطاع الأغذية الزراعية دعت "سي جي تي" منتجي السكر الكبار في فرنسا إلى الإغلاق اعتباراً من بعد غد، وكذلك مسالخ مجموعة "بيغار".

وفي مجال الطاقة، بدأ الإضراب بعد ظهر أول من أمس مع خفض إنتاج محطات عدة للطاقة النووية.

ورد وزير النقل كليمان بون اليوم على سؤال عن احتمال تعطيل البلاد أو تهديد إمدادات الوقود، قائلاً "لا أعتقد بأننا سنكون أمام حركة غير مسؤولة أو معطلة، سنفعل كل شيء لتجنب ذلك".

وسينفذ المعلمون إضراباً جديداً، كما تترقب النقابات تحركات غير معهودة مثل وقف ورش وإغلاق ستائر متاجر وفتح نقاط تسديد رسوم الطرق وقطع طرق وغيرها.

كذلك سيشهد الأسبوع تحركات أخرى بموازاة المناقشات في مجلس الشيوخ التي يفترض أن تنتهي الجمعة المقبل.

ويحل اليوم العالمي لحقوق المرأة في الثامن من مارس (آذار) الجاري تحت شعار "إصلاح نظام التقاعد غير منصف للنساء"، إذ قد ينعكس سلباً على الأمهات اللاتي يبلغن هذا العام 62 سنة، ويستفدن من فصول إضافية في تقاعدهن تناسب فترة الأمومة من حياتهن، غير أنه قد يتم "إلغاؤها" مع رفع عمر التقاعد إلى 64 سنة.

كذلك أعلنت الحركات الطلابية يوم تعبئة في التاسع من مارس، وشجع زعيم حزب "فرنسا المتمردة" (يسار راديكالي) جان لوك ميلانشون الشباب أول من أمس، معلناً "عرقلوا كل ما أمكنكم".

ويتوقع القادة النقابيون هذه المرة تجاوباً من الحكومة بعد عدد من التعبئات الناجحة.

وصرح السكرتير الوطني للكونفيدرالية الديمقراطية الفرنسية للعمل (سي إف دي تي) إيفان ريكوردو بأن "أول نتيجة للسابع من مارس ستكون إعلاناً سياسياً من الحكومة أو من رئيس الجمهورية".

ومن المقرر أن تلقي رئيسة الوزراء إليزابيت بورن كلمة مساء غد الإثنين عبر التلفزيون.

ودافع وزير العمل أوليفييه دوسوبت أمس عن "إصلاح يساري لا خاسرين فيه"، فيما صعد وزير الحسابات العامة غابريال أتال النبرة، مندداً بإضرابات سيعانيها الفرنسيون "الكادحون".