في وقت تتسع فيه رقعة التوترات في منطقة الشرق الأوسط، تتواصل الضغوط التي تفرضها الحرب التجارية على أسواق النفط . وقبل أن تتضح اتجاهات سوق النفط، أعلنت الإدارة الأميركية إسقاط طائرة إيرانية من دون طيار بعد اقترابها من سفينة حربية أميركية في مضيق هرمز، وفي المساء رد الحرس الثوري الإيراني بمصادرة ناقلتَي نفط بريطانيتين هما "ستينا إمبيرو" و"مسدار" لدى عبورهما مضيق هرمز. لكن السوق ما زالت تتلقى دعماً قوياً من تراجع الإنتاج الأميركي والتزام أعضاء منظمة "أوبك" باتفاقية خفض إنتاج النفط.
وفي حين أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي غاريت ماركيز، إنها المرة الثانية خلال ما يزيد قليلاً عن أسبوع تكون فيها المملكة المتحدة هدفاً لتصعيد العنف من قبل النظام الإيراني"، مشيراً إلى أنّ "الولايات المتحدة ستواصل العمل مع حلفائنا وشركائنا للدفاع عن أمننا ومصالحنا ضد سلوك إيران الخبيث"، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سيتحدث مع بريطانيا بعد أن قال الحرس الثوري إنه احتجز ناقلة نفط بريطانية في الخليج.
وفي موازاة التصريحات الأميركية، عقدت الحكومة البريطانية اجتماعاً موسعاً لبحث الرد على إيران، ما يشير إلى احتمال حدوث تصعيد أوروبي مقابل الاعتداءات الإيرانية المستمرة. وتجاهلت سوق النفط هذه الأحداث، حيث ارتفعت الأسعار لتسجل مستوى 63.20 دولاراً بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 2.05 في المئة في تعاملات متأخرة من مساء الجمعة. فيما سجل خام "نايمكس" مستوى 56.09 دولاراً بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 1.43 في المئة. لكن ما زالت أسعار النفط القياسية تتجه صوب تكبد أكبر انخفاض أسبوعي خلال سبعة أسابيع، بعد أن تراجعت بشدة في وقت سابق من الأسبوع بفعل آمال بشأن انحسار التوترات في الشرق الأوسط وكذلك مخاوف بشأن الطلب وتبدد أثر عاصفة أميركية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
بريطانيا غير قادرة على التواصل مع الناقلة المحتجزة
وأعلن الحرس الثوري الإيراني مساء الجمعة، أنه "صادر" ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو" لدى عبورها مضيق هرمز. وقال في بيان على موقعه الإلكتروني إنّ القوات البحرية التابعة له، وبطلب من "سلطة الموانئ والبحار في محافظة هرمزغان" احتجزت الناقلة، بسبب "عدم احترامها القانون البحري الدولي". وذكر موقع "مارين ترافيك" أن الناقلة البريطانية المحتجزة أصبحت قريبة من ميناء بندر عباس، فيما تحدثت وسائل إعلام بريطانية عن إعلان الشركة المالكة للناقلة البريطانية أن هناك 23 بحاراً على متن الناقلة، وأنها غير قادرة على التواصل مع سفينتها المحتجزة.
كما ذكر الموقع ذاته أن الناقلة البريطانية التي احتجزتها إيران أبحرت من ميناء الفجيرة ومسارها كان من ميناء الفجيرة إلى ميناء الجبيل بالسعودية. وقالت شركة الناقلة البريطانية إن زوارق صغيرة ومروحية اقتربت من الناقلة في مضيق هرمز.
ونشر موقع "ريفينيتيف" لتعقب حركة السفن، بيانات تظهر أن ناقلة نفط ثانية تديرها شركة بريطانية وترفع علم ليبيريا، حولت اتجاهها فجأة شمالاً صوب إيران بعد مرورها غرباً عبر مضيق هرمز إلى الخليج.
تبريرات إيرانية
في المقابل، أرجع الحرس الثوري الإيراني احتجاز الناقلة البريطانية إلى عدم مراعاتها للقوانين البحرية الدولية. وتم ذلك بطلب من منظمة الموانئ والإبحار لمحافظة هرمزغان وبتنفيذ من قبل وحدة القطع البحرية للمنطقة الأولى في القوة البحرية للحرس الثوري.
وتابع "الحرس" إن ناقلة النفط تم نقلها إلى الساحل بعد توقيفها، بغية اتباع الإجراءات القانونية اللازمة وتم تسليمها إلى منظمة الموانئ والإبحار، فيما ذكرت بريطانيا أنها تسعى للحصول على مزيد من المعلومات، إثر ورود تقارير تفيد أن ناقلة ترفع العلم البريطاني قد تحولت إلى المياه الإيرانية.
وأعلنت شركة "ستينا بولك" السويدية المالكة لناقلة النفط "ستينا إمبيرو" التي ترفع علم بريطانيا، إنها فقدت الاتصال بسفينتها بعد تعرضها لهجوم أثناء إبحارها في مضيق هرمز. وقالت الشركة في بيان إنّ "سفينتا ستينا إمبيرو تعرضت لهجوم بواسطة طائرات صغيرة ومروحية مجهولة الهوية أثناء عبورها مضيق هرمز بينما كانت السفينة في المياه الدولية. يتعذر علينا حالياً الاتصال بالسفينة التي يجري تعقّبها الآن وهي تتجّه شمالًا نحو إيران".
تمديد احتجاز "غريس 1"
في الوقت ذاته، مددت المحكمة العليا في جبل طارق لـ 30 يوماً، احتجاز ناقلة النفط الإيرانية "غرايس 1" التي يُشتبه بأنها كانت متجهة إلى سوريا لتسليم نفط في انتهاك للعقوبات. وكانت سلطات جبل طارق، المنطقة البريطانية في أقصى جنوب إسبانيا، احتجزت السفينة في 4 يوليو (تموز) الحالي.
وأوضحت حكومة جبل طارق في بيان، أن المحكمة حددت 15 أغسطس (آب) المقبل، موعداً لجلسة جديدة بشأن الناقلة "غريس 1" التي ترفع علم بنما، والتي اعتُرضت قبالة الحافة الجنوبية لإسبانيا.
ومنذ احتجاز الناقلة التي كانت تنقل 2.1 مليون برميل من النفط، تم توقيف واستجواب أربعة هنود من طاقم السفينة قبل الإفراج عنهم من دون توجيه تهم.
العاصفة "باري" تواصل ضغطها على الإنتاج الأميركي
وبذلك يصل حجم الخفض في إنتاج الخام منذ 10 يوليو (تموز) الحالي، إلى 9.2 مليون برميل أو أكثر من ثلاثة أرباع متوسط إنتاج البلاد من النفط البالغ 12 مليون برميل يومياً.
وقال مكتب السلامة وحماية البيئة أيضاً إن 14 في المئة، أو 390.3 مليون قدم مكعبة يومياً، من إنتاج الغاز الطبيعي ما زال متوقفاً في شمال خليج المكسيك بعد حوالي أسبوع من وصول العاصفة إلى اليابسة على ساحل لويزيانا في 13 يوليو (تموز) الحالي.
وخفضت شركات الطاقة الأميركية هذا الأسبوع عدد حفارات النفط العاملة لثالث أسبوع على التوالي بينما واصلت شركات الاستكشاف والإنتاج المستقلة تنفيذ خططها لخفض الإنفاق مع تراجع أسعار الخام وسط وفرة في الإمدادات العالمية.
وقالت شركة "بيكر هيوز" لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي، إن عدد الحفارات النشطة انخفض بمقدار خمس حفارات في الأسبوع المنتهي في 19 يوليو ليصل العدد الإجمالي إلى 779 وهو أدنى مستوى منذ فبراير (شباط) 2018.
وفي الأسبوع نفسه قبل سنة، كان عدد الحفارات النفطية الناشطة في الولايات المتحدة 858. ويُعدّ تراجع عدد الحفارات، مؤشر أولي للإنتاج مستقبلاً، مع قيام شركات الاستكشاف والإنتاج المستقلة على مدار الأسابيع السبعة الأخيرة، بخفض الإنفاق بينما تركز بشكل أكبر على نمو الأرباح بدلاً من زيادة الإنتاج. ووفقاً للتقرير، بلغ متوسط إجمالي عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي العاملة في الولايات المتحدة منذ بداية العام الحالي 1010 حفارات.
في سياق متصل، أظهرت بيانات رسمية نُشرت الجمعة، أن صادرات السعودية من النفط الخام هبطت إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2017 إذ بلغت 6.94 مليون برميل يومياً بانخفاض يزيد قليلاً عن 3 في المئة عن الشهر السابق.
وتراجعت الصادرات بحوالي 240 ألف برميل يومياً، نزولاً من 7.18 مليون برميل يومياً في أبريل (نيسان) الماضي.
وانخفض إنتاج النفط السعودي بمقدار 137 ألف برميل يومياً على أساس شهري إلى 9.67 مليون برميل يومياً، وهو أدنى مستوى في أكثر من أربع سنوات، في حين هبط الطلب على المنتجات النفطية بمقدار 420 ألف برميل يومياً على أساس سنوي، إلى 2.09 مليون برميل يومياً.
وأبقت السعودية على إنتاجها من الخام دون المستوى المستهدف البالغ 10.3 مليون برميل يومياً المحدد بموجب اتفاق عالمي تقوده "أوبك" لخفض إنتاج الخام بهدف تقليص المخزونات ودعم الأسعار.
