القضاء الفنزويلي يأمر بتوقيف الطاقم الإداري الجديد للبرلمان الموازي

أمرت محكمة فنزويلية بتوقيف ثلاثة أعضاء من الإدارة الجديدة لبرلمان المعارضة الموازي، من بينهم رئيسته دينورا فيغيرا التي تقيم في إسبانيا.

وقد أصدرت محكمة جنائية في كراكاس مذكرة توقيف، مساء السبت، في حق دينورا فيغيرا التي حلت محل خوان غوايدو على رأس الجمعية الوطنية التي تعترف بها الولايات المتحدة وعشرات البلدان الأخرى كآخر مؤسسة منتحبة ديمقراطياً في فنزويلا.

ولا يعترف أعضاء هذا البرلمان الموازي المنتخب سنة 2015 بنتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2020، وفاز بها حلفاء الرئيس نيكولاس مادورو.

وقضت المحكمة أيضاً بتوقيف النائبتين الأولى والثانية لرئيسة البرلمان، وهما ماريانيلا فرنانديز وأوريستيلا فاسكيز، اللتان تقيمان في الولايات المتحدة.

وتتهم النساء الثلاث بـ"انتحال مهام والخيانة وتشكيل عصابة إجرامية وتبييض الأموال في سياق المشاركة في أفعال غير نظامية على صلة بالتعيين الصوري لطاقم إدارة الجمعية الوطنية غير الشرعية"، وفق ما أفادت به السلطات القضائية في تغريدة.

ورداً على ذلك، دعت الجمعية الموازية "الأسرة الديمقراطية الوطنية وحكومات العالم الديمقراطية إلى رفع الصوت ضد هذا الهجوم الشرس لنظام نيكولاس مادورو".

وفي 30 ديسمبر (كانون الأول)، وافقت ثلاثة أحزاب رئيسة في المعارضة على حل الحكومة التي أسسها خوان غوايدو "بالوكالة"، والتي كانت قد دعمتها وقت تشكيلها. وفي 5 يناير (كانون الثاني)، عين طاقم إداري جديد لبرلمانها.

ولم يتمكن خوان غوايدو الذي نصب نفسه رئيساً بالوكالة في يناير 2019 من إطاحة مادورو على رغم دعم دولي واسع له، وبدأ هذا الدعم يتراجع في ظل إخفاق هذه المبادرة في التوصل إلى فائدة ترجى منها.

ويأتي حل هذه الحكومة في سياق انقسام شديد في أوساط المعارضة واقتراب الاستحقاق الانتخابي في 2024. ومن المفترض إجراء انتخابات أولية هذه السنة لتحديد مرشح وحيد قد يكون خوان غوايدو، بحسب مراقبين.