Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

بورصة طهران تفقد أكثر من 70 مليار دولار ورئيسها يستقيل

المؤشر الرئيس هوى بنسبة 30 في المئة... ومستقبل مجهول ينتظر المستثمرين

كشفت وسائل إعلام عن أن الاستقالة جاءت بسبب معارضة بعض مقترحات البورصة لإدراجها في مشروع ميزانية العام المقبل لدعم السوق (غيتي)

في ظل الاحتجاجات الحاشدة التي تشهدها إيران وتداعياتها على الاقتصاد، قدم مجيد عشقي، رئيس هيئة البورصة الإيرانية استقالته إلى وزير الاقتصاد والشؤون المالية في الحكومة الإيرانية، إحسان خاندوزي. ووفق بيان، قالت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إيرنا" إن "عشقي الذي شغل منصب رئيس هيئة البورصة الإيرانية في 13 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، استقال اليوم من منصبه".

وأوضحت الوكالة أن "الوزير خاندوزي وافق خلال اجتماع المجلس الأعلى للبورصة الإيرانية، اليوم الإثنين 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، على قبول هذه الاستقالة". وتم انتخاب محمد رضواني فر، الرئيس التنفيذي السابق لشركة شستان (شركة استثمار الضمان الاجتماعي) رئيساً جديداً لهيئة البورصة الإيرانية.

وكشفت وسائل إعلام إيرانية عن أن الاستقالة جاءت بسبب معارضة بعض مقترحات هيئة البورصة لإدراجها في مشروع ميزانية العام المقبل لدعم السوق، فيما ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية شبه الرسمية أن مجيد عشقي تعرض في الأسابيع القليلة الماضية إلى انتقادات واسعة بسبب أدائه في هيئة البورصة.

ومنذ بداية العام الماضي تواجه البورصة الإيرانية عديداً من الضغوط مع تفاقم خسائر المستثمرين والمتعاملين. وبدأت في يناير (كانون الثاني) موجة من الاحتجاجات التي تسببت في تغيير رئيس البورصة ثلاث مرات. وخلال الأسبوع الماضي تجمعت مجموعة من المساهمين أمام هيئة البورصة للتعبير عن احتجاجهم على أوضاع البورصة، وطالبوا بتغيير أوضاع السوق.

فيما يخشى النظام الإيراني من توسع دائرة الاحتجاجات، وبخاصة في ظل تردد أنباء عن انشقاقات في الأجهزة الأمنية التي بدأت تتعاطى بشكل إيجابي مع التظاهرات الحاشدة التي تشهدها جميع المدن الإيرانية. وقبل أيام طالب قائد الجيش الإيراني بضرورة تقديم تقرير يومي في شأن الاعتقالات التي تتم لعناصر من الجيش أو ذويهم بسبب الانضمام إلى صفوف المحتجين ضد النظام الإيراني.

أوضاع غير مستقرة وخسائر عنيفة للمستثمرين

ويشير مراقبون إلى أنه بعد مقتل الشابة الإيرانية مهسا أميني في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي واندلاع احتجاجات شعبية، توقف تجار البورصة عن العمل في بعض المدن، بما في ذلك أصفهان وتبريز، فيما ذكرت وسائل إعلام حكومية في الأيام الأخيرة أنه بعد هبوط مؤشرات البورصة في الأسابيع الأخيرة صممت هيئة البورصة "آلية للتحكم في العرض في البورصة، تم إعدادها في شكل حزمة سياسات".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وخلال السنوات الماضية شهدت سوق الأوراق المالية في طهران احتجاجات متكررة من المساهمين نتيجة للأوضاع غير المستقرة بالبورصة الإيرانية. ففي نوفمبر من العام الماضي، أعلن غلام رضا مرحبا، المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني أن مؤشر البورصة انخفض بنسبة 30 في المئة في الأشهر السابقة وخسرت 70 مليار دولار من رأس المال السوقي في البورصة.

وفي 13 أكتوبر 2021 تم تعيين مجيد عشقي رئيساً لهيئة البورصة الإيرانية بعد استقالة علي دهقان دهنوي الذي بقي في المنصب لمدة 10 أشهر. وتشير الإحصاءات إلى تسارع هروب رؤوس الأموال من بورصة طهران وهبوط قيمة الأسهم، وفي الأيام العشرة الماضية وصل هذا الرقم إلى 3650 مليار تومان.

وفي حين بلغ التدفق اليومي لرأس المال من سوق الأوراق المالية في طهران نحو 100 مليار تومان في نهاية أكتوبر الماضي، فقد بدأ هذا الرقم في اتجاه تصاعدي في الأسبوع الأول من هذا العام ووصل إلى 900 مليار تومان يوم السبت الماضي.

وأفاد موقع "صدى إيران" على الإنترنت أنه تم سحب 500 مليار تومان آخر من سوق الأوراق المالية في طهران يوم الأحد الماضي. وفي المجموع، خلال الأيام العشرة الماضية، تم سحب 3650 مليار تومان من سوق الأوراق المالية من قبل أشخاص حقيقيين، وتواصل التقارير الإبلاغ عن استمرار هروب رأس المال من سوق الأسهم. ولليوم الحادي والعشرين على التوالي تشهد البورصة الإيرانية تدفقات رأس المال إلى الخارج، وانخفض مؤشر سوق الأسهم الإجمالي بمقدار 92000 نقطة خلال تعاملات الشهر الماضي.

احتجاجات عنيفة منذ يناير 2021

وفي يناير (كانون الثاني) من العام الماضي بدأت الاحتجاجات بسبب الخسائر العنيفة التي تواجه المستثمرين في البورصة الإيرانية. وعلى خلفية هذه الاحتجاجات تقدم رئيس منظمة البورصة والأوراق المالية الإيرانية، حسن قاليباف، باستقالته الذي جرى تعيينه رئيساً للبورصة في أبريل (نيسان) من عام 2016.

لكن الرسالة التي تداولتها وسائل إعلام إيرانية بخصوص نص استقالة قاليباف كشفت عن أن الاستقالة جاءت بسبب التدخلات السياسية وغير المهنية لوزير الاقتصاد ومسؤولين آخرين في مناقشات سوق رأس المال (البورصة) والتقلب الشديد في مؤشر بورصة طهران، وأن جهوده "لم تثمر في إنقاذ الوضع ولهذا السبب يقدم استقالته".

لكن وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون ذكرت في وقت لاحق أن قاليباف قال على هامش اجتماع مع أعضاء اللجنة الاقتصادية بالبرلمان "لم أستقل ولا أعرف من نشر خبر استقالتي". وأضاف "ربما يتم طردي، لكني لم أستقل"، لكن المتحدث باسم البورصة الإيرانية سياوش وكيلي، قال في تصريحات سابقة، إنه وفق القانون لا داعي لقبول أو رفض استقالة رئيس البورصة، وستكون سارية فور إرساله خطاب الاستقالة.

المزيد من أسهم وبورصة