ارتفعت معدلات التضخم في السعودية خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنسبة 0.3 في المئة، مقارنه مع شهر نوفمبر (تشرين الثاني) مدفوعاً بشكل رئيس بارتفاع تكاليف الإسكان في البلاد.
أما معدل التضخم السنوي فأظهرت البيانات الحكومية اليوم الأحد أنه ارتفع بمعدل 3.3 في المئة خلال الشهر الماضي مقارنة مع نوفمبر الذي بلغ فيه معدل التضخم 2.9 في المئة، حيث بلغت الزيادات الشهرية 0.1 في المئة.
وبحسب البيان الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، فإن هناك عوامل أخرى أسهمت في رفع معدل التضخم بجانب ارتفاع أسعار السكن، مثل ارتفاع أسعار المياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى، التي تمثل 25.5 في المئة من سلة أسعار المستهلكين، وبلغ حجم الارتفاع على أساس سنوي بواقع 5.9 في المئة و0.9 في المئة بالمقارنة مع نوفمبر.
وقدرت الهيئة معدل الارتفاع في إيجارات المساكن 1.1 في المئة، بخلاف الأشهر الماضية التي شهدت ارتفاعات في معدلات التضخم بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل رئيس.
زيادة أسعار الغذاء والمشروبات
وقالت الهيئة في بيان منفصل حصلت "اندبندنت عربية" على نسخه منه، "إن مؤشر أسعار المستهلكين السنوية لعام 2022 ارتفع 2.5 في المئة بالمقارنة مع 2021 متأثراً على نحو رئيس بزيادة أسعار الغذاء والمشروبات 3.7 في المئة وأسعار النقل 4.1 في المئة بسبب وزنها في المؤشر".
وأضافت "أن فئة الإسكان زادت 1.8 في المئة في 2022 بسبب زيادة إيجارات الإسكان 2.0 في المئة".
تباطؤ سابق في المؤشر
وبحسب التقرير الصادر عن هيئة الإحصاءات العامة في حينه، فإن معدل التضخم شهد بعض التباطؤ على رغم ذلك في مرحلة سبقت، إذ بلغ ثلاثة في المئة، مقارنة مع 3.1 في المئة، في سبتمبر (أيلول) 2022، وبلغ معدل الانخفاض 0.1 في المئة.
ومع ارتفاع معدلات التضخم في الشهر الاخير من العام المنصرم 2022، إلا أنها لا تزال ضمن الارتفاعات الطبيعية لمعدلات التضخم، وبحسب الاقتصادي محمد بن فرحان، فإن الارتفاع المسجل يعد ضمن الحدود الطبيعية، وقال "في حال ارتفاع مؤشر التضخم عند أربعة في المئة وأكثر محلياً، فإن ذلك يعد أمراً مقلقاً لاقتصاد الدول".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واستطرد بالقول "إن البلاد لا تعاني من أزمة اقتصادية سواءً على مستويات التضخم أو الدين أو على مستويات الحركة التنموية".
وفي سياق متصل، قالت وزارة المالية في بيان الميزانية لعام 2023 "إنها تتوقع أن يسجل معدل التضخم 2.6 في المئة في المتوسط في نهاية 2022".
وأضافت في البيان "إنه على رغم زيادة معدلات التضخم العالمية، فإن الرياض اتخذت إجراءات وقائية".
رفع أسعار الفائدة
واوضحت أن هذه الخطوات ساعدت السعودية في السيطرة على التضخم والحد من تأثير زيادات الأسعار بفضل جهود مثل تحديد سقف لأسعار البنزين، في حين قال محافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك في تصريحات صحافية سابقة "إن التضخم في البلاد ما زال في نطاق معقول".
يذكر أن البنك المركزي السعودي رفع أسعار الفائدة أكثر من مرة خلال العام الماضي، لا سيما وأنها تعد من بين أدوات السياسات المالية الحكومية لسحب السيولة من الأسواق وخفض معدلات التضخم محلياً بهدف الحفاظ على النمو الاقتصادي وعدم تدهوره".
وتعد قرارات رفع أسعار الفائدة من السياسات المالية التي تستعملها البنوك المركزية للحد من ارتفاع معدلات التضخم وخفضها، إذ تعمل على سحب المعروض النقدي في الأسواق المحلية بهدف إعادة المعدلات إلى المستويات الطبيعية التي يمكن السيطرة عليها من دون أن تؤدي إلى عرقلة النمو الاقتصادي محلياً.
