مخاوف الركود تهوي بمؤشرات "وول ستريت"

هوت مؤشرات "وول ستريت"، الخميس 15 ديسمبر (كانون الأول)، لأدنى مستوياتها منذ أسابيع، بعد ازدياد حدة المخاوف من دخول الاقتصاد الأميركي في ركود بعد يوم واحد من إعلان الاحتياطي الفيدرالي استمراره في سياسته النقدية المتشددة في زيادة أسعار الفائدة لمحاربة التضخم. وعلى عكس التوقعات انهارت مؤشرات البورصات بنسب تجاوزت ثلاثة في المئة، وعادت بالأسواق الأميركية نحو شهرين إلى الوراء.

وكانت الأسواق قد توقعت الزيادة في الفائدة بنسبة 0.5 في المئة، لكنها قرأت من المؤتمر الصحافي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن مجلس الاحتياطي مصر على العودة بالتضخم إلى مستويات اثنين في المئة المستهدفة وأن زيادات الفائدة ستحتاج إلى بعض الوقت.

الركود قادم

وتصدرت عناوين الأخبار في الولايات المتحدة مركزة على الركود القادم، خصوصاً بعد أن عدل الاحتياطي الفيدرالي توقعاته لزيادات الفائدة في العام المقبل لتصبح 5.1 في المئة، أي بزيادة 0.5 في المئة عن توقعات سبتمبر (أيلول) الماضي.

وفي تفاصيل هبوط المؤشرات، كان أكبر تراجع في مؤشر "ناسداك" للأسهم التكنولوجية، إذ هوى بنسبة 3.23 في المئة، بينما تراجع "داو جونز" بنسبة 2.25 في المئة، وانخفض مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" بنسبة 2.5 في المئة.

ويعتبر هبوط "ناسداك" و"ستاندرد أند بورز" الأكبر بالنسبة المئوية ليوم واحد منذ الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والأكبر لـ"داو جونز" منذ 13 نوفمبر الماضي.

ضبابية بالأسواق

ويظهر ما حدث في البورصات أخيراً حالة الضبابية التي تسود الاقتصاد الأميركي، إذ كانت كلمة جيروم باول بمثابة إنذار مبكر محا كل التفاؤل الذي كان يعم الأسواق قبيل كلمته، فقد خفض الاحتياطي الفيدرالي توقعاته للنمو في الاقتصاد الأميركي إلى 0.5 في المئة، ورفع تقديراته لزيادات الفائدة، وهما مؤشران قد يؤديان إلى دخول الاقتصاد في مرحلة ركود.

وكانت التحليلات متفاجئة بردة الفعل في الأسواق في الجلستين الأخريين، حيث لم تأت كلمة باول على غير العادة، إذ لطالما حذر من الأوضاع الاقتصادية وتوقع الأسوأ في كل مرة يعلن فيها عن رفع الفائدة على مدى سبع زيادات متتالية. وكانت الأسواق تتوقع أن تكون الزيادة الأخيرة بنسبة 0.5 في المئة بمثابة اتجاه هبوطي لمسار السياسة النقدية المتشددة، فقد جاءت أقل من آخر أربع زيادات عند 0.75 في المئة، لكن كلمة باول غيرت كل التوقعات بكشفه عن حاجة "الاحتياطي" إلى وقت أطول مما كان متوقعاً، مما يعني تقنياً أن الاقتصادات ستعاني المزيد في المرحلة المقبلة.

التضخم

وعلى ما يبدو أن بيانات التضخم، التي صدرت قبل يوم من إعلان الاحتياطي الفيدرالي عن زيادة الفائدة، ضللت المستثمرين، وجاءت أفضل من التوقعات بهبوطها إلى 7.1 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر، بينما كانت التوقعات عند 7.3 في المئة، وهو أمر رفع التفاؤل بين المستثمرين بأن "المركزي الأميركي" سيتخذ خطوات متشددة أقل في المرحلة المقبلة، طالما هناك سيطرة شهرية على التضخم، لكن جيروم باول اعتبر أن هذه البيانات غير كافية لإراحة "الاحتياطي" عن مهمته في محاربة التضخم، وبلوغها اثنين في المئة، مؤكداً وجود إجماع لدى مجلس "الاحتياطي" لتحطيم الأسعار. وأعقب كلامه بتوقعات بتجاوز الفائدة خمسة في العام المقبل، وهو مستوى لم نشهده منذ الانكماش الاقتصادي الحاد عام 2007.

البنوك المركزية تلحق

وما زاد الأمور تعقيداً هو لحاق البنوك المركزية العالمية بخطوة "المركزي الأميركي"، إذ أشار بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي إلى استمرار تشديد سياستهما النقدية، في وقت اتخذت البنوك المركزية المرتبطة عملاتها بالدولار مثل دول الخليج مساراً مشابهاً بزيادة الفائدة.