ملخص
تأتي الذكرى الأولى لبدء العملية العسكرية الروسية في #أوكرانيا، على خلاف ما تدعيه روسيا في شأن الخسائر العنيفة التي ضربت #الاقتصاد_الأوكراني والأوروبي بسبب #الحرب.
تأتي الذكرى الأولى لبدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، على خلاف ما تدعيه روسيا في شأن الخسائر العنيفة التي ضربت الاقتصاد الأوكراني والأوروبي بسبب #الحرب، فبيانات الأرقام تشير إلى أن الأزمة امتدت لتطاول الاقتصاد العالمي، وعلى رأسه الاقتصاد الروسي الذي يعاني كثيراً بسبب العقوبات وارتفاع كلفة الحرب، إذ أضافت الحرب الروسية في أوكرانيا عدداً من الأزمات إلى القائمة الطويلة التي تواجه الاقتصاد العالمي منذ ظهور جائحة كورونا.
ولا يقتصر الأمر على #أسعار_الطاقة التي ارتفعت بنسب قياسية، لكن الأزمات طاولت قطاع الغذاء وسلاسل الإمداد والتوريد، وهو ما انعكس بشكل سلبي على #التضخم العالمي الذي يواصل تسجيل أعلى مستويات في عقود.
وعلى صعيد الاقتصاد الأوكراني تشير وزيرة الاقتصاد الأوكرانية إلى أن الحرب الروسية تسببت في أن ينكمش اقتصاد بلادها 30 في المئة خلال العام الماضي.
وأشارت إلى معاناة هذا القطاع من أكبر الخسائر والأضرار منذ تاريخ استقلاله خلال عام 2022، ويعتبر الانكماش المتوقع بنسبة 30.4 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي أفضل بكثير مما كان يخشى الخبراء بعد فترة وجيزة من الحرب الروسية خلال فبراير (شباط) 2022.
وفي ذلك الوقت توقع كثير أن الناتج الاقتصادي الأوكراني سينخفض ما بين 40 و50 في المئة.
ضغوط قوية تحاصر نشاط الأعمال
الوزيرة الأوكرانية حذرت من أن الهجمات الصاروخية من روسيا "استمرت في الضغط على معنويات الأعمال والأنشطة" خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي عام 2021 بلغ الناتج الاقتصادي الأوكراني حوالى 200 مليار دولار بزيادة نحو 3.4 في المئة عن العام السابق.
ووفق تقرير حديث للبنك الدولي فقد انهارت الآفاق الاقتصادية لأوكرانيا بعد أن شنت روسيا عملية عسكرية واسعة النطاق على أوكرانيا في فبراير الماضي، مما تسبب في أضرار بمئات المليارات من الدولارات، إذ تضررت البنية التحتية للطاقة في البلاد بشكل خاص أخيراً.
وتم تقدير كلفة إعادة الإعمار والتعافي في أوكرانيا بنحو 349 مليار دولار في تقييم سبتمبر (أيلول) الماضي من قبل البنك الدولي والمفوضية الأوروبية والحكومة الأوكرانية، لكن القتال المستمر قد رفع الثمن منذ ذلك الحين، ومع ذلك فقد أثبت اقتصاد البلاد أنه أكثر مرونة مما كان متوقعاً في البداية.
ويقول كبير استراتيجي الأسواق الناشئة في "بلوباي أسيت مانجمنت" تيموثي آش إن العملية الروسية تتركز في شرق أوكرانيا وجنوبها، وقد نقلت الاقتصاد من وقت السلم إلى زمن الحرب.
فيما تعمل إعادة بناء السكك الحديد والمباني وأنظمة الكهرباء على دعم الإنتاج الاقتصادي.
وأشار آش إلى أن الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن يرتفع عام 2023 مقارنة بقاعدة 2022 الكئيبة، والأهم من ذلك أن البنية التحتية المالية للبلاد ظلت كما هي، مما سمح للأفراد والشركات بالاستمرار في سداد المدفوعات، ولا يزال بإمكان الحكومة تحصيل الضرائب وجمع الأموال لدعم قواتها.
وفي رده على صندوق النقد الدولي قال محافظ البنك الوطني الأوكراني أندري بيشني "كان النظام المصرفي قوياً ويعمل من دون قيود وظيفية خلال الحرب بأكملها، وجميع البنوك تقريباً وليس فقط البنوك المهمة بشكل منهجي لديها عمليات مستمرة، وهذه ميزة كبيرة لأوكرانيا".
كما لعبت المساعدات الخارجية التي تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات من الغرب دوراً حاسماً مما سمح للحكومة بمواصلة تقديم الخدمات، وقد ساعد اتفاق اختراق مع روسيا في إعادة شحن الحبوب عبر البحر الأسود القطاع الزراعي الكبير في أوكرانيا خلال الأشهر الأخيرة، لكن صادرات منتجات مثل القمح لا تزال أقل بكثير مما كانت عليه قبل بدء الحرب.
أزمات الطاقة وأسعار الغذاء تتصاعد
ووفق التحليل الذي أعدته "جامعة كيوشو" حول تأثير الحرب الأوكرانية في الاقتصاد العالمي، فقد تسببت الحرب في تغيير العديد من الأرقام والمؤشرات على الصعيد العالمي، سواء ما يتعلق بأسعار الطاقة أو أسعار الغذاء.
وأشار إلى أنه بعد اندلاع الحرب فقد ارتفعت أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم لتصل إلى زيادة بنسبة 20 في المئة لمدة خمسة أشهر متتالية.
وكان "خام غرب تكساس الوسيط" عند مستوى 92.77 دولار للبرميل في الـ 24 من فبراير 2022، لكنه ارتفع وبلغ متوسطه 106.96 دولار، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 15.3 في المئة خلال الفترة من الـ 28 من فبراير وحتى الثالث من أغسطس (آب) الماضي.
وعلاوة على ذلك فعند مقارنة فبراير ويوليو (تموز) في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فقد قفزت أسعار الطاقة 18 في المئة، وارتفعت في دول مجموعة السبع 18.9 في المئة، كما قفزت مؤشرات أسعار مستهلكي الطاقة على التوالي لمدة خمسة أشهر، ولقد حققوا في الواقع أعلى معدل نمو على أساس سنوي منذ بدء التتبع عام 1971 في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 70.7 في المئة، ودول مجموعة السبع بنسبة 39.4 في المئة خلال شهر يونيو (حزيران) 2022.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي الوقت نفسه قد يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى انخفاض الفائض الاجتماعي والذي سيؤدي بدوره إلى إبطاء النمو الاقتصادي.
ويمكن تفسير ذلك عندما ترتفع أسعار الطاقة العالمية يميل المستهلكون إلى شراء سلع أقل عمراً مثل السيارات والمنازل الجديدة، وقد تقلل الشركات من إنفاقها الاستثماري بسبب عدم اليقين. وإضافة إلى ذلك ونظراً لاستخدام الوقود الأحفوري في المقام الأول كمدخلات وسيطة في بداية سلسلة التوريد، تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى ارتفاع الكلف العالمية بسبب الآثار غير المباشرة.
وفي الوقت نفسه كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة "كيوشو" إلى أنه إذا ارتفع السعر بنسبة 20 في المئة في قطاع التعدين واستغلال المحاجر في روسيا وحده فلن تكون هناك أية تأثيرات تقريباً على مستوى العالم.
ويعني هذا أن الأسعار العالمية سترتفع بنسبة 0.13 في المئة فقط عبر جميع القطاعات على مستوى العالم (المتوسط المرجح)، مما يقلل الفائض الاجتماعي بنسبة 0.28 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الشهري قبل الحرب (22295 مليون دولار شهرياً).
صدمة قوية وجديدة للاقتصاد العالمي
وفي ما يتعلق بالاقتصاد العالمي تشير بيانات البنك الدولي إلى أن النشاط الاقتصادي سيبقى منخفضاً للغاية خلال العام الحالي، مع توقع تحقيق نمو ضئيل لا يتجاوز 0.3 في المئة خلال عام 2023 في ظل استمرار تداعيات صدمات أسعار الطاقة على المنطقة. وعلى رغم ذلك استطاعت المنطقة حتى الآن تجاوز العاصفة التي تسبب فيها الحرب الروسية على أوكرانيا على نحو أفضل مما كان متوقعاً في السابق.
ومن المتوقع الآن أن ينكمش الناتج الإقليمي بنسبة 0.2 في المئة هذا العام، وهو ما يعكس تحقيق نمو يفوق التوقعات في بعض أكبر اقتصادات المنطقة والقرار الحذر لبعض حكومات المنطقة بتمديد العمل ببرامج التحفيز الاقتصادي خلال حقبة الجائحة.
وتشير التوقعات الحالية إلى أن الاقتصاد الأوكراني سيسجل انكماشاً بنسبة 35 في المئة خلال العام الماضي، وذلك على رغم تضرر النشاط الاقتصادي من جراء الدمار الذي لحق بالقدرات الإنتاجية وتضرر الأراضي الزراعية وانخفاض المعروض من الأيدي العاملة. ووفقاً للتقديرات فإن إجمال حاجات التعافي وإعادة الإعمار في القطاعات الاجتماعية والإنتاجية والبنية التحتية تبلغ 349 مليار دولار على أقل تقدير، أي أكثر من 1.5 ضعف حجم اقتصاد أوكرانيا قبل الحرب عام 2021.
وفي تعليقها قالت نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة أوروبا وآسيا الوسطى آنا بيردي "لقد تسببت الحرب الروسية على أوكرانيا في واحدة من أكبر أزمات النزوح والتشرد البشري وأحدثت خسائر فادحة في الأرواح البشرية والاقتصاد، ولا تزال أوكرانيا بحاجة إلى مساندة مالية هائلة في ضوء احتدام الحرب من دون داع، وكذلك من أجل مشاريع التعافي وإعادة الإعمار التي يمكن الشروع فيها بسرعة".
وأشارت إلى أن الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني الضعف بسبب الحرب من خلال الاضطرابات الكبيرة في التجارة وصدمات أسعار الغذاء والوقود، وكلها عوامل تسهم في ارتفاع معدلات التضخم وما يليها من تشديد في أوضاع التمويل العالمية.
وشهد النشاط في منطقة اليورو، وهي أكبر شريك اقتصادي للاقتصادات الصاعدة والنامية في أوروبا وآسيا الوسطى، تدهوراً ملحوظاً خلال النصف الثاني من عام 2022 جراء تعثر سلاسل الإمداد وزيادة الضغوط المالية وتراجع ثقة المستهلكين ومؤسسات الأعمال.
غير أن الآثار الأكثر ضرراً للحرب هي ارتفاع أسعار الطاقة في خضم انخفاضات كبيرة في إمدادات الطاقة الروسية.
ويعد الخفض الواسع في تنبؤات النمو لعام 2023 في جميع اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية في أوروبا وآسيا الوسطى، وذلك في ظل حال عدم اليقين الكبيرة التي تشوب الآفاق المستقبلية للمنطقة، ومن الممكن أن يتسبب طول أمد الحرب أو اشتداد حدتها في وقوع أضرار اقتصادية وبيئية أكبر بكثير مع تزايد احتمالات تجزئة حركة التجارة والاستثمار الدوليين.
ولا تزال أخطار الضغوط المالية مرتفعة أيضاً نظراً إلى ارتفاع مستويات الديون والتضخم.
