لماذا تعد النزعة التحريفية العدوانية الروسية في أوكرانيا تهديدا عالميا؟

سيُذكر إلى الأبد أن يوم الـ 24 من فبراير (شباط) 2022 هو اليوم الذي بدأت فيه روسيا غزوها الوحشي وغير المبرر وغير القانوني لأوكرانيا، ولقد شكل هذا العدوان ولا يزال حال عدوان محض وانتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة.

إن هذه الحرب ليست "مجرد قضية أوروبية" ولا هي حرب "الغرب في وجه باقي العالم"، بل يتعلق الأمر بشكل العالم الذي نريد جميعاً أن نعيش فيه، إذ لا أحد ينعم بالأمن في عالم يكون فيه الاستخدام غير القانوني للقوة من قبل قوة نووية وعضو دائم في مجلس الأمن أمراً طبيعياً بنحو أو بآخر، ولهذا السبب يتوجب إنفاذ القانون الدولي في كل مكان لحماية الجميع من سياسات الغطرسة والابتزاز والهجوم العسكري.

وبعد مرور عام على الغزو ثمة خطر أن يتأقلم الناس مع صور جرائم الحرب والفظائع التي يرونها لأن هناك كثيراً منها، وأن تبدأ الكلمات التي نستخدمها في فقدان أهميتها لأنه يتعين علينا تكرارها في كثير من الأحيان، وأن نتعب وينال الوهن من عزيمتنا لأن الوقت ينقضي ولأن المهمة جسيمة.

بيد أننا لا نملك ترف ذلك، ففي كل يوم تواصل روسيا انتهاك ميثاق الأمم المتحدة مجترحة سابقة خطرة للعالم بأسره بسياستها الإمبريالية.

في كل يوم تواصل روسيا قتل النساء والرجال والأطفال الأوكرانيين الأبرياء، وتمطر قذائفها على المدن والبنية التحتية المدنية، وفي كل يوم تواصل روسيا نشر الأكاذيب والتلفيقات.

وبالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي وشركائنا فليس ثمة من بديل عن الاستمرار في مسار "إستراتيجيتنا الثلاثية"، دعم أوكرانيا والضغط على روسيا لوقف عدوانها غير القانوني ومساعدة بقية دول العالم في التعامل مع التداعيات.

هذا ما فعلناه بنجاح طوال العام الفائت، فلقد أقررّنا عقوبات غير مسبوقة، وخفضنا اعتمادنا على الوقود الأحفوري الروسي، وبالتعاون الوثيق مع الشركاء الرئيسين خفضنا عائدات الطاقة التي يحصل عليها الكرملين لتمويل عدوانه بنسبة 50 في المئة، ومن خلال العمل معاً خففنا أيضاً من آثار التداعيات العالمية لتبدأ أسعار المواد الغذائية والطاقة بالتهاود، ويعود الفضل في ذلك جزئياً لمبادرة ممرات التضامن [الأوروبية] ومبادرة حبوب البحر الأسود.

لا يكفي مجرد القول إننا نريد أن تكون أوكرانيا قادرة على الدفاع عن نفسها، فهي بحاجة إلى الوسائل للقيام بذلك، لذا وللمرة الأولى على الإطلاق زوّد الاتحاد الأوروبي دولة تتعرض للهجوم بالأسلحة. وفي الواقع فإن الاتحاد الأوروبي هو الآن في طليعة مقدمي التدريب العسكري للأفراد الأوكرانيين حتى يتمكنوا من الدفاع عن بلدهم، كما نقدم مساعدات مالية وإنسانية كبيرة لدعم الشعب الأوكراني، وقد قررنا الرد بالإيجاب على طلب أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وأخيراً نعمل على ضمان المساءلة عن جرائم الحرب التي ارتكبتها روسيا.

لقد أظهرت أوكرانيا قدرتها على الصمود بشكل لافت، وينسب الفضل في ذلك جزئياً إلى هذا الدعم، أما روسيا فقد أصبحت أكثر عزلة بفضل العقوبات والإدانة الدولية من قبل الأغلبية العظمى من الدول في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولقد كان هدفنا الجماعي ولا يزال متمثلاً في أوكرانيا الديمقراطية الظافرة التي سترد الغازي وتسترد سيادتها الكاملة ومعها الشرعية الدولية.

قبل كل شيء نريد السلام في أوكرانيا، سلاماً شاملاً ودائماً يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، إذ إن دعم أوكرانيا والعمل من أجل السلام صنوان.

إن السياسة التحريفية العدوانية لروسيا وتحركاتها المزعزعة للاستقرار على نطاق أوسع تشكلان تهديداً عالمياً وتؤثران في دول غرب البلقان والشراكة الشرقية، ولقد رأينا تأثيرات آلة الدعاية الروسية في محاولة لإثارة تركات الماضي، ونرى جهوداً ممنهجة وواسعة النطاق تتمثل في التلاعب بالمعلومات والتدخل الأجنبي، وهذا هو السبب في أن الاتحاد الأوروبي يعمل مع الشركاء، لا سيما الدول المرشحة للعضوية في المستقبل، لمواجهة هذا التهديد.

ويشكل دعم حرية وسائل الإعلام والتعددية السياسية جزءاً مهماً من مساعينا، كذلك فإننا نزيد دعمنا لجهود حل الصراعات في جنوب القوقاز.

على نطاق أعم أكد الغزو الروسي من جديد أن البلدان والشعوب يجب أن تكون حرة في تقرير مستقبلها، ولقد أوضح الاتحاد الأوروبي أننا مستعدون للاستجابة لرغبة شركائنا ودمج بلدان غرب البلقان وأوكرانيا ومولدوفا وجورجيا في اتحادنا، ونحن نعمل بجد لجعل هذا الهدف حقيقة واقعة، وهذا يعني العمل معاً لبناء اقتصادات أكثر منعة وشمولاً، وحماية ديمقراطياتنا وتعزيز التلاحم الاجتماعي.

إن التاريخ والعدالة يقفان في صف أوكرانيا، ولكن لتسريع وتيرتي التاريخ وتحقيق العدالة يتعين علينا توسيع "إستراتيجيتنا الثلاثية"، ونحن ندرك أن هذه المهمة مهمة جماعية ولهذا السبب يعول الاتحاد الأوروبي على جميع شركائه العمل بروح المسؤولية المشتركة والتضامن، حرصاً على إفشال العدوان وإنجاح سيادة القانون الدولي.

 جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية