مثل رئيس "حركة النهضة"، رئيس البرلمان المحلول في تونس راشد الغنوشي الخميس، 10 نوفمبر (تشرين الثاني) أمام التحقيق في محكمة بمحافظة سوسة (شرق) في قضية تبييض أموال، قبل أن يقرر القاضي إخلاء سبيله.
وقال سامي التريكي، محامي الغنوشي، لوكالة الصحافة الفرنسية إن موكله الذي استمع إليه القاضي على مدى أكثر من 14 ساعة، ما زال ملاحقاً في هذه القضية. وبحسب المصدر ذاته، لم يحدد القاضي موعداً لجلسته المقبلة.
وقال الغنوشي في تصريحات لصحافيين عند وصوله إلى مقر المحكمة "هذه القضية زائفة كالقضايا الأربع التي سبقتها، ويراد منها صرف أنظار المجتمع التونسي عن المشكلات الحقيقية".
وأضاف "ملفات القضية فارغة ولا يوجد فيها مؤشر إلى وجود جريمة من الجرائم التي تحدث عنها الملف من تغيير نظام الدولة ودفع المواطنين إلى قتل بعضهم بعضاً". وتابع "جئت هنا متمسكاً بحصانتي واحتراماً للقضاء".
وتتعلق القضية التي استدعي الغنوشي للتحقيق فيها، بتعاملات مالية مشبوهة لشركة إنتاج للمحتوى الرقمي.
كما أن الشركة ملاحقة قضائياً منذ عام 2021 خصوصاً بتهمة "التآمر ضد أمن الدول" و"التحريض على العنف"، وفق وسائل إعلام محلية.
وبدأت التحقيقات في هذه القضية بعد 25 يوليو (تموز) 2021 إثر احتكار الرئيس قيس سعيد السلطات في البلاد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكانت السلطات التونسية أعلنت أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لـ10 شخصيات، بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.
واستدعي الغنوشي في 19 يوليو الماضي للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد أخرى، ونفى حزب "النهضة" التهم الموجهة لزعيمه.
وكان القضاء التونسي أصدر في 27 يونيو (حزيران) قراراً بمنع سفر الغنوشي في إطار التحقيق معه في قضية اغتيالات سياسية حدثت في 2013.
تمر تونس بأزمة سياسية عميقة منذ احتكر سعيد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو 2021، حين أقال رئيس الحكومة وعلق أعمال البرلمان الذي كان يرأسه الغنوشي قبل أن يحله.
ويتعرض سعيد لانتقادات شديدة من المعارضة بسبب الدستور الجديد الذي أقر إثر استفتاء شعبي في 25 يوليو الماضي وغير فيه النظام السياسي في البلاد من شبه برلماني إلى رئاسي، بعدما عزز صلاحيات الرئيس على حساب البرلمان.
ومن المقرر تنظيم انتخابات نيابية في 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، إلا أن الغنوشي يعتبرها "مزورة".
واتهمت المعارضة، ولا سيما حزب النهضة، وكذلك منظمات حقوقية، رئيس الجمهورية بإقرار دستور مفصل على مقاسه وبممارسة تصفية حسابات سياسية ضد معارضيه عبر توظيف مؤسسات الدولة والقضاء. في المقابل يؤكد سعيد أن القضاء مستقل.
