Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

عدد البريطانيين الذين يتقاضون رواتب الدعم يرتفع إلى 5.1 مليون شخص

حصري: بحث يقدر أن ينحدر 1.6 مليون شخص آخر إلى ما دون معدلات الأجور التي تتناسب مع الكلف المعيشية الحقيقية

ارتفاع عدد البريطانيين الذين يتقاضون أجوراً هي أقل من معدلات الأجور التي تتناسب مع الكلف المعيشية الحقيقية (رويترز)

توقع بحث جديد أجري في المملكة المتحدة وتمت مشاركته مع صحيفة "اندبندنت"، أن يرتفع عدد البريطانيين الذين يتقاضون أجوراً هي أقل من معدلات الأجور التي تتناسب مع الكلف المعيشية الحقيقية، إلى خمسة ملايين و100 ألف شخص في السنة المقبلة.

يشار إلى أنه في الوقت الراهن ثمة نحو ثلاثة ملايين و500 ألف عامل ضمن الفئة التي تقل رواتبها عن الأجور التي تتناسب مع الكلف المعيشية الحقيقية، وهو المبلغ الذي يدفعه آلاف أرباب العمل في المملكة المتحدة طوعاً، وذلك وفقاً لما يحتاج إليه الناس في الحد الأدنى لتحمل الكلف الأساسية لمعيشتهم.

 

إلا أن "مؤسسة ليفينغ ويج" توقعت أن ينحدر نحو مليون و600 ألف شخص آخر إلى معدلات أجور الفقر، بحلول ربيع السنة 2023، لأن الرواتب الراهنة لا يمكن أن تواكب التضخم المرتفع في البلاد.

وأوضحت المنظمة أن ذلك يعني أن خمسة ملايين و100 ألف عامل - أي وظيفة من كل خمس وظائف في المملكة المتحدة - سيتقاضون رواتب هي أقل مما يحتاجون إليه لمواصلة العيش.

كاثرين تشابمان مديرة "مؤسسة ليفينغ ويج" قالت، "إن توقعاتنا تعكس صورة قاتمة للسنة المقبلة، بحيث من المرجح أن يتقاضى نحو خمسة ملايين و100 ألف عامل أجوراً تقل عن الأجر المعيشي الحقيقي".

ولفتت إلى أنه "مع ارتفاع كلف المعيشة وتعرض الأسر إلى مزيد من الضغوط هذا الشتاء، فإن الخطوة الأكثر أهمية الآن تتمثل في أن تتبع الشركات المسار الصحيح من خلال التزامها دفع أجور معيشية ملائمة للعاملين لديها".

يشار إلى أن الأجر المعيشي الفعلي - هو أعلى بقليل من الحد الأدنى القانوني للأجور الحكومية، ويقوم أكثر من 11 ألف رب عمل بدفعه طواعية للموظفين، وهو في حدود 11.95 جنيه استرليني (14.10 دولار أميركي) في الساعة في لندن، و10.90 جنيه استرليني في الساعة في بقية أنحاء المملكة المتحدة.

وقد تمت زيادة هذا المعدل الطوعي بنحو 10.1 في المئة في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، بما يواكب إلى حد ما قيمة التضخم، في إقرار من أرباب العمل بالزيادة الحادة التي طرأت على كلف المعيشة خلال العام الماضي.

لكن "مؤسسة ليفينغ ويج" رأت أن مشكلة التضخم المستمرة ستدفع بحلول شهر أبريل (نيسان) من السنة المقبلة، قرابة مليون و600 ألف عامل إلى معدلات رواتب الفقر، أي إلى ما دون العتبة التي يمكنهم معها تحمل دفع فواتيرهم.

ويتعين أن يواكب الأجر الإلزامي الذي يتقاضاه الموظفون في المملكة المتحدة معدلات الحد الأدنى للأجور الوطنية في الساعة والتي تتفاوت ما بين 4.81 جنيه استرليني (5.68 دولار)، و9.18 جنيه استرليني، ابتداءً من السن التي يترك فيها الفرد المدرسة حتى سن الثالثة والعشرين عاماً، بينما يجب أن يحصل العمال الذين يبلغون من العمر 23 سنة أو أكثر، على أجر الحد الأدنى في الساعة ومقداره 9.50 جنيه استرليني. الذي عاودت الحكومة في عام 2016 تسميته بـ"أجر المعيشة الوطني".

على رغم ذلك فإن الأجر المعيشي الفعلي يتم تحديده بشكل مستقل. وتقول كاثرين تشابمان إن "الأجر المعيشي الفعلي يجب أن يبقى في صلب الحلول الحكومية لمعالجة أزمة ارتفاع كلفة المعيشة".

يأتي ذلك في الوقت الذي نبه فيه "مؤتمر اتحاد العمال"، وقادة النقابات في البلاد، رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ووزير خزانته جيريمي هانت، إلى وجوب حماية رواتب القطاع العام، قبل طرح موازنة الخريف في الأسبوع المقبل.

اتحاد موظفي "الخدمة المدنية الإقليمية" الذي كان قد أعلن عن إضراب في وقت سابق من هذا الأسبوع لأكثر من 100 ألف موظف حكومي - كشف عن أن عدداً من العاملين في القطاع العام من ذوي الأجور المنخفضة في دوائر وايتهول الحكومية والهيئات العامة في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، اضطروا إلى اللجوء إلى بنوك الطعام.

وأكد مارك سيرووتكا من اتحاد "الخدمة المدنية الإقليمية" أنه تم إنشاء بنوك طعام في "وزارة الطاقة التجارية والاستراتيجية الصناعية" وفي غيرها من المكاتب الحكومية الرئيسة.

وختم بالقول إن "الفقر يطاول كل مؤسسة في مؤسسات الخدمة المدنية. أما بنوك الطعام لموظفي الخدمة المدنية فتنبئنا بأن الأجور ستبقى منخفضة على نحو مزمن، وبأن هناك ضرورة ملحة لتدخل عاجل من جانب الحكومة البريطانية.

© The Independent

اقرأ المزيد