تعديل سري على أجهزة الطرد المركزي الإيراني يثير شكوك "الذرية"

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، إن إيران أدخلت تعديلاً جوهرياً على الربط بين مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المئة بمحطة فوردو دون إعلامها بذلك.
وخلال عملية تفتيش غير معلنة في محطة فوردو في 21 يناير (كانون الثاني) الماضي، اكتشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحسب تقرير سري لها، أن "سلسلتي طرد مركزي من طراز آي آر-6 مترابطتان بطريقة تختلف اختلافاً جوهرياً عن طريقة التشغيل التي أعلنتها إيران للوكالة". وأضاف التقرير الموجه إلى الدول الأعضاء أنه منذ أواخر العام الماضي، تم استخدام سلسلتي الطرد المركزي لإنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المئة.
وبعد أن أجرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التفتيش في فوردو، "أبلغت إيران الوكالة في وقت لاحق أنها أجرت هذا التغيير في 16 يناير".
ولم تحدد الوكالة الدولية نوع التغييرات التي تم إجراؤها على الترابط بين سلسلتي أجهزة الطرد المركزي، لكن مديرها العام رافايل غروسي أعرب عن قلقه من أن إيران "أدخلت تغييراً جوهرياً في معلومات تصميم محطة تخصيب الوقود في ما يتعلق بإنتاج اليورانيوم عالي التخصيب من دون إبلاغ الوكالة مسبقاً". وأضاف غروسي أن "هذا يتعارض مع التزامات إيران بموجب اتفاق الضمانات الخاص بها ويقوض قدرة الوكالة على ضبط نهج الضمانات لمحطة تخصيب الوقود وتنفيذ إجراءات وقائية فعالة في هذه المنشأة".
في الأسبوع الماضي، قال غروسي للنواب في البرلمان الأوروبي إن إيران "جمعت ما يكفي من المواد النووية لصنع عديد من الأسلحة النووية".
وفي حديثه عن أنشطة إيران النووية الأخيرة، ومن بينها تخصيب اليورانيوم بنسبة تقترب من المستوى الذي يتيح تطوير أسلحة نووية- بما يتجاوز بكثير حدود اتفاق 2015 التاريخي للحد من القدرات النووية الإيرانية- قال غروسي إن المسار الذي تسلكه إيران "ليس مساراً جيداً بالتأكيد".

قيود على التواصل الاجتماعي

على صعيد آخر، أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن إيران ستبقي على القيود المفروضة على الوصول إلى "إنستغرام" و"واتساب"، أشهر المنصات الأجنبية في البلاد، والمحظورتين منذ أشهر بسبب حركة الاحتجاج.
وقال رئيسي في مقابلة تلفزيونية، مساء أول أمس، "واجهت المنصات الأجنبية التي زعزعت الأمن في البلاد قيوداً. قبل أعمال الشغب، كانت المنصات الأجنبية متاحة للجميع. نعتقد أنه مثلما تخضع هذه المنصات للمساءلة في الدول الأوروبية، يجب أن تخضع للمساءلة في بلدنا أيضاً. وحتى يتم مساءلتها أمام القضايا القانونية لبلدنا، لن يتم إزالة التقييد"، وفق وكالة "إرنا".
وكانت السلطات الإيرانية فرضت قيوداً صارمة على الإنترنت والشبكات الاجتماعية، بما في ذلك منع الوصول إلى "إنستغرام" و"واتساب"، بعد اندلاع الاحتجاجات عقب وفاة الشابة مهسا أميني منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في البلاد. وأضاف رئيسي أن "الوعد الذي قطعته للمواطنين الأعزاء في شأن الإنترنت لا يزال سارياً ويجب ألا يكون هناك انقطاع في الإنترنت حتى يتمكن المواطنون من استخدام هذه المساحة. ومع ذلك، فإن أي منصة تريد العمل داخله يجب ألا تزعزع الأمن".

وكان مستخدمو الإنترنت يأملون تخفيفاً للقيود مع انخفاض عدد الاحتجاجات المنظمة في الأسابيع الأخيرة.
وفي نهاية يناير الماضي، قال الناطق السابق باسم الحكومة علي ربيعي إن نشاطات "قرابة ثلاثة ملايين شركة ووظائف 12 مليون شخص" مرتبطة بالإنترنت في إيران.
وكان "إنستغرام" و"واتساب" أكثر التطبيقات استخداماً منذ حظر منصات "يوتيوب" و"فيسبوك" و"تيليغرام" و"تويتر" و"تيك توك" في السنوات الأخيرة.
من جهته، أوضح وزير الاتصالات عيسى زارع بور في تصريحات تلفزيونية، أمس، أن حجب "واتساب" و"إنستغرام" وافق عليه "المجلس الأعلى للأمن القومي بحضور رئيس الجمهورية ورئيس الهيئة القضائية ورئيس البرلمان".

انتقادات أوروبية

في المقابل، اعتبرت الوزيرة الفرنسية للشؤون الأوروبية لورانس بون، أمس، أن النظام الإيراني يغرق "في حالة من الإنكار ونظرية المؤامرة" بعد العقوبات التي فرضتها طهران على الأوروبيين.
وقالت بون أمام أعضاء مجلس الشيوخ، إن هذه العقوبات "تترجم قصر نظر النظام الإيراني الغارق في حالة من الإنكار ونظرية المؤامرة".
وفرضت إيران، أمس الأربعاء، عقوبات ضد 25 فرداً وكياناً من الاتحاد الأوروبي بينهم رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو وتسعة من المملكة المتحدة رداً على الإجراءات التي اتُخذت بحقها. وأضافت الوزيرة الفرنسية "من الواضح أن العقوبات التي فرضها الإيرانيون لا يمكن مقارنتها بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي".
وأشارت بون إلى أن الاتحاد الأوروبي اتخذ أربع مجموعات من العقوبات ضد طهران تستهدف "78 فرداً و27 كياناً".
وتستهدف هذه الإجراءات بشكل خاص مسؤولين عن قمع الحركة الاحتجاجية في إيران.