قال خبراء من الأمم المتحدة في بيان الإثنين 28 نوفمبر (تشرين الثاني) إن على جنوب السودان التحقيق مع مسؤولين متهمين بتدبير عمليات اغتصاب جماعي ممنهجة كان بعض ضحاياها فتيات صغيرات في سن التاسعة. ورفضت حكومة جنوب السودان البيان ووصفته بأنه ملفق.
ويقول المحققون إن الاعتداء الجنسي استخدم كسلاح من قبل جميع الأطراف المشاركة في الحرب الأهلية التي اندلعت في جنوب السودان عام 2013 وتسببت في أكبر أزمة لاجئين في أفريقيا منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.
وقالت لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان إن لديها أسباباً منطقية للاعتقاد أن أحد مفوضي الدولة في ولاية الوحدة الغنية بالنفط في شمال البلاد دبر عمليات اغتصاب جماعي في معسكر للجيش.
وقالت لجنة خبراء الأمم المتحدة إن الانتهاكات الموثقة شملت أيضاً حالات قطع رؤوس وإجبار ضحايا الاغتصاب على حمل الرؤوس المقطوعة وإحراق الضحايا أحياء واعتداءات جنسية عنيفة على مدى أيام.
وقال بارني أفاكو العضو باللجنة "أصبح الاغتصاب والعنف الجنسي المتعلق بالصراع في ولاية الوحدة ممنهجاً للغاية، وهو نتيجة مباشرة للإفلات من العقاب".
ورفض وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة في جنوب السودان مايكل ماكوي بيان اللجنة ووصفه بأنه ملفق. وقال لـ"رويترز"، "يأتون للمكوث في فنادق هنا في جوبا ويلفقون هذه التقارير الزائفة عن جنوب السودان ليكسبوا قوت يومهم، وأقول إن هذه تقارير كاذبة وملفقة ضد الحكومة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت اللجنة إن الانتهاكات شملت جميع الانتماءات السياسية. وأضافت أن أحد الحكام الإقليميين في المعارضة بولاية غرب الاستوائية عين في منصبه على رغم تحميله المسؤولية عن عمليات اختطاف واغتصاب وتعذيب واستعباد جنسي لأكثر من 400 امرأة وفتاة في عام 2018.
وقال لام بول جابرييل، المتحدث باسم الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة الذي يقوده ريك مشار نائب الرئيس، إن الجيش ليست له صلة بالجرائم الواردة في التقرير.
وأضاف لام "هذا التقرير في غير محله لأنهم لا يعلمون من يقاتل من في هذه المناطق التي وردت بشأنها هذه الاتهامات".
ولم تنجح محاولات للتواصل مع مسؤولين من ولايتي الوحدة وغرب الاستوائية للتعليق.
وحصلت دولة جنوب السودان على استقلالها من السودان في عام 2011، لكنها هوت بعد عامين في دوامة من العنف العرقي الوحشي والقتل بغرض الثأر.
ووقع اتفاق سلام في عام 2018، ولكن 9.4 مليون نسمة سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية في العام المقبل، وهم يمثلون أكثر من ثلاثة أرباع التعداد السكاني وفقاً لأرقام الأمم المتحدة.
وأنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان عام 2016 لرصد الحقوق وتقديم توصيات في شأن المساءلة.
