لم يؤد توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء على قرار وقف بيع النفط الخام والمشتقات المكررة للدول التي تلتزم بسقف السعر الذي فرضته مجموعة السبع على مبيعات موسكو إلى ارتفاع الأسعار كما كان يعتقد، بل على العكس، تراجعت أسعار النفط في العقود الآجلة عن الارتفاع الذي شهدته بعد قرار الصين إلغاء القيود التي تفرضها للحد من انتشار فيروس وباء كورونا (كوفيد – 19).
وكان التداول في سوق لندن صباح الأربعاء لعقود النفط الخام الآجلة في حدود سعر نحو 84 دولاراً لخام برنت القياسي ونحو 79 دولاراً للخام الأميركي الخفيف (مزيج غرب تكساس). وشهدت الأسعار ارتفاعاً طفيفاً الثلاثاء بعد أن ألغت الصين قيود وباء كورونا، ما أدى إلى انتعاش موقت على أساس عودة النمو في الطلب الصيني على الطاقة مع فتح الاقتصاد. ووصلت الأسعار لما فوق 85 دولاراً للبرميل لخام برنت وما فوق 81 دولاراً للبرميل للخام الأميركي الخفيف قبل أن تأخذ في التراجع.
ثم جاء الإعلان عن القرار الروسي الذي كان يخشى أن يعني خفض موسكو إنتاجها وصادراتها من النفط بالتالي نقص العرض في السوق مقابل الطلب، لكن القرار هدأ تلك المخاوف ما جعل المستثمرين في عقود الطاقة يخفضون الأسعار. وعادت المخاوف من انخفاض الطلب نتيجة الركود الاقتصادي المحتمل العام المقبل لتهيمن على السوق.
كانت مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا فرضت سقف سعر للنفط الروسي عند 60 دولاراً للبرميل بدأ تنفيذه من يوم 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي لحرمان روسيا من عائدات مبيعات الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا. وقالت روسيا إنها تدرس القرار وسترد عليه، حتى أعلن عن الرد يوم الثلاثاء.
رد روسي مخفف
اعتبرت أسواق الطاقة الرد الروسي على قرار فرض سقف السعر مخففاً جداً ولن يؤثر كثيراً في انخفاض إمدادات الطاقة العالمية، فقد تضمن القرار عبارة تقول إن الرئيس الروسي "يمكن أن يمنح استثناءً خاصاً" يسمح ببيع النفط والمشتقات في "أحيان معينة" حتى إذا التزم المشترون بسقف السعر. ويعني ذلك استمرار توريد النفط ومشتقاته لمشترين في آسيا يمكن أن يطبقوا سقف السعر.
يبدأ تطبيق القرار الروسي الذي وقعه الرئيس بوتين الثلاثاء في الأول من فبراير (شباط) 2023. وكانت روسيا استعدت لقرار فرض سقف السعر الذي يقضي بوقف توفير ناقلات شحن النفط أو تقديم خدمات التأمين للناقلات التي تشحن نفط روسيا بأسعار لا تلتزم بسقف السعر وجمعت بالفعل ما وصف بأنه "أسطول مواز" من الناقلات التي تتفادى القيود الملاحية من هذا النوع.
في منتصف هذا الشهر، وبعد 10 أيام من بدء تطبيق سقف السعر، ذكرت صحيفة "الفاينانشيال تايمز" أن هناك على الأقل سبع ناقلات محملة بالنفط الروسي تتجه إلى الهند حصلت على تأمين من شركات غربية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبحسب الأرقام والبيانات من شركة "كبلر" فإن روسيا توجه حالياً نحو 80 في المئة من صادراتها النفطية إلى آسيا. ولا تزيد الإمدادات النفطية الروسية إلى أوروبا على نسبة 17 في المئة من صادرات النفط الروسي، نحو ثلثيها يتم عبر خط أنابيب "دروجبا" وليس بالناقلات.
ويرى أغلب المحللين أن الهدف الرئيس للغرب من فرض سقف السعر، وهو حرمان روسيا من عائدات تصدير نفطها، يبدو صعباً تحقيقه في ظل سعر 60 دولاراً للبرميل المفروض حالياً. فمزيج الخام الروسي الرئيس، خام الأورال، يباع بالفعل بخصم كبير عن سعر خام برنت القياسي. وتصل أسعار خام الأورال إلى أقل من سعر برنت بما بين 20 و30 دولاراً، مقابل خصم بما بين دولار ودولارين قبل حرب أوكرانيا.
استمرار الإنتاج والتصدير
تعتمد الميزانية الروسية للعام المقبل 2023 في تقديرها للعائدات سعراً للنفط عند 70 دولاراً للبرميل. ومع أنه يزيد على سقف السعر المفروض غربياً وعن سعر البيع الحالي لخام الأورال إلا أن تأثير الخصم ربما لا يؤثر كثيراً في عائدات موسكو من صادراتها النفطية. فحسب أرقام شركة "بلاتس" لتحليلات سوق الطاقة، يتم تداول العقود الآجلة لخام الأورال هذا الأسبوع عند سعر 42.6 دولار للبرميل، أي بخصم يزيد على 38 دولاراً عن سعر خام برنت.
كان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك توقع قبل أيام أن يكون الانخفاض في الصادرات النفطية الروسية نتيجة حظر أوروبا استيراد النفط الروسي وفرض سقف السعر بما بين 500 ألف و700 ألف برميل يومياً، وذلك أقل بكثير من توقعات وكالة الطاقة الدولية والمحللين في السوق الذين قدروا احتمال انخفاض إنتاج موسكو بما بين اثنين وثلاثة مليون برميل يومياً من الخام والمشتقات.
وعدلت مؤسسة "غلوبال كوموديتيز إنسايتس" تقديراتها لانخفاض الإمدادات الروسية لتتوقع أن يكون أقصى حد عند 900 ألف برميل يومياً أقل من مستويات ما قبل حرب أوكرانيا، وذلك بدلاً عن توقعاتها السابقة بانخفاض يصل إلى 1.5 مليون برميل يومياً.
يعني ذلك أن توقعات الأسواق بحدوث صدمة نقص في العرض مع انخفاض كبير في إنتاج روسيا قد لا تتحقق، بالتالي تظل معادلة العرض والطلب في أسواق الطاقة أكثر تأثراً باحتمالات انخفاض العرض نتيجة الركود الاقتصادي المحتمل. وهذا ما جعل كثيرين يتوقعون استمرار التذبذب في أسعار النفط، على الأقل في الربع الأول من العام المقبل 2023.
