تظهر التوقعات الصادرة عن وزارة التجارة الدولية (DIT)، وهي الوزارة البريطانية المسؤولة عن إبرام اتفاقات التجارة بين المملكة المتحدة والدول الأجنبية وتشجيع الاستثمار الأجنبي وتجارة الصادرات، أن قيمة صادرات المملكة المتحدة لن تصل إلى تريليون جنيه استرليني (1.2 تريليون دولا) حتى عام 2035 بناء على الاتجاهات الحالية، ومن المقرر أن ينخفض الإجمالي إلى 707 مليارات جنيه استرليني (887.2 مليار دولار) عام 2024.
ويبرز التأجيل مدى الصعوبة التي يجدها الوزراء البريطانيون في تلبية التوقعات التي أعلنها مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في شأن التجارة الدولية بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي.
وتم التعهد للمرة الأولى من قبل رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون عام 2012، مع الهدف الأولي للوصول إلى علامة 1 تريليون جنيه استرليني (1.2 تريليون دولار) عام 2020، لكن في عام 2021 مدد بوريس جونسون رئيس الوزراء السابق تاريخ الانتهاء إلى عام 2030.
ومع ذلك تظهر الأرقام الجديدة أن بريطانيا لن تحقق تريليون جنيه استرليني (1.2 تريليون دولار) حتى عام 2035، وقد ظهرت في رد برلماني من قبل الوزير المسؤول عن الصادرات البريطانية أندرو بوي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتستند التقديرات إلى توقعات من مكتب مسؤولية الموازنة المستقل (OBR)، والتي تظهر انخفاض الصادرات من 739 مليار جنيه استرليني (918 مليار دولار) العام الماضي إلى 707 مليارات جنيه استرليني (887.2 مليار دولار) العام المقبل، قبل أن ترتفع مرة أخرى إلى 725 مليار جنيه استرليني (900.6 مليار دولار) بحلول عام 2027.
وقال بوي في بيانه إن "تقديرات مكتب مسؤولية الموازنة تشير إلى إمكان تحقيق صادرات بقيمة تريليون جنيه استرليني (1.2 مليار دولار) بحلول عام 2035 تقريباً من دون تدخل إضافي".
عوامل خارجية
وألقى بوي باللوم على العوامل الخارجية في تأخر أداء المملكة المتحدة قائلاً "نحن ندرك أن السرعة التي تصل بها المملكة المتحدة إلى هذا الإنجاز ستتأثر بعوامل الاقتصاد الكلي مثل الطلب العالمي وأسعار الصرف".
وأضاف، "لقد ثبت أن هذا هو الحال خلال العام الماضي، إذ شهدنا صدمات خارجية وارتفاعاً في التضخم".
وقالت رئيسة السياسات في اتحاد الشركات الصغيرة (FSB) تينا ماكنزي إن "الحواجز التجارية والروتين والأداء الاقتصادي البطيء محلياً وعالمياً وعدم كفاية دعم الصادرات أدت إلى إعاقة نمو الصادرات، ويظهر بحثنا أن واحداً من كل ثمانية مصدرين صغار قد أوقفوا بشكل موقت أو دائم مبيعاتهم إلى الاتحاد الأوروبي، مع واحدة من كل 10 شركات أخرى تفكر في القيام بذلك".
صندوق لدعم صغار المصدرين
اقترح مجلس الأمن الفيدرالي بعض التغييرات في السياسة التجارية، مثل إنشاء صندوق جديد لدعم المصدرين الصغار والتغييرات في شروط التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، للمساعدة في زيادة الأرقام بما يكفي لتحقيق هدف تريليون استرليني عام 2030.
وقال وزير التجارة الدولية في حكومة الظل الذي أنشأها حزب العمال نيك توماس سيموندز، "سجل المحافظين في الصادرات هو سجل من الفشل والوعود الكاذبة، ففي عام 2012 تعهدوا بالوصول إلى تريليون جنيه استرليني (1.2 مليار دولار) من الصادرات بحلول عام 2020، وبعد ذلك بستة وزراء خزانة وأربعة رؤساء وزارات يتوقع مكتب الموازنة العمومية أن الهدف سيتأخر 15 عاماً"، مضيفاً "هذا الفشل يعني خسارة المملكة المتحدة للنمو وفرص العمل مما يعرضنا إلى مزيد من التراجع في التصنيف الاقتصادي العالمي".
وكان جادل من صوتوا لمغادرة الاتحاد الأوروبي في الحكومة البريطانية خلال حملة "بريكست" بأن استعادة السيطرة بعد المغادرة ستكسب البلاد القوة لإبرام صفقات تجارية خاصة، وخلق فرص عمل جديدة ومزيد من فرص العمل، لكن الصادرات البريطانية تراجعت بعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي ومع تضرر الشركات فجأة بفعل عمليات تفتيش إضافية على الحدود وتعطيل في نقاط الجمارك، وفي يناير (كانون الأول) 2021 سجلت التجارة البريطانية أكبر انخفاض شهري لها منذ 20 عاماً.
وخلال السنوات الأخيرة وجدت الحكومة صعوبة في إنهاء المفاوضات مع الاقتصادات الكبيرة مثل الهند والولايات المتحدة، وحتى الآن وقّع الوزراء اتفاقات مع أستراليا ونيوزيلندا واليابان وسنغافورة فقط منذ الخروج من الاتحاد الأوروبي.
أميركا وبروتوكول إيرلندا الشمالية
كان هناك أمل لدى الحكومة البريطانية في إحراز تقدم في الصفقات التجارية مع الهند والولايات المتحدة عام 2023، إذ يخطط الرئيس الأميركي جو بايدن لزيارة المملكة المتحدة في وقت لاحق من هذا العام للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 25 لاتفاق الجمعة العظيمة، لكن هذه الزيارة والاتفاق التجاري بأكمله قد يعتمدان على ما إذا كان يمكن للحكومة البريطانية أن تتوصل أولاً إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي في شأن بروتوكول إيرلندا الشمالية.
وقال مكتب الموازنة في وقت سابق إن تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون في إضعاف موقف المصدرين في البلاد، فيما لا يزال الوزراء مصممين على هدفهم ويأملون في أن السياسات الجديدة والصفقات التجارية يمكن أن تعزز التجارة الدولية بما يكفي لتحقيق الهدف.
فقدان أربع حريات
وقال مسؤول بريطاني لصحيفة "فايننشال تايمز" عام 2021 إن "هذه هي المرة الأولى التي نمتلك فيها استراتيجية تصدير منذ مغادرة الاتحاد الأوروبي"، في حين أدى قرار المملكة المتحدة باختيار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع الخروج من السوق الموحدة إلى فقدان أربع حريات للتجارة، وهي العمل ورأس المال والسلع والخدمات.
وخلال العام الماضي قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إن تجارة المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي تراجعت بنسبة 14 في المئة تقريباً عام 2021 مقارنة بعام 2020، وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية ومفاوض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ماروش شيفوفيتش، "لقد زاد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الروتين ولم ينقصه، كما لم تعد حركة التجارة تتمتع بالديناميكية كما كان من قبل، وهذا ينطبق على كل السلع والخدمات".
في حين قال متحدث باسم وزارة التجارة الدولية "نحن نروج للمصدرين في المملكة المتحدة لمساعدتهم في الاستفادة من الفرص العالمية وبيع مزيد من سلعهم وخدماتهم في جميع أنحاء العالم".
وأضاف، "استراتيجيتنا التصديرية المميزة المكونة من 12 نقطة ستدعم الحكومة والقطاع الخاص للوصول إلى ما قيمته تريليون جنيه استرليني (1.2 ترليون دولار) من الصادرات سنوياً في وقت أقرب مما كان متوقعاً".
