بيّن استطلاع أن حوالى ثلاثة أرباع حاملي الرهون العقارية باتوا قلقين الآن في شأن تلبية كلف الرسوم المتزايدة خلال الأشهر المقبلة.
وأفاد "حزب الديمقراطيين الليبراليين" الذي مول البحث أن الأرقام تكشف عن "الفظائع الحقيقية" في الأزمة التي تواجه المقترضين.
وألقى الحزب باللوم في الارتفاع الأخير لرسوم الرهون العقارية، على الموازنة الحكومية المصغرة "الفاشلة والسيئة السمعة" [تبنتها رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس]، التي تسببت في إحداث اضطرابات في الأسواق المالية ودفعت معدلات الفائدة نحو الارتفاع.
ويحض الحزب الحكومة على إنشاء صندوق لحماية الرهون العقارية في موازنة الخريف المنتظرة إلى حد كبير والمتوقع إعلانها الأسبوع المقبل، وأشار إلى أن الصندوق من شأنه أن يوفر للأسر المتعثرة "شريان حياة" قد يصل إلى 300 جنيه استرليني (353 دولاراً) شهرياً لكل أسرة.
ووجد الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "سافانتا كوم ريس" أن المخاوف من الأقساط المتزايدة للرهون العقارية تدفع حامليها إلى قلق متزايد على كلف المعيشة.
كذلك ارتفعت نسبة البالغين في المملكة المتحدة ممن يفيدون بأنهم قلقون في شأن زيادة الرسوم المتوجبة عليهم مما يزيد قليلاً على النصف (55 في المئة) خلال العام الماضي إلى حوالى ثلاثة الأرباع (73 في المئة)، وهو ما يساوي زيادة بـ 18 نقطة مئوية.
وحاضراً بات حاملو الرهون العقارية أكثر ميلاً إلى القلق من زيادة كلف الإسكان الخاصة بهم مقارنة مع مستأجري الشقق السكنية الذين ذكر 64 في المئة منهم أنهم قلقون في الاستطلاع الأخير حول زيادة بخمس نقاط مئوية [على الإيجارات] مقارنة مع العام الماضي.
وفي مجالات أخرى ارتفعت نسبة القلقين من زيادة فواتيرهم المستحقة للمرافق من 73 في المئة إلى 81 في المئة، في حين يشعر 77 في المئة من البالغين في المملكة المتحدة بقلق من تغطية كلف المشتريات المنزلية خلال الأشهر المقبلة التي شهدت زيادة بـ 67 في المئة خلال وقت سابق من هذه السنة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وحصلت أيضاً زيادة بواقع تسع نقاط مئوية في صفوف القلقين من ارتفاع في مدفوعات الوقود، إذ ارتفعت نسبتهم من 61 في المئة إلى 70 في المئة.
واستطراداً، ذكرت المتحدثة باسم "حزب الديمقراطيين الليبراليين" عن شؤون وزارة المالية سارة أولني، أن "هذه الأرقام مقلقة بعمق إذ تبين الفظائع الحقيقية لأزمة الرهون العقارية، ولقد أطلقت الحكومة قنبلة موقوتة في مجال الرهون العقارية ويجب عليها تفكيكها قبل أن تفقد عائلات منازلها".
وأضافت أولني، "يعاني الملايين بالفعل تسديد غرامة عقارية فرضها المحافظون تساوي مئات الجنيهات شهرياً، عقب صدور الموازنة الحكومية الفاشلة والسيئة السمعة [الموازنة المصغرة التي أقرتها ليز تراس].
واستطردت أولني، "يجب ألا يقلق أحد في شأن المنزل الذي يؤويه بسبب عدم الكفاءة الكارثية التي تتسم بها هذه الحكومة، وعلى الحكومة أن تستخدم بيان الخريف المقرر إعلانه الأسبوع المقبل لإطلاق صندوق يتولى حماية حاملي الرهون العقارية ويستهدف أولئك المهددين أكثر من غيرهم بخسارة منازلهم، ويعرض على الأسر المتعثرة شريان حياة يصل إلى 300 جنيه شهرياً".
وخلصت أولني إلى أنه "من الممكن تمويل الصندوق من خلال وقف العمل بالتخفيضات الضريبية المخصصة للمصارف الكبيرة التي تحقق أرباحاً ضخمة من معدلات الفائدة المتزايدة".
وللحصول على أحدث الأرقام أجرت "سافانتا كوم ريس" مقابلات مع 2236 من البالغين البريطانيين عبر الإنترنت بين الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) والسادس منه، وضمت صفوفهم 642 شخصاً يمتلكون منازلهم في مقابل رهون عقارية أو قروض.
وفي وقت سابق أجرت مؤسسة للاستطلاعات مسحاً لآراء 2231 من البالغين البريطانيين عبر الإنترنت أيضاً، بين الخامس من نوفمبر 2021 والسابع منه، بما في ذلك 516 شخصاً من حاملي الرهون العقارية أو القروض السكنية.
وقد صممت البيانات كي تكون ممثلة ديموغرافياً لكل البالغين في المملكة المتحدة.
وفي المقابل، أفاد متحدث باسم الحكومة أن "هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر في معدلات الرهون العقارية والفوائد التي باتت ترتفع دولياً استجابة للاتجاهات العالمية، بما في ذلك غزو فلاديمير بوتين غير القانوني لأوكرانيا، ولقد اتخذت الحكومة إجراءات فورية بغية ضمان الاستقرار الاقتصادي في المملكة المتحدة وإظهار التزامها بالانضباط في المالية العامة، بهدف توفير الاستقرار للأسواق، بما في ذلك سوق الرهون العقارية".
وأضاف المتحدث نفسه أن "قواعد (هيئة السلوك المالي) تتطلب من الشركات التعامل بإنصاف مع العملاء الذين يواجهون صعوبات في الدفع، وعلى نطاق أوسع ستؤدي "ضمانة أسعار الطاقة" الحكومية إلى توفير حوالى 700 جنيه هذا الشتاء على كل أسرة، استناداً إلى ما كانت أسعار الطاقة ستسجله في ضوء سقف الأسعار الحالي، مما يخفض الفواتير بنحو الثلث، و(نحن) نقدم مدفوعات بقيمة 1200 جنيه إلى العائلات الأكثر ضعفاً والبالغ عددها 8 ملايين أسرة".
