تجاوز معدل التضخم في منطقة اليورو التوقعات السابقة مرة أخرى هذا الشهر ليسجل مستوى مرتفعاً قياسياً، مما يشير إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيفرض زيادات إضافية في أسعار الفائدة، بينما يبدو أن ضغوط الأسعار آخذة في التزايد. وتسارع نمو أسعار المستهلكين في الدول الـ 19 التي تستخدم اليورو إلى 10.7 في المئة في أكتوبر (تشرين الأول) من 9.9 في المئة خلال سبتمبر (أيلول)، متجاوزاً توقعات المحللين في استطلاع لوكالة "رويترز" عند 10.2 في المئة مع ارتفاع التضخم في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا أكثر من المتوقع، وفقاً لبيانات نشرها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات". واستمرت أسعار الطاقة في تحفيز التضخم، لكن المواد الغذائية والبضائع الصناعية المستوردة دفعت الأسعار إلى الارتفاع بشكل حاد، بينما لعب قطاع الخدمات دوراً هامشياً هذه المرة.
أسعار الفائدة
ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في المجمل خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ووعد بمزيد من التشديد خلال ديسمبر (كانون الأول)، لكن الأسواق بدأت توقع حدوث تباطؤ في وتيرة رفع أسعار الفائدة في ظل ركود يلوح في الأفق، وانخفاض أسعار الغاز من مستويات مرتفعة قياسية. لكن من المرجح أن يشعر صانعو السياسات بالقلق من استمرار تسارع معدل التضخم الأساس، مما يشير إلى تزايد ضغوط الأسعار ويرفع خطر ترسخ التضخم المرتفع.
وأظهرت بيانات أولية تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو بشكل حاد في الربع الثالث كما كان متوقعاً، مما يؤكد التوقعات بأن المنطقة ستنزلق إلى الركود في الأرباع المقبلة. وقدر مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" أن الناتج المحلي الإجمالي في الدول الـ19 ارتفع 0.2 في المئة على أساس فصلي و2.1 في المئة على أساس سنوي، بما يتماشى مع توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتأتي هذه النتائج مقارنة مع نمو 0.8 في المئة على أساس فصلي و4.3 في المئة على أساس سنوي في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، وهي الفترة التي بدأ فيها اقتصاد منطقة اليورو في الشعور بتأثير التضخم المرتفع، وبخاصة في ما يتعلق بأسعار الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وما تبعه من قفزة في أسعار الفائدة، واستمرار مشكلات سلسلة التوريد.
وخالفت ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا التيار، وسجلت ارتفاعاً طفيفاً في النمو الفصلي في الربع الثالث إلى 0.3 في المئة من 0.1 في المئة في الربع الثاني، على رغم أن اقتصادها لا يزال يتباطأ على أساس سنوي. وسجلت بلجيكا ولاتفيا والنمسا بالفعل انخفاضاً فصلياً في الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول).
