تراجع التضخم وارتفاع المعنويات يدعمان الأسهم الأوروبية

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة في طريقها لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تراجع العقود الآجلة للغاز الطبيعي وصدور بيانات اقتصادية إيجابية وتراجع التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) الشهر الماضي بأكثر مما كان متوقعاً.
وارتفع المؤشر "ستوكس 600" للأسهم الأوروبية 0.1 في المئة، لتبلغ مكاسبه الأسبوعية 3.4 في المئة حتى الآن.

وارتفع سهم "شل" 0.4 في المئة بعدما قالت الشركة إن أرباح أنشطتها في مجال الغاز الطبيعي ارتفعت كثيراً على الأرجح في الربع الأخير من العام الماضي.
وجنى مؤشر قطاع الطاقة 0.6 في المئة مع ارتفاع أسعار الخام بفضل الآمال في انتعاش الطلب من الصين وبيانات أظهرت انخفاض مخزونات الوقود في الولايات المتحدة بعد عاصفة شتوية اجتاحت البلاد أواخر العام الماضي.

تراجع التضخم الأوروبي

وتراجع التضخم في منطقة اليورو في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بأكثر مما كان متوقعاً إلا أن ضغوط الأسعار الأساسية ارتفعت مما يعني أنه من المرجح أن يواصل البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
وأظهرت بيانات نشرها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) الجمعة، أن نمو أسعار المستهلكين في المنطقة، التي ارتفع عدد دولها إلى 20 بانضمام كرواتيا إليها في أول يناير (كانون الثاني) الحالي، تباطأ إلى 9.2 في المئة في ديسمبر (كانون الأول) في مقابل 10.1 في المئة في الشهر السابق. وجاء المعدل دون توقعات بارتفاعه 9.7 في المئة في استطلاع أجرته وكالة "رويترز".
إلا أن هذه البيانات التي تبدو سارة تخفي في طياتها تفاصيل غير جيدة إذ إن الجزء الأكبر من التراجع جاء نتيجة انخفاض أسعار الطاقة فيما زادت جميع المكونات الرئيسة للتضخم الأساسي.
وارتفع معدل التضخم الذي يستثني الأسعار المتقلبة للمواد الغذائية والطاقة إلى 6.9 في المئة في مقابل 6.6 في المئة، فيما صعد مقياس أكثر تقييداً يستبعد أيضاً أسعار الكحول والتبغ إلى 5.2 في المئة في مقابل خمسة في المئة.
وتسارع التضخم في الخدمات والسلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة، التي تحظى بمراقبة حثيثة من جانب البنك المركزي الأوروبي لقياس استمرارية نمو الأسعار، مما زاد من المخاوف من أن التعامل مع ارتفاع الأسعار سيكون أصعب مما كان متوقعاً.
وتكمن المشكلة في أنه كلما استمر نمو الأسعار لفترة أطول زادت صعوبة كبحه، إذ إن الشركات تبدأ في تكييف سياساتها للتسعير والأجور مما يؤدي بدوره إلى استمرار التضخم.

ارتفاع المعنويات الاقتصادية الأوروبية

وأظهرت بيانات للمفوضية الأوروبية الجمعة 6 يناير، تحسن المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو في ديسمبر 2022 للمرة الأولى منذ بدء الحرب في أوكرانيا، وسط مزيد من التفاؤل في كل قطاعات الاقتصاد وانخفاض حاد في توقعات التضخم.
وارتفع المؤشر الشهري للمفوضية إلى 95.8 نقطة في ديسمبر في مقابل 94 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، ليسجل أول ارتفاع منذ نزوله من المستوى القياسي البالغ 114 نقطة الذي سجله في فبراير (شباط) الماضي، وهو الشهر الذي شنت فيه روسيا الحرب على أوكرانيا.
وتحسنت المعنويات في الصناعة إلى سالب 1.5 في مقابل سالب 1.9، وزادت في قطاع الخدمات بأكثر من الضعف إلى 6.3 في مقابل 3.1، وزاد التفاؤل بين المستهلكين وتجار التجزئة والعاملين بقطاع البناء، مما يشير إلى أن التباطؤ الاقتصادي المتوقع للربع الأخير من عام 2022 والأول من 2023 سيكون طفيفاً على الأرجح.
وسجلت توقعات المستهلكين للتضخم على مدى 12 شهراً التالية انخفاضاً حاداً في ديسمبر إلى 23.7 نقطة في مقابل29.9  نقطة في نوفمبر، كما هبطت توقعات المصنعين لأسعار البيع إلى 38.4 نقطة في مقابل 40.4 خلال نوفمبر.

ارتفاع أسعار الذهب

وارتفعت أسعار الذهب الجمعة، متجهة لتحقيق ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي، قبل إصدار تقرير الوظائف الإيجابي في الولايات المتحدة، شديد الأهمية لتحديد موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إزاء رفع أسعار الفائدة.
وصعد الذهب في التعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1838.38 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت الأسعار نحو 0.8 في المئة خلال الأسبوع.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المئة إلى 1843.80 دولار.
ويتحول تركيز السوق إلى بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية المقرر أن تصدرها وزارة العمل الأميركية الجمعة.
وانخفضت عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات خلال اليوم. وأكد عدد قليل من مسؤولي البنك المركزي الأميركي الخميس التزامهم الكفاح لخفض التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ اثنين في المئة، لكن جيمس بولارد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في سانت لويس قال إن عام 2023 قد يشهد أخيراً بعض الارتياح على صعيد محاربة التضخم. وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى انحسار جاذبية المعدن الأصفر الذي يمثل تحوطاً في مواجهة التضخم لكنه لا يدر عائداً.
وأظهرت بيانات أمس الخميس انخفاض عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر الأسبوع الماضي، مما يشير إلى سوق عمل لا تزال شحيحة العمالة، وقد يبقي المركزي الأميركي على مسار الرفع الحاد لأسعار الفائدة.
وقال إدوارد مويا كبير المحللين في أواندا في مذكرة، إن "ضعف سوق العمل قاب قوسين أو أدنى، وإلى أن يحدث ذلك، قد يظل الذهب عالقاً فوق مستوى 1800 دولار".
وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 23.30 دولار، في حين زاد البلاتين 0.2 في المئة إلى 1060.63 دولار، وتراجع البلاديوم 0.2 في المئة إلى 1.741.43  دولار. وتتجه المعادن الثلاثة إلى تسجيل انخفاض أسبوعي.

ارتفاع الدولار يدعم الأسهم اليابانية

من جهة أخرى عوض المؤشر "نيكييه" الياباني خسائره المبكرة ليغلق مرتفعاً الجمعة مع إعادة المستثمرين شراء الأسهم المتراجعة مع انخفاض الين في مقابل الدولار. وأغلق "نيكييه" مرتفعاً 0.59 في المئة عند 25973.85 نقطة بعدما بدأ التداولات على انخفاض متأثراً بتراجع "وول ستريت" في ختام التعاملات خلال الليل، وخسر المؤشر 0.46 في المئة على مدار الأسبوع الذي تخللته عطلات عدة.
وارتفع المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً 0.37 في المئة إلى 1875.76 لكنه خسر 0.84 في المئة خلال الأسبوع.
وقال تشيهيرو أوتا، مساعد المدير العام لأبحاث الاستثمار وخدمات المستثمرين لدى "إس.إم.بي.سي نيكو سيكيوريتيز"، إن "صعود الين أمام الدولار منذ تعديل سياسة بنك اليابان (المركزي) نال من معنويات المستثمرين لكن الاتجاه تغير أمس". وأضاف أن "بعض المستثمرين أعادوا شراء الأسهم إذ بدا بعضها رخيصاً في ظل تراجع الين".
وارتفع "نيكييه" بدعم من الأسهم ذات الثقل، إذ قفز سهم شركة "طوكيو إلكترون" لتصنيع الرقائق والأجهزة 3.51 في المئة، وزاد سهم مجموعة "سوفت بنك" للاستثمارات التكنولوجية 1.24 في المئة، وصعد سهم "دايتشي سانكيو" للعقاقير 3.51 في المئة.
وارتفع سهم مجموعة "سوني" 2.41 في المئة وسهم "هوندا موتور" 1.93 في المئة.
وقفز مؤشر شركات الشحن 3.27 في المئة مسجلاً أفضل أداء من بين 33 مؤشراً فرعياً في بورصة طوكيو.