على الرغم مما تتمتع به إثيوبيا من خضرة طبيعية في كثير من المناطق بفعل الأمطار والمصادر المائية، فإن هناك أخرى تعاني الفقر النباتي والجفاف في الشرق والشمال، فضلاً عن التأثيرات الفعلية الحادثة جراء تغيرات المناخ محلياً، لكن هل نجحت إثيوبيا في استجابتها لواقع الظروف المحلية والنداءات الدولية في شأن المناخ في مشروع "البصمة الخضراء"، وما المردود المستقبلي للمشروع؟
في السنوات الأخيرة عمت نداءات أطلقتها الأمم المتحدة وعديد من المنظمات الدولية المتخصصة مما يشهده العالم من تغير بفعل تغير المناخ على الكرة الأرضية، وحثت النداءات دول العالم المختلفة على بذل الجهود لمواجهة ما يتبع من آثار سالبة بخاصة في القارة الأفريقية.
في يونيو (حزيران) 2019 أطلق رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مشروع الحملة التشجيرية التي سميت "البصمة الخضراء" واستهدفت غرس 20 مليار شتلة بحلول عام 2024 لاستعادة الغطاء النباتي في عديد من مناطق البلاد المتأثرة بسلبيات المناخ. وهدف المشروع لمواجهة التغيرات البيئية والتكيف مع الظروف المناخية ومكافحة الجفاف الذي تعانيه كثير من الأقاليم الإثيوبية.
كانت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ عام 1992 أوردت "أن التغير في مناخ الأرض وآثاره الضارة يمثلان شاغلاً مشتركاً للبشرية مع تزايد تركيزات الغازات الدفيئة بدرجة كبيرة في الغلاف الجوي جراء أنشطة بشرية، وما تؤدي إليه هذه الزيادات من استفحال ظاهرة الدفيئة الطبيعية وما يسفر عن ذلك بصفة عامة من ارتفاع درجات الحرارة على سطح الأرض والغلاف الجوي، مما يؤثر سلباً في الأنظمة الإيكولوجية (للنظم السليمة للصحة، والغنية في التنوع البيولوجي) وعلى الطبيعية والبشرية".
ومعروف أن علاج ظواهر كهذه لا يكون إلا بالزراعة النشطة، أو برفع الضغوط عن الطبيعة حتى تتعافى بنفسها. وأشارت التوجيهات الأممية "إلى لفت اهتمام الدول بالتقيد بالأعراف التي تخفف من انبعاثات الغازات السامة، فضلاً عن تعمير الأرض بالغطاء النباتي في حيثيات ما تتعرض له الغابات إلى جانب مواجهة كثير من الممارسات السالبة ومحاولة التخفيف من التلوث البيئي بمختلف الوسائل".
حملات منظمة
دعوة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تبلورت في حملات منظمة بدأت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وخصص لها مساحات واسعة من الأراضي في مختلف الأقاليم الإثيوبية إلى جانب تجهيز آلاف الأنواع من النباتات التي تتكيف مع تغيرات المناخ وتستطيع العيش في مختلف النظم البيئية.
ونجحت الخطة في بدايتها بغرس خمسة مليارات شتلة في أرجاء البلاد خلال شهرين، بمشاركة مختلف فئات المجتمع الإثيوبي. ودعا آبي أحمد في أغسطس (آب) 2020، "بعد النجاح الذي حققته الحملة في كلمة له بمدينة بحر دار حاضرة إقليم أمهرة المواطنين إلى الوفاء بمسؤولياتهم في الحفاظ والرعاية على ما تم تحقيقه من غرس للشتلات".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أعقب ذلك تباعاً عديد من النشاط والحملات تنفيذاً للبرنامج الوطني الهادف لمعالجة آثار التلوث وتغيرات المناخ. وانتقل مشروع "البصمة الخضراء" في مرحلة ثانية إلى مدينة أواسا حاضرة إقليم جنوب إثيوبيا، بهدف غرس خمسة مليارات شتلة على مستوى البلاد، وهكذا انطلقت إثيوبيا في برامجها بحملات منظمة لمواجهة الأخطار التي ظلت تهدد سلام البيئة في حيثيات المسؤولية الإنسانية التي تضطلع بها. وشهد الموسم الرابع للمشروع في يونيو الماضي حملة أخرى لغرس ستة مليارات شتلة على مستوى البلاد خلال الخريف الماضي، ويبدأ الموسم عادة نهاية يونيو من كل عام.
وتفقد إثيوبيا سنوياً نحو 92 ألف هكتار من الغطاء النباتي بفعل القطع الجائر، وتعرضت الغابات خلال سنوات ماضية لكثير من الاعتداءات، وأثر ذلك في كثير من المدن التي كانت تتميز باعتدال أجوائها وهطول الأمطار فيها ما أدى إلى ارتفاع درجات حرارتها. وتشير تقارير إلى أن نسبة الغطاء النباتي الحالية في إثيوبيا تصل إلى 15 في المئة فيما تسعى الحكومة لإيصالها إلى 25 في المئة خلال العشرة أعوام المقبلة.
حماية النظام المناخي
لم تقتصر إثيوبيا تجاه أزمة المناخ على التشجير والزراعة حيث ظلت تتبع سياسة عملية في عديد من المرافق، بينها الاعتماد على مصادر توليد الطاقة المتجددة النظيفة من الرياح والطاقة الشمسية، إلى جانب اهتمامها الأساس على طاقة التوليد المائي ممثلة في عديد من السدود المائية في مقدمتها مشروع سد النهضة.
كما شرعت كذلك في تشجيع السيارات الكهربائية كبديل محتمل لنظيرتها المعتمدة على الوقود التقليدي. ونجحت في يوليو (تموز) 2020، في تدشين أول سيارة كهربائية تم تجميعها محلياً بالكامل بواسطة شركة "ماراثون موتورز الإثيوبية" التي تعمل كوكيل لشركة "هيونداي الكورية الجنوبية".
ودعم قرار حكومي في أكتوبر (تشرين الأول) الحالي لأسباب متعددة سياسة البيئة النظيفة حينما أوقف استيراد سيارات الوقود التقليدي، والسماح فقط بدخول السيارات العاملة بالطاقة الكهربائية.
وتشير توجيهات الجهات الأممية المتخصصة في المناخ إلى "أنه يلـزم على جمـيع البلدان لا سيما البلدان النامية الوصول إلى الموارد اللازمة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، مع مراعاة إمكانات تحقيق مزيد من كفاءة الطاقة، والتحكم في انبعاثات الغازات الدفيئة بوجه عام، ضمن استخدامات الوسائل الحديثة للطاقة ذات النفع الاقتصادي والاجتماعي التي صممت على حماية النظام المناخي لصالح أجيال المستقبل.
أديس أبابا خالية من الكربون
يرى المتخصص في الشأن البيئي فرحان عبدالله حرسي، "أن التجربة الإثيوبية في البصمة الخضراء تمثل استجابة لمكافحة تغير المناخ على المستوى المحلي والأفريقي والعالمي". ويشير "بما أن أفريقيا أكثر القارات المتضررة بسبب التغير المناخي نتيجة القدرة الضعيفة على التكيف البيئي إلى جانب تفاقم الفقر الذي يشكل تغير المناخ تهديداً مستمراً لها. فإن إثيوبيا كجزء من هذا الواقع حدث لها ترد كبير في الأراضي الزراعية والمناخ نتيجة عدم الاستقرار والإهمال، والانشغال بالظروف الأمنية وعدم الالتفات إلى الزراعة أو التأثيرات المناخية".
يضيف، مشروع البصمة الخضراء الذي شرعت فيه إثيوبيا يعطي أملاً للدول الأفريقية، فمنذ يومين فازت أديس أبابا في المسابقة الدولية للمشروعات الحضرية للمدن الخالية من الكربون الذي نظمه المنتدى العالمي للشباب ورؤساء البلديات (C40) في منافسة ضمت عديداً من مدن العالم"، وفق ما أعلنت وكالة "فانا" الإثيوبية للأنباء.
وفي ما يتعلق بمعطيات المرحلة المقبلة ومستقبل استمرارية المشروع يوضح "أن التكامل ما بين زراعة الشتلات الغابية ومشاريع التوسع الزراعي واتباع التوجيهات الأممية يمثل ضرورة لتبديد المخاوف، كما أن التركيز على تعمير البيئات الفقيرة التي تتعرض سنوياً للجفاف يمثل الضمان الوحيد للإشارة لاستمرارية النجاح".
