ماذا بعد اجتماع النقب بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟

البداية كانت في العقبة مع اجتماع مسؤولين أردنيين ومصريين وإسرائيليين وفلسطينيين وأميركيين كبار في الـ 26 من فبراير (شباط) الجاري، وبعد مناقشات شاملة أعلن المشاركون التزام الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بجميع الاتفاقات السابقة بينهما، والعمل على تحقيق السلام العادل والدائم، وأكدت الأطراف الخمسة أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس قولاً وعملاً من دون تغيير، وشددت في هذا الصدد على الوصاية الهاشمية للدور الأردني الخاص، كما أكدت الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية استعدادهما المشترك والتزامهما بالعمل الفوري لوقف الإجراءات الأحادية الجانب مدة ثلاثة إلى أربعة أشهر، ويشمل ذلك التزاماً إسرائيلياً بوقف مناقشة إقامة أية وحدات استيطانية جديدة لمدة أربعة أشهر، ووقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة ستة أشهر، وهذا ما انتهى إليه المشاركون في العقبة، ولكن ما تم كان وراءه مخطط سابق وتال.

تظاهرة في تل أبيب تندد بهجوم مستوطنين إسرائيليين على إحدى البلدات الفلسطينية (أ ف ب)

تحرك مستجد

دخلت الإدارة الأميركية على خط التواصل مع السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وعلى رغم ما جرى من مشاحنات ومواجهات فمن الواضح أن واشنطن اتجهت رأساً للتعامل مع طرفي المعادلة مباشرة من دون الذهاب إلى التنسيق مع الأطراف المعنية التي تقوم بدور الوساطة من قرب، بخاصة أن الإدارة الأميركية تتحرك في مساحات متسعة من التعامل اعتماداً على فريق المفاوضين من الدبلوماسيين الأميركيين في القدس وتل أبيب، إضافة إلى تواصلها مع فريق المفاوضين في السلطة الفلسطينية، ومعظمهم من الدائرة الضيقة التي تعمل إلى جوار الرئيس محمود عباس، ولديها خبرات تفاوضية كبيرة وقدرات على التحرك في اتجاهات عدة، وسبق أن أدارت واشنطن المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي منذ سنوات ونجحت في  التوصل إلى تهدئة محددة استمرت مدة طويلة .

ويبدو أن الجانب الأميركي دخل على الخط في إطار تصور أشمل لتمهيد الأجواء على الجانبين مع الحكومة الراهنة والعمل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شخصياً، ومحاولة دعمه في مواجهة ما يجري داخل مكونات الائتلاف التي تسعى إلى توريطه في مزيد من المواجهات بفرض خيار التصعيد واستئناف سياسة الاستيطان والتصميم على تنفيذ مخطط متكامل، مما قد يؤدي إلى تفجير المشهد بأكمله في الأراضي المحتلة وعدم اقتصاره على نابلس أو القدس فقط، وهو ما يعني أن الجانب الأميركي يعمل في اتجاهات عامة ومباشرة.

مسار أميركي

من الواضح أن الإدارة الأميركية تسعى إلى الانتقال من مجرد وسيط غير مباشر والاعتماد على الأطراف الإقليمية للدخول على خط التواصل تحسباً لكل الخيارات التي يمكن أن تؤدي إلى تلغيم الأجواء والمساس بأمن إسرائيل، وهو ما نقل بالضبط إلى الجانب الإسرائيلي ولشخص رئيس الوزراء نتنياهو شخصياً بأن مزيداً من المواجهات ستؤدي إلى فوضى في المناطق الفلسطينية، وأنه إذا لم يتفق الجانب الإسرائيلي في الوقت الراهن مع السلطة الفلسطينية فقد تتجه إلى خيارات صفرية ومحدودة، بخاصة أن التحول إلى الخارج ونقل الملف الفلسطيني للواجهة الدولية ستكون له تداعياته المكلفة، وربما لأزمة شرعية تتعلق بالحكم في إسرائيل، وقد يؤدي إلى مقاطعة دولية ووضع إسرائيل في مساحة ضيقة لن تستطيع الولايات المتحدة التعامل معها، إضافة للمساس بأمن إسرائيل في ظل ما يجري، ومن ثم فإن الضغط الأميركي ماض في طريقين، الأول الضغط على نتنياهو شخصياً للقبول باستئناف الاتصالات رسمياً، ومن خلال قنوات سرية غير معلنة للتهدئة وقد حدث ذلك بالفعل.

إجراءات وتدابير

وتم تكليف منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك بالتنسيق مع رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) رونين بار، والانفتاح على  فريق التفاوض مع مجموعة محددة من قيادات السلطة الفلسطينية وبتوجيه مباشر من الرئيس محمود عباس شخصياً، مما يعني أن الجانبين يعملان الآن بمتابعة وقيادة أميركية لافتة، وقد طلب عباس وقفاً كاملاً ولو تدريجياً لأعمال الاستيطان ووقف عمليات الهدم ووقف سياسة الاغتيالات ووقف عمليات الاقتحامات التي تتم في القدس ونابلس وجنين، وغيرها من الشروط التي تم نقلها في البداية إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وقد نقلت بالكامل إلى الحكومة الإسرائيلية، وترك لفريق المفاوضين الأميركيين العمل عليها مع الجانبين، وقد جرت بالفعل اتصالات في هذا الشأن وستستمر بعد العقبة وصولاً إلى شرم الشيخ الشهر المقبل.

واشترط الجانب الفلسطيني أن يدير المشهد الجانب الأميركي، وأن أي خلل في هذا السياق سيقابل بموقف مقابل من الجانب الفلسطيني الذي سيوقف أي مساحات من التفاهم أو يقبل ما يطرح أميركياً، وكانت الإدارة الأميركية نجحت عبر وفدها في الأمم المتحدة بمجلس الأمن في وقف مشروع قرار يدين المستوطنات الإسرائيلية، واستبداله ببيان رئاسي غير ملزم في مقابل امتناع الحكومة الإسرائيلية عن تبني أو اتخاذ إجراءات من جانب واحد، مع تجميد إخلاء فلسطينيين من مناطق "ج" وفق "اتفاق أوسلو"، ومقابل ما جرى وافق الفريق الفلسطيني في التفاوض على سحب مشروع مقدم لمجلس الأمن إلى حين اتضاح الموقف الأميركي مباشرة.

وفي هذا السياق قدمت الإدارة الأميركية خطة أمنية كاملة للتهدئة وإعادة تركيز وتموضع القوات الفلسطينية شمال الضفة الغربية مجدداً، في إطار يؤكد ما تردد من أن واشنطن سيكون لها دور في حفظ التهدئة أو المراقبة، وهو ما لم يلقَ قبولاً من إسرائيل خلال مراحل معينة، وإن كانت التصورات المطروحة ارتبطت بمخاوف حدوث فوضى في الضفة الغربية حال وقوع حدث مفصلي مثل رحيل الرئيس محمود عباس أو عدم قدرته على اتخاذ إجراءات محددة أو انفلات الأوضاع الأمنية في بعض المدن، وهو سيناريو تتخوف إسرائيل من تبعاته جيداً وتتوقع حدوثه وفقاً لمقاربة حذر منها في توقيت سابق رئيس المخابرات المركزية، وأكد احتمالات حدوث انتفاضة داخل المدن بما يؤثر في أي تحرك أميركي أو إسرائيلي في ظل التخوف من عدم ضوابط لما يجري، وقد يؤدي لاندلاع أحداث غير مسبوقة في أية لحظة.

وعلى عكس الرؤى الراهنة حول قمة العقبة فلا يوجد تغيير في السياسة الإسرائيلية، ففي الأشهر المقبلة ستتم شرعنة تسع بؤر استيطانية والموافقة على بناء 9500 وحدة جديدة في الضفة الغربية، ولن يكون هناك تجميد للبناء أو تغيير في الوضع الراهن في الأقصى، ولا توجد أي قيود على أنشطة الجيش الإسرائيلي في الضفة.

من ناحيته، أعلن نتنياهو استمرار البناء الاستيطاني وشرعنة البؤر الاستيطانية، وقال "خلافاً للتغريدات سيستمر البناء وشرعنة البؤر في الضفة وفقاً لجدول التخطيط والبناء من دون أي تغيير ولن يكون هناك تجميد، وقد أقر مجلس التخطيط الأعلى للبناء في المستوطنات التصديق على بناء وشرعنة 7 آلاف وحدة سكنية في مستوطنات وبؤر استيطانية غير شرعية، من خلال ضم بعض البؤر إلى مستوطنات قريبة منها".

مطالب في اتجاهين

وفي مقابل ما يجري فإن الجانب الفلسطيني قبل مبدئياً استئناف سياسة التنسيق الأمني وعودة لجان الارتباط وفقاً لـ "أوسلو"، وبعضها لم يتوقف أصلاً  من أجل طمأنة إسرائيل بالفعل، بل والتأكيد لقادة السلطة أن كل قبول إسرائيلي بمسار ما يتم التحرك منه أميركياً سيقابل بتقدير أميركي عال المستوى، بما في ذلك تطوير قائمة تحفيزية للسلطة الفلسطينية وقياداتها، بل وإعادة دعم الرئيس محمود عباس بالكامل خلال الفترة المقبلة، وإعادة فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن وفتح القنصلية الأميركية في القدس مجدداً، أي أن الولايات المتحدة تعمل في اتجاهات سياسية وأمنية في التوقيت نفسه من أجل منع أية صدامات جديدة تحدث في القدس أو نابلس.

وقد قتل إسرائيليان في هجوم فلسطيني بالضفة الغربية تزامناً مع عقد القمة، ويأتي الهجوم بعد أيام عدة من العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية التي أدت إلى مقتل 11 فلسطينياً وجرح أكثر من 80 آخرين بالرصاص الحي.

ومنذ مطلع العام الحالي أودت أعمال العنف والمواجهات بحياة 62 فلسطينياً بينهم مقاتلون ومدنيون بعضهم قصّر، و11 إسرائيلياً بينهم ثلاثة قصر، فضلاً عن امرأة أوكرانية.

وقد تؤدي المواجهات إلى سيناريوهات غير مطلوبة في هذا التوقيت، بخاصة أن هناك تياراً نافذاً في السلطة الفلسطينية يرى أن التعامل مع المقترحات الأميركية التي دخل بعضها حيز التنفيذ يجب أن يكون في مساحات من الحذر والترقب وعدم إلقاء الأوراق مرة واحدة في سلة الجانب الأميركي، بخاصة وأن كل ما يريده يمضي في سياق محدد من دون ضوابط قد تؤدي إلى التزام الجانب الإسرائيلي بما يتم، تخوفاً من انهيار الأوضاع في إسرائيل وفشل نتنياهو في التعامل مع المشهد سياسياً أو تفكك الائتلاف الحاكم والذهاب إلى انتخابات باكرة، وهو ما حذر من تداعياته بعض قيادات "حركة فتح"، بخاصة أن الإشكال الأكبر هو التخوف من عدم التزام إسرائيل بما قد يطرح، أو أن يكون نفسُ هذه الحكومة ضعيفاً في ظل استمرار حال التظاهرات في الشارع الإسرائيلي، مما يؤدي إلى مشاهد أخرى قد تعرقل أي تقدم  في مسار ما يجري، بخاصة أن من يقود المفاوضات هو حسن الشيخ الذي يحظى بقبول من قبل الحكومة الإسرائيلية ومن نتنياهو شخصياً، وأنه باشر، وفق معلومات تم الحصول عليها، مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، وهو من الشخصيات المقربة جداً إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ويعد ضمن دائرته الضيقة جداً والتي تتحدث سياسياً وأمنياً باسمه، وحمّل هنغبي رسائل مباشرة لم تعلن من نتنياهو إلى عباس عبر الوسيط الأميركي الذي لا يزال حريصاً على عدم الكشف عن تفاصيل ما يجري تخوفاً من انكشاف مسارات التفاوض غير المعلن والذي يتم في دائرة محددة صغيرة بالفعل، كما أن انضمام رئيس "شاباك" رونين بار إلى الوفد الإسرائيلي يشير إلى أن هناك رغبة إسرائيلية لفحص ما إذا كانت السلطة الفلسطينية قادرة فعلاً على تحمّل المسؤولية في المناطق الغائبة عنها بشكل شبه تام تقريباً.

الخلاصات الأخيرة

على رغم التحرك الأميركي اللافت الذي يدور في مساحات من السرية إلا أن هناك عوامل قد تفشل أي مخطط أميركي في ظل احتمالات حدوث انفجار مفاجئ في الأراضي المحتلة، بخاصة بعد سلسلة الجرائم التي جرت في جنين ونابلس، إضافة إلى احتمال دخول وزراء مثل بن غفير  وبتسلئيل سموتريتش على خط إفشال ما قد يجري، أو على الأقل فرض قيود على نتنياهو لعدم التحرك منفرداً ومن دون استئذان باقي مكونات الائتلاف الحاكم الذي يجب أن يحاط علماً، بخاصة أن الجانب الأميركي يعمل على خطط أمنية وسياسية عدة مثلما فعل في سنوات ما بعد "مجزرة الإبراهيمي"، مما يمثل تحدياً حقيقياً لما هو قادم من تطورات قد لا تعمل وفق المقاربة الراهنة التي يعمل عليها فريق المفاوضين الأميركيين الذين يتحركون في مساحات محدودة بالفعل انتظاراً لما هو جارٍ، ويمكن أن يعطي دلالات حقيقية لإمكان حدوث تقدم في المشهد غير المستقر الذي قد ينفجر في أي لحظة، مما يتطلب تصوراً شاملاً وليس العمل على خيارات انتقالية أو تدريجية، وبالتأكيد يأخذ فريق المفاوضين درساً مما جرى في النرويج عندما تجاوز الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني تفاصيل ما كان يجري من لقاءات معلنة، واتجهوا نحو إبرام اتفاق سري عرف لاحقاً بـ "اتفاق أوسلو"، وبمقتضاه بدأ سيناريو غزة - أريحا.

ويكمل الصورة قيام مستشار الأمن القومي الإسرائيلي أخيراً، ومن دون أية مواربات بالطلب من الجانب الأميركي ضرورة الضغط على الجانب الفلسطيني لوقف كل الإجراءات القانونية ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية، والعمل على وقف العمليات الجارية ضد إسرائيل كي لا تعطي الفرصة لفرق الأمن الإسرائيلية لملاحقة عناصر المقاومة الفلسطينية، واستئناف سياسة الاجتياح بصورة مفاجئة.

وفي المجمل النهائي يمكن اعتبار قمة العقبة ترجمة للرؤية الأميركية القائمة على التهدئة في مقابل بعض التسهيلات الاقتصادية من دون فتح أفق سياسي ومن دون وجود ضمانات إسرائيلية لوقف العدوان والاستيطان.