أمر قاضي التحقيق في محكمة سيدي امحمد في الجزائر فجر اليوم الجمعة، بإيداع رجل الأعمال محمد بايري وشقيقه جيلالي، الحبس المؤقت، بعد نحو 18 ساعة من التحقيق المستمر حول ملفات فساد، أبرزها مصير أموال الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في سياق استمرار البحث عن ودائع مالية في الإقامات.
وأعلنت المحكمة التي حقّقت مع عشرات المسؤولين الجزائريين السابقين قبل إيداعهم الحبس المؤقت في الحراش، أن "18 شخصاً قدموا من أجل وقائع ذات طابع جزائي، منهم رجل الأعمال أحمد معزوز ونجل الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، على اعتبار أنهما شريكان لمالك مجمع إيفال، محمد بايري".
واستمع قاضي التحقيق في القضية أيضاً، وفق بيان صدر صباح الجمعة، إلى كل من "علي حداد وحسان عرباوي، المكلف بالمعاملات المالية في الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة"، ومفتش في مديرية الحفظ العقاري في محافظة بومرداس ومديرة وكالة في بنك خاص، كما وجّه الاتهام لـ 9 أشخاص معنويين.
وفي النهاية، أمر قاضي التحقيق بإيداع بايري وشقيقه الحبس، كما وضع المتهمون بنون نسرين وبن محمد نور الدين، تحت الرقابة القضائية. وأشار بيان العدالة أيضاً إلى أن قاضي التحقيق أمر في الوقت ذاته بالاستماع إلى أقوال كل من الوزير السابق أحمد أويحيى والسلال في قضية رجل الأعمال محمد بايري، فيما أعاد باقي المتهمين إلى المؤسسة العقابية، بحكم وجودهم في السجن بقرارات سابقة.
الملايين اختفت من مقر الحملة الانتخابية
بمجرد الإعلان عن إلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل (نيسان) الماضي، وانسحاب بوتفليقة من المشهد السياسي، تبادرت أسئلة حول مصير أموال كبيرة أودعت "نقداً" في خزانة مقر الحملة الانتخابية، التي قادها أولاً، عبد المالك سلال ولاحقاً عبد الغني زعلان.
وتروي مصادر مقربة من عدد من رجال الأعمال الموجودين في سجن الحراش، تنقلهم إلى مقر الإدارة الانتخابية في حي حيدرة بأعالي العاصمة، طلباً لاستعادة أموال ضخوها في إدارة حملة بوتفليقة، لكن أحداً من مسؤولي الحملة لم يجب عن سؤال حول "مصيرها" أو الجهة التي استولت عليها.
وشكلت أموال رجال الأعمال، فارقاً في شكل حملات بوتفليقة لسنوات، ففي محاولاته الترشح لولاية خامسة، كان في خزنة الحملة الانتخابية نحو "ألف مليار سنتيم (حوالى 40 مليون يورو)، وُضعت هناك إثر جلبها بطرق "تقليدية" في حقائب أو علب من "الكرتون" من دون أي تقييد في سجلات الإدارة المالية للحملة الانتخابية.
وتشكّلَ "منتدى رؤساء المؤسسات" الذي ترأسه لبضع سنوات علي حداد، على هذا الأساس، كتكتل للحصول على استفادات مباشرة من الاستثمارات، مقابل ضمان خزان مالي لبوتفليقة وشقيقه، في مقايضة من دون أخلاق "تدعم الحملة الانتخابية للحصول على مزايا استثمارية".
وهكذا وجد عدد من رجال الأعمال أنفسهم قد وقعوا في المحظور، بعدما كان "هاتف" السعيد بوتفليقة يتدخل لصالحهم عبر محافظات لتقديم أوامر لولاة أو وزراء، ومع بدء التحقيقات القضائية، لم يعثر رجال الأمن على أية وثائق تؤرخ لاستفاداتهم من تلك المشاريع وحجتهم أن "هاتف" السعيد هو الضمان القانوني.
"الحراش" يتحول إلى "أغنى" سجن
في الوقت الذي اكتمل عقد التحالف الرئاسي سابقاً، داخل سجن الحراش، بعد احتجاز عمار غول، كان عقد رجال المال الذي صنعهم نظام بوتفليقة قد اكتمل بلحاق محمد بايري بالسجن، وغالبية المعتقلين نشطوا في السنوات الأخيرة في مجال تركيب السيارات، بما فيهم بايري الذي "أُهدي" له عقد مع شركة إيطالية لتركيب عربات تجارية.
وتحول سجن الحراش إلى "أغنى" مؤسسة عقابية عالمياً، بضمها الرقم واحد في الثروة المالية يسعد ربراب، ورجال الأعمال: علي حداد، الأشقاء الثلاثة لعائلة كونيناف، محي الدين طحكوت ونجله وشقيقيه، مراد عولمي وشقيقه، عرباوي حسان وشقيقه وأحمد معزوز.
وينشط هؤلاء في قطاعات الأشغال العامة والصناعات الغذائية والنقل البري والمحجرات الصناعية والموانئ وتركيب السيارات والفندقية وغيرها من القطاعات الحيوية. ويُعتقد وفق تحقيقات أولية للدرك، أن أكثر من نصف القروض الممنوحة لهم في هذه المشاريع، توجّهت نحو الخارج، إذ استغلّوا صيغة "التوطين البنكي" بفواتير وهمية ومضخمة لتسهيل تحويل العملة الصعبة.
مداهمة الإقامات الفاخرة
في سياق متصل، حول البحث عن "الأموال الموزعة نقداً" بعيداً من البنوك الرسمية، تفيد مصادر لـ"اندبندت عربية" بتحركات مكثفة لفرق الضبطية القضائية للشرطة العسكرية، خصوصاً في محيط إقامتَيْ الدولة غرب العاصمة، إقامة الساحل وإقامة موريتي، وممتلكات غير مصرح بها لبعض رجال الأعمال في بلدة سطاوالي، المحاذية للإقامتين.
وكُلفت فرق أمنية بتتبع آثار أموال بناء على تسخيرات من وكيل الجمهورية بالشراقة (محل التختصاص الإقليمي)، لتتمة تحقيقات حول أموال موزعة عبر إقامات في موريتي وسطاوالي وحتى لدى أشخاص عاديين طُلب منهم إخفاء ودائع في منازلهم.
