Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

مصر تحصل على 500 مليون دولار إضافية من البنك الدولي

بناء رأس المال البشري ورفع القدرة التنافسية وتحسين الحوكمة... أهم الأهداف

وافق مجلس إدارة البنك الدولي على منح مصر تمويلاً إضافياً لدعم الحكومة في التوسّع وتحسين شبكات الأمان الاجتماعي (رويترز)

تمكّنت الحكومة المصرية من الحصول على دعم وتمويل من مجلس إدارة البنك الدولي، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وأخيراً بنك الاستثمار الأوروبي.

500 مليون دولار من البنك الدولي
البداية جاءت من البنك الدولي، إذ أعلنت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن "مجلس إدارة البنك الدولي وافق على منح مصر تمويلاً إضافياً بقيمة 500 مليون دولار لدعم الحكومة في التوسّع وتحسين شبكات الأمان الاجتماعي".

وأوضحت نصر، في بيان صحافي، أن الاتفاق "يأتي في إطار دعم الحكومة في ضمان الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجاً، مع بناء مسارات مستدامة للخروج من دائرة الفقر".

وأضافت، "بناء على التمويل الإضافي، سوف يُمد مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي ثلاث سنوات إضافية جديدة مع التوسّع في تطبيق المنظومة جغرافياً".

16 مشروعاً للبنك الدولي
محفظة البنك الدولي في مصر بلغت 16 مشروعاً، بإجمالي ارتباطات تصل إلى 7.5 مليار دولار، علاوة على خدمات البنك التحليلية والمعرفية والتعاون الفني غير الممول.

غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي قالت "نهدف إلى الاستثمار في ثروة مصر البشرية، وشراكتنا مع البنك الدولي تساعدنا على تصميم البرامج التي تؤدي إلى تحسين نوعية الحياة وبناء الإنسان".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأكدت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، "نواصل التزامنا بدعم جهود مصر لتنمية رأس المال البشري، وخلق فرص العمل، وهي أمور ضرورية لنجاح برنامجها الإصلاحي. وتعزيز النمو المستدام والشامل يتطلب مساندة فاعلة للخروج من دائرة الفقر".

في مايو (أيار) الماضي أثار بيان صادر عن البنك الدولي جدلاً عقب تمديد الاتفاق الإطاري مدة عامين آخرين حتى 2021 مع القاهرة، إذ أكد في بيانه، أن نحو 60% من سكان مصر إمّا فقراء وإمّا عرضة لذلك، وأن عدم المساواة آخذٌ في الازدياد، مشيراً إلى أن معدل الفقر في مصر اقترب من 30% عام 2015 ارتفاعاً من 24.3% عام 2010.

في المقابل كان آخر إحصاء رسمي صادر عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء المصري في إطار بحث الدخل والإنفاق لعام 2017 هو 27.8% (التقرير اعتمد على بيانات ومعلومات عام 2015).

3 ركائز متداخلة
البنك الدولي قال، في بيان عقب الموافقة على التمويل الإضافي للقاهرة، إن "البرنامج يستند إلى ثلاث ركائز متداخلة، يحددها إطار الشراكة، والركيزة الأولى هي بناء رأس المال البشري من خلال تحسين نظام التعليم، وتنفيذ إصلاحات بقطاع الرعاية الصحية، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي في البلاد".

وأضاف، "بينما الركيزة الثانية فتعتمد على تحسين القدرة التنافسية لمصر من خلال تحقيق نمو يقوده القطاع الخاص، ودعم تحوّل البلاد إلى الاقتصاد الرقمي، وتحفيز قطاع الأعمال لخلق فرص عمل. وأخيراً تعمل الركيزة الثالثة على تحسين الحوكمة، وبناء قدرات أجهزة الحكم المحلي لتقديم خدمات أفضل للمواطنين".

"الاستثمار الأوروبي" يمول "مونوريل"
وفي سياق موازٍ أعلن  بنك الاستثمار الأوروبي اعتزامه تمويل مشروع (مونوريل) العاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار.

وقال، في بيان صحافي، إنه "يسعى لتمويل مونوريل مدينة السادس من أكتوبر القريبة من محافظة الجيزة وزيادة القيمة التقديرية له بالتعاون مع البنك الأوروبي للاستثمار ومؤسسة ukef البريطانية"، موضحاً أن "التمويل سيكون جاهزاً بعد الحصول على المستندات الخاصة بطرح المشروع".

كان وزير النقل المصري كامل الوزير التقى وفد بنك الاستثمار الأوروبي EIB، وخلال اللقاء أبدى البنك رغبته في تمويل مشروع ربط القاهرة بالعاصمة الإدارية (مونوريل العاصمة الإدارية) مع إمكانية زيادة القيمة التقديرية في حالة تمويل (مونوريل 6 أكتوبر).

تأهيل مترو الأنفاق بـ1.2 مليون يورو
في مشروع آخر تعهّد البنك الأوروبي تقديم التمويل اللازم لدراسة الجدوى بقيمة 1.2 مليون يورو لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو الأنفاق فور توقيع اتفاق التعاون مع الحكومة.

المؤسسة الدولية الإسلامية
وفي سياق آخر كشفت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) عن إتمام المؤسسة عمليات تمويل قدّمتها للحكومة المصرية بموجب اتفاق الإطار الخامس الموقع بين الجانبين في سبتمبر (أيلول) 2018، لصالح المؤسسة العامة للبترول (EGPC) والهيئة العامة للسلع التموينية (GASC).

وأعلنت المؤسسة تنفيذ عمليات بقيمة 1.130 مليار دولار أميركي لتمويل التجارة لصالح مصر.

 

وقال هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، "نجحنا حتى الآن في توقيع خمسة اتفاقات إطارية مع الحكومة المصرية بقيمة 9.2 مليار دولار، ونتطلع إلى مواصلة لعب دور رئيسي في دعم احتياجات تمويل التجارة للدولة لتحقيق أهداف التنمية في ظل تطلعات بناء شراكات استراتيجية".

وأضاف سنبل، أن المؤسسة "أسهمت في توفير احتياجات مصر في قطاعين من أهم القطاعات الاقتصادية، وهما قطاعا الطاقة والأمن الغذائي"، موضحاً "دعمنا الهيئة العامة للبترول لشراء المشتقات البترولية، منذ بداية 2018 إلى جانب التمويلات المقدمة لصالح هيئة السلع التموينية لتمويل شراء ما يفوق 1.3 مليون طن من القمح، و125 ألف طن من الأرز".

"البترول" 8 مليارات دولار
وأعلن طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية "أن تعاملات القطاع مع المؤسسة بلغت نحو 8 مليارات دولار منذ عام 2008"، مؤكدا "أهمية التعاون القائم والمستمر مع المؤسسة، الذي كان متاحاً في التوقيت المناسب والتمويل اللازم".

وقال علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، "بموجب الاتفاق الموقع مع المؤسسة العام الماضي استوردنا نحو 170 ألف طن أرز بقيمة 68 مليون دولار، إضافة إلى 1.3 مليون طن قمح". مشيراً إلى أهمية أن "يمتد التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية في تمويل البنية الأساسية للتجارة الداخلية".

اقرأ المزيد

المزيد من اقتصاد