انخفضت صادرات النفط من روسيا خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من ديسمبر (كانون الأول) الحالي بما يقارب نصف مليون برميل يومياً بسبب العقوبات الأوروبية الأخيرة التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من هذا الشهر، وأيضاً لفرض دول مجموعة السبع سقفاً لسعر النفط الروسي عند 60 دولاراً للبرميل.
وبحسب أرقام شركات بيانات ناقلات النفط ومعلومات شركة "غلوبال كوموديتيز إنسايتس" تراجعت صادرات النفط الروسية منذ بداية الشهر حتى الآن بنحو 426 ألف برميل يومياً لتصل إلى متوسط 2.66 مليون برميل يومياً. وهو ما يقل بنسبة 14 في المئة عن مستويات التصدير الروسية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
يأتي الانخفاض في الصادرات الروسية بعد نحو أسبوعين من حزمة العقوبات الأخيرة التي تضمنت حظر أوروبا استيراد النفط الروسي المشحون بالناقلات بحراً، وفرض سقف السعر على الخام الذي سيمتد ليشمل الصادرات من المشتقات البترولية أيضاً في الخامس من فبراير (شباط) 2023.
وتظهر الأرقام والبيانات أن الصادرات الروسية انخفضت في كل الاتجاهات ومن مختلف الخامات، فبينما توقفت صادرات النفط بالناقلات إلى دول أوروبا، باستثناء بلغاريا التي حصلت على استثناء من العقوبات الأوروبية، تراجعت الصادرات النفطية إلى الصين والهند وتركيا التي أصبحت أكبر مستورد للنفط الروسي منذ بداية الحرب في أوكرانيا.
التحول إلى آسيا
إضافة إلى بلغاريا، توجهت شحنات من النفط الخام الروسي في تلك الفترة إلى جبل طارق واليونان، ومعروف أن الوجهتين لديهما نقاط نقل النفط الخام ما بين الناقلات والسفن في مناطق "أوفشور". ولم يتغير مستوى الصادرات النفطية إلى كوريا الجنوبية، وهي أيضاً نقطة لنقل الخام من الناقلات للسفن، وظل عند متوسط 136 ألف برميل يومياً.
فيما عدا أكثر من 300 ألف برميل يومياً من الشحنات التي حملت على الناقلات من المنافذ الروسية منذ الخامس من ديسمبر ولا تعرف وجهتها النهائية، فإن أغلب الشحنات الروسية توجهت إلى آسيا. وتظهر البيانات أن روسيا شحنت بحراً ما يصل إلى 70 في المئة من صادراتها إلى مشترين في آسيا هذا الشهر، مقارنة مع نسبة 26 في المئة قبل الحرب في أوكرانيا.
مع تراجع الصادرات النفطية للوجهات الآسيوية أيضاً عدلت "غلوبال كوموديتيز إنسايتس" تقديراتها لانخفاض الصادرات الروسية بسبب الحظر الأوروبي وفرض سقف السعر. ويتوقع الآن أن تنخفض صادرات موسكو من النفط الخام ومشتقات التكرير حتى مارس (آذار) 2023 بمقدار مليون برميل يومياً لتصبح أقل من مستوياتها قبل الحرب في أوكرانيا بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، في ضوء إعادة توجيه الشحنات من أوروبا للمشترين في آسيا، وأيضاً نتيجة الاضطراب في سوق ناقلات النفط عموماً.
سوق الناقلات
ستعتمد قدرة موسكو على تخفيف تأثير الحظر وعقوبات سقف السعر على نفطها بالأساس على إمكانية اعتمادها على "أسطول غير رسمي" من الناقلات "المارقة" التي يمكنها تفادي قيود التأمين على الشحن البحري وغيره من الخدمات البحرية.
ومع أنه يمكن لشركات الناقلات شحن النفط الروسي وللمشترين استيراده ما دام أقل من سقف السعر المفروض عند 60 دولاراً للبرميل، فإن الشركات الكبرى بدأت تتجنب بالفعل التعاقد مع شركات الناقلات التي تتعامل في النفط الروسي، ومنها شركة "إكسون موبيل" وشركة "شل" على سبيل المثال.
في مذكرة لها هذا الأسبوع، ذكرت مجموعة "بي آر أس" لسمسرة الشحن بالناقلات أنه "منذ الخامس من ديسمبر تمتنع الناقلات عن تحميل النفط الخام الروسي، ولا يمثل الخام من روسيا سوى 10 في المئة من الحمولات التي شحنت منذ ذلك الحين. ولا يرجع ذلك إلى نقص الناقلات بل إلى عدم الرغبة في الشراء حتى في الدول من خارج منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي".
وإذا كان قطاع الناقلات الرسمي للشركات الكبرى يتردد في شحن الصادرات الروسية خشية التعرض للعقوبات، فإن بإمكان روسيا أن تجد ما يكفي من الناقلات المعروفة بأنها "ناقلات خفية"، وغالباً ما تكون قديمة وتوصف بأنها "ناقلات قذرة" لعدم التزامها قواعد مراقبة الملاحة البحرية وتسجيل بيانات الشحن البحري.
وبحسب مذكرة مجموعة "بي آر أس" فإن الالتفاف على العقوبات ممكن "شريطة أن تستخدم روسيا مزيداً من الناقلات القذرة التي يتم تحميلها في مياه البحر من ناقلات أخرى، وتحويل شحنات الخام من بحر البلطيق إلى نوفوروسيسك في البحر الأسود. وهناك ما يكفي من الناقلات الخفية التي يمكنها استيعاب تحويل الصادرات الروسية إلى آسيا".
