لبيد ينجو باتفاق الحدود البحرية مع لبنان من فخ الكنيست

حسمت المحكمة الإسرائيلية العليا، الأحد 23 أكتوبر (تشرين الأول)، الخلاف حول مصادقة الكنيست على اتفاق رسم الحدود البحرية مع لبنان وإذا ما يتوجب مصادقة 80 نائباً ورفضت الالتماسات التي قدمت ضد قرار الحكومة وطالبت بإلزامها تحويل الاتفاق إلى مصادقة الكنيست، كما قررت ألا حاجة لاستفتاء شعبي.

ومن المنتظر أن يبذل رئيس الحكومة يائير لبيد جهوداً ويتخذ إجراءات تؤمن له المصادقة على الاتفاق، الخميس، كأقصى حد لضمان تحديد موعد التوقيع عليه قبل الانتخابات البرلمانية في إسرائيل التي ستجري، الثلاثاء الأول من شهر نوفمبر (كانون الثاني)، أي بعد خمسة أيام من مصادقة لبيد على الاتفاق، ومن ثم نقله إلى الوسيط الأميركي وتحديد موعد للقاء وفدي المفاوضات في رأس الناقورة والتوقيع الرسمي عليه بين لبنان وإسرائيل.

سباق مع الزمن

وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا بحثت، الخميس الماضي، ثلاثة التماسات أحدها لليميني المتطرف زعيم حزب "عوتسما يهوديت" إيتمار بن غفير ولمنظمتي "لافيه" و"كوهيلت"، المتطرفتين لكنها أجلت صدور القرار حتى الأحد.

الالتماسات طالبت بتوقيع 80 عضو كنيست للمصادقة على الاتفاق أو عرضه على استفتاء شعبي، لكن رئيسة المحكمة القاضية إستير حيوت التي كان لها نقاش شديد خلال بحث الالتماسات، خصوصاً مع بن غفير، حسمتها بالرفض.

وصدر القرار بعدما اطلعت حيوت في جلسة مغلقة على توضيحات وتقارير من رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية حول الضرورة الأمنية للمصادقة على الاتفاق مع لبنان من دون تأجيل، إذ كان من المتوقع ضمان أكثرية رافضة له في الكنيست.

وإزاء هذا التخوف وطالما أن القانون الإسرائيلي لا يلزم مصادقة الكنيست رفضت المحكمة الالتماسات وأتاحت المجال أمام المصادقة عليه للتحرك نحو التوقيع مع لبنان.

يائير لبيد الذي لا يحظى بمعطيات داعمة له لتشكيل حكومة، وفق استطلاعات الرأي حول الانتخابات، اتخذ قرارات عدة لمنع إلغاء الاتفاق في حال تولى بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة بعد أن أعلن الأخير بشكل واضح أن حكومته لن تكون ملزمة تنفيذ الاتفاق، علماً أن المفاوضات مع لبنان بدأت في عهد نتنياهو والاحتمال الأكبر ألا يلغيه لكنه يستخدم تهديده اليوم ضمن حملته الانتخابية.

وعلى رغم ذلك قرر يائير لبيد عرض الاتفاق على الحكومة، الخميس، خلال جلسة خاصة ليوقع عليه بعد ذلك بوقت قصير.

أبرز خطوات لبيد لضمان الاستمرار مستقبلاً بهذا الاتفاق الذي سيسجل في تاريخ رؤساء الحكومات كأبرز الإنجازات، ألا يكون التوقيع عليه من قبل مسؤول سياسي رفيع المستوى إنما من قبل رئيس مجلس الأمن القومي إيال حولاتا أو مدير عام وزارة الطاقة ليئور شيلات.

ويرجح أن يوقع حولاتا على الاتفاق إذ إن عمله لن يقتصر على ذلك فحسب، بل إن مجلس الأمن القومي أوكل مهمة فائقة الأهمية والمسؤولية وهي الاتفاق على حجم عائدات استخراج الغاز التي ستحصل عليها إسرائيل مع شركة "توتال" الفرنسية التي حازت امتياز التنقيب عن الغاز في حقل قانا اللبناني.  

الاعتبارات القانونية

في جلسة المحكمة أوضحت القاضية حيوت أن القرار سيعتمد على ثلاث قضايا قانونية رئيسة وهي "إذا ما كان قانون الاستفتاء ينطبق على المنطقة التي يشملها الاتفاق، وإذا كان يحق للحكومة الانتقالية التوقيع على مثل هذا الاتفاق، وفي حال كان يحق للحكومة الانتقالية التوقيع فهل تصرفت بشكل قانوني عندما لم تعرضه على الكنيست للموافقة عليه ووضعته فقط للمراجعة من قبل أعضاء الكنيست ومناقشته في لجنة الخارجية والأمن".

محامو دفاع الملتمسين طرحوا أمام القضاة ونيابة الدولة مواقفهم من عدم عرض الاتفاق على الكنيست، ومما جاء في بروتوكول الجلسة على لسان أحد المحامين "لا تهمني تفاصيل الاتفاق، يهمني من يقرر هذه المسألة. خلافي مع المدعي العام محدود للغاية، من الأفضل تقديم الاتفاق إلى الكنيست للمصادقة عليه، ليس فقط لأن ذلك أفضل إنما هو أمر إلزامي في الظروف التي نشأت".

وأضاف "معروف في تاريخ الاتفاقات التي توقعها إسرائيل أنها ملزمة تقديمها إلى الكنيست للمصادقة عليها، فعندما تكون لدينا حكومة انتقالية ذات عجز ديمقراطي يصبح من المهم أن ينتقل القرار إلى الكنيست ومن دون ذلك سيكون تقويضاً لأسس الديمقراطية البرلمانية".

في ردها على محامي الدفاع قالت القاضية حيوت "بالنسبة إلى الحكومة ومتخذي القرار حول الاتفاق فإنهم يعتبرون أن أهميته تكمن في آراء سرية لا يمكن تقديمها بالكامل في الكنيست. لذلك من الصعب تفسير مجمل المنطق، لكننا سنتحمل المسؤولية إذا لم نمنع التصعيد"، وأضافت "عندما يتعلق الأمر بالاتفاقات والمعاهدات الدولية، فإن مسألة مصادقة الكنيست عليها هي مجرد نظام عمل. لا يوجد ما هو ملزم في القانون ينص على أن كل اتفاق أو معاهدة يجب أن تقدم إلى الكنيست".

أما المحامي ران روزنبرغ من مكتب المدعي العام للدولة، فذكر أنه بحسب الاتفاق والمنطقة المختلف عليها، لا توجد حدود واضحة وعليه لا يوجد التزام بإجراء استفتاء شعبي بموجب قانون الأساس، وأردف أن "الاتفاق نفسه ينشئ أيضاً تفاهماً في شأن جزء معين ويبقى الجزء الآخر موضع نزاع، بالتالي على عكس مساحة الأرض التي ينطبق عليها القانون، فلا ينطبق في موضوع الاتفاق".

بعد هذا الرد سأله أحد القضاة الذي كان موجوداً مع قاض آخر إلى جانب حيوت، رئيسة المحكمة "وإذا لم تكن هناك حدود برية، ألا يتطلب، بحسب رأيك، التخلي عن أراضي رأس الناقورة أيضاً باستفتاء؟"، فأجاب روزنبرغ "في رأس الناقورة لا يوجد ادعاء بأن إسرائيل ليست هناك، لكن هنا خط الحدود المتنازع عليه، ويتم التوصل إلى تفاهم واضح حول منطقة واحدة ومنطقة ثانية لا تزال موضع نزاع".

ورداً على ادعاء الملتمسين بأن الحكومة الموقتة يجب أن تقدم الاتفاق إلى الكنيست للموافقة عليه، قال روزنبرغ إن الحكومة اختارت من بين أمور أخرى من حيث التوقيت أن تسمع الآراء في الجلسة العمومية للكنيست، حيث كانت هناك آراء مختلفة"، وبحسب روزنبرغ فإن "المسؤولية التي تقع على عاتق الحكومة للتوصل إلى اتفاق هي جزء أساس من البنى التحتية لتحقيق التوازن بين الاعتبارات السرية والمهمة".

وفي رده على الملتمسين ذكر روزنبرغ سببين لدوافع الاستعجال باتخاذ القرار، الأول يتعلق بخصائص وضع النظام السياسي في لبنان وتصور المهنيين الذي بموجبه نحن في نافذة زمنية فريدة تسمح بالتوصل إلى اتفاق والمتوقع أن يتم التوقيع عليه حتى قبل موعد الانتخابات في إسرائيل. أما السبب الثاني، فيتعلق بالتداعيات الأمنية الصعبة المترتبة على عدم التوصل إلى اتفاق".