فيما تشهد السوق الموازية للعملة في مصر حالة من القلق والترقب والحذر، استقر سعر صرف الدولار في السوق الرسمية. ويبدو أن السلطات المصرية بدأت تضييق الخناق على تجار العملة والمضاربات التي كانت تتم على الدولار الأميركي، إذ يسيطر القلق على المنشورات التي تشهدها الصفحات التي تتابع سعر صرف الدولار على منصات التواصل الاجتماعي.
وتشير التوقعات إلى استمرار انخفاض قيمة العملة المصرية حتى منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وأن تكون القيمة العادلة للجنيه المصري عقب التعويم الثاني في حدود 25 إلى 26 جنيهاً، فيما ترجح شركات أبحاث وبنوك استثمار أن تكون القيمة العادلة بين 22 و24 جنيهاً.
في السوق الرسمية قفز سعر صرف الدولار من مستوى 19.60 جنيه في بداية تعاملات الخميس الماضي إلى مستوى 24.20 جنيه في الوقت الحالي، مما يعني تراجع قيمة العملة المصرية بنسبة 19 في المئة خلال أربعة أيام، لكن منذ التعويم الأول في مارس (آذار) الماضي سجل الدولار مكاسب بنسبة تصل إلى 35.4 في المئة مقابل الجنيه المصري.
ويشير استخدام البنك المركزي المصري كلمة "دائم" قبل "سعر الصرف المرن" إلى عزمه الحفاظ على مرونة سعر الصرف، في الأقل لفترة من الوقت. وكانت مرونة سعر الصرف شرطاً رئيساً من صندوق النقد الدولي لإبرام الاتفاق الجديد، وكانت سبباً جزئياً لامتداد المباحثات مع الصندوق لأشهر عدة.
توقف المضاربات
في السوق الموازية شكا متعاملون وتجار من توقف حركة البيع والشراء أو التنفيذ الفعلي، منذ تعاملات الخميس الماضي، حيث يأتي المعروض من الدولار الأميركي على هذه الصفحات بأسعار مبالغة في حدود 26 جنيهاً، وسط حالة من القلق تدفع إلى عدم وجود أي تنفيذ فعلي.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"اندبندنت عربية" عن أن السلطات المصرية بدأت تتحرك بشكل مكثف لضبط تجار العملة والمضاربين على الدولار، والذين أسهموا بشكل مباشر في ارتفاع أسعار صرف الدولار، في الوقت الذي اشترط فيه صندوق النقد الدولي وجود سعر صرف مرن للدولار في السوق المصرية.
وقال أحد التجار، طلب عدم نشر اسمه، إنه لا يوجد أي تنفيذ فعلي في السوق، وفي حالة التنفيذ يكون بسعر أعلى من أسعار الصرف في البنوك ولكن بفارق بسيط لا يتجاوز 10 قروش. وأضاف "ما يشاع من وصول الدولار إلى مستوى 25 جنيهاً في السوق الموازية مجرد اختبار من قبل التجار والمضاربين، ولم يجر بيع أو شراء الدولار بهذه الأسعار منذ الخميس الماضي".
24.15 جنيه أعلى سعر لصرف الدولار
في سوق الصرف سجل أعلى سعر صرف للدولار في بنك الكويت الوطني عند مستوى 24.15 جنيه للشراء، مقابل 24.20 جنيه للبيع. وسجلت الورقة الأميركية مستوى 24.12 جنيه للشراء، مقابل 24.20 جنيه للبيع لدى مصرف أبوظبي الإسلامي.
وفي سبعة بنوك بقيادة البنك الأهلي المصري وبنك مصر والتجاري الدولي - مصر، بلغ سعر صرف الدولار مستوى 23.80 جنيه للشراء، و223.903 جنيه للبيع، فيما سجل لدى البنك المركزي المصري مستوى 24 جنيهاً للشراء، مقابل 24.14 جنيه للبيع.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كان الخبير الاقتصادي الدكتور هاني جنينة قد أكد لـ"اندبندنت عربية" أن موجة تراجعات الجنيه سوف تستمر حتى منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حيث لم تحصل مصر على أي تمويل سواء من صندوق النقد الدولي أو الشركاء الدوليين حتى الآن، وكل ما تم هو الإعلان عن برنامج التمويل بقيمة تسعة مليارات دولار.
وأشار إلى أن البنك المركزي المصري لديه عدة اختيارات وقادر على وقف صعود الدولار، سواء تم ذلك عبر رفع أسعار الفائدة بنسب كبيرة، ولكن في هذه الحالة سوف تشهد السوق المحلية حالة صعبة من الركود.
وأوضح أنه بعد قرارات خفض قيمة الجنيه فإن سعر صرف الدولار في الوقت الحالي عند مستوى 24 جنيهاً عند مستوى عادل، ومن المتوقع أن تبدأ حدة صعود الدولار في التراجع بحلول منتصف نوفمبر المقبل، وذلك بعد اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وإقرار التمويل الخاص بمصر، ووصول أول شريحة من التمويل يعقبها قيام المؤسسات المانحة الأخرى ببدء ضخ ما تم الاتفاق عليه في السوق المصرية.
إجراءات إصلاحية تستهدف سوقاً مرنة
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن عقب اجتماع استثنائي، يوم الخميس الماضي، رفع أسعار الفائدة بنسبة اثنين في المئة، مشيراً إلى أنه سيتبنى نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار. وأوضح أن سعر صرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى سينعكس وفقاً لقوى العرض والطلب.
وقال "المركزي المصري" إنه سيعمل على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبية ورفع مستويات السيولة الأجنبية.
وأشار إلى أن سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه مقابل العملات الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب، في إطار نظام صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للمركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار. وأكد أنه تم اتخاذ إجراءات إصلاحية في ضوء ما سبق لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
وخلال الاجتماع قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بواقع 200 نفطة أساس، بنسبة اثنين في المئة، كما تقرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25 في المئة و14.25 في المئة و13.75 في المئة على الترتيب، كما تقرر رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75 في المئة.
