قبل ساعات، أعلنت وزارة المالية السعودية إتمامها بنجاح تسعير الطرح الأوّل للسندات الدولية المقومة بعملة اليورو، وذلك ضمن برنامج حكومة السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين، حيث بلغ إجمالي الطرح 3 مليارات يورو (12.70 مليار ريال) مقسمة على شريحتين، مليار يورو (4.2 مليار ريال) لسندات 8 سنوات استحقاق العام 2027، ومليارا يورو (8.4 مليار ريال) لسندات 20 سنة استحقاق العام 2039.
وخلال السنوات الماضية، أعلنت السعودية مجموعة كبيرة من الإصلاحات التي تستهدف بالأساس تحقيق التنوع الاقتصادي والابتعاد عن سياسة الاعتماد على عائدات النفط كأهم مورد لتمويل الإنفاق العام.
وتسببت هذه الإجراءات الإصلاحية في ارتفاع ثقة المجتمع الدولي بقدرة الاقتصاد السعودي على تحقيق معدلات نمو قياسية، وهو ما يظهر من الإقبال على السندات الدولية التي تطرحها السعودية وحرص المستثمرين الدوليين على المشاركة في هذه الطروحات.
ومع توجهها نحو سوق السندات الدولية، تسعى السعودية إلى تعزيز دورها في سوق الدين العالمي، حيث تؤكد أنها ستطرق مصادر التمويل الدولية كلما سنحت لها الفرصة، وأنها تخطّط لإصدار صكوك مع نهاية العام الحالي، فضلا عن تطلعها لسندات دولارية وبعملات أخرى، وفق ما أعلنه فهد السيف، رئيس مكتب إدارة الدين في السعودية.
نجاح تسعير الطرح الأول للسندات المقومة باليورو
وفي تصريحات أمس الأربعاء، أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن "نجاح تسعير الطرح الأول للسندات الدولية المقومة بعملة اليورو، ضمن برنامج السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين، يؤكد مكانة السعودية كمصدر مرجعي رائد في المنطقة، ومصدر مهم في أسواق الأوراق المالية الدولية".
وأشار إلى أن "الإصدار المقوّم باليورو يأتي في إطار جهود مكتب إدارة الدين العام في تأمين احتياجات السعودية من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد مع مخاطر تتوافق مع السياسات المالية للسعودية، نحو تحقيق أحد أهداف الوزارة الاستراتيجية في الاستغلال الأمثل لأصول الدولة والتمويل المبتكر الذي يسهم في تحقيق استدامة وصول السعودية إلى مختلف الأسواق العالمية وبتسعير عادل".
وأوضح أن "مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية تلقى طلبات اكتتاب تجاوزت قيمتها 13.5 مليار يورو بمكرر تغطية عند 4.5، مما يبرز الطلب القوي من قبل المستثمرين في منطقة الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى مستوى الثقة العالي من المستثمرين الأوروبيين في الأوراق المالية للحكومة السعودية، حيث تمكّن مكتب إدارة الدين العام من تضييق نطاق التسعير حتى الوصول لعائد ثابت 0.78% في شريحة الـ8 سنوات و2.04% في شريحة الـ20 سنة".
وقال وزير المالية إن "من مزايا الطرح السعودي باليورو زيادة نسبة تنوع المستثمرين، حيث إن بعض المستثمرين لا يستثمرون إلا في عملة اليورو، وقد عكست الطلبات العالية جداً أن قوة السعودية الاقتصادية تمكّنها من دخول أسواق مختلفة في أي وقت وعلى المدى البعيد مما يمكّنها من تنويع مصادر التمويل".
وأوضح الجدعان أن "مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية قام قبل الطرح بحملة ترويجية شملت ثماني مدن أوروبية (لندن، وباريس، وميلان، وفرانكفورت، وأمستردام، ولاهاي، وزيوريخ وميونخ)، وذلك من خلال عقد عدة لقاءات، حيث تمت مقابلة 77 مستثمراً أوروبياً في غضون سبعة أيام، نوقش خلالها التقدم المستمر للسعودية في الأسواق العالمية والمحلية، وتأكيد التزام السعودية المضي قدماً نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030".
تنويع مصادر الدخل وتمويل العجز
وبالنظر إلى التصنيف الائتماني المرتفع للسعودية، فإن الاقتراض الدولي وبمستوى الفوائد المناسبة يجعل السعودية واحدة من البلدان المتقدمة التي تمنحها وكالات التصنيف الدولية مستويات جيدة.
لكن مع زيادة الإنفاق العام، تسعى الحكومة السعودية إلى تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة الناجم عن انخفاض أسعار النفط والاستفادة من البدائل الجيدة والحصول على التمويل السريع، حيث تستعد السعودية، وهي أكبر اقتصاد خليجي وعربي، لإصدار "صكوك" قبل نهاية العام 2019.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي تصريحات سابقة، قال فهد السيف، رئيس مكتب إدارة الدين، إن "السعودية ستطرق أسواق السندات الدولية بصفة منتظمة في المستقبل، وتخطط لإصدار صكوك بحلول نهاية العام الحالي".
وأضاف "نخطط لإصدار صكوك بالدولار قبل نهاية العام الحالي"، موضحاً أن السعودية ستظل مصدرا "نشطا" في أسواق السندات الدولارية، وتتطلع لجمع رؤوس أموال بعملات أخرى من بينها اليورو.
وأخيرا، نقلت وكالة "بلومبرغ" الأميركية عن مصادر، أن السعودية فوّضت "غولدمان ساكس" و"سوسيتيه جنرال" للمساعدة في ترتيب لقاءات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت في أوروبا، ما قد يمهد الطريق أمام إصدار السعودية لأول سندات مقومة باليورو.
إجمالي الديون يوازي 17.2% من الناتج المحلي
وحسب بيانات رسمية، ارتفع الدَّين العام السعودي بنهاية 2018 إلى 560 مليار ريال (149.3 مليار دولار)، تمثل 19.1% من الناتج المحلي، مقابل 443 مليار ريال (118.13 مليار دولار) تشكل 17.2% من الناتج المحلي لعام 2017.
وتوزع الدين العام بنهاية العام الماضي إلى 305 مليارات ريال (81.3 مليار دولار) ديون محلية، و255 مليار ريال (68 مليار دولار) ديون خارجية.
وفي مطلع مايو (أيار) الماضي، قالت وزارة المالية السعودية إن الدين العام للدولة بلغ 610.6 مليارات ريال (162.8 مليار دولار) حتى نهاية الربع الأول 2019.
تمويل بأفضل التكاليف
وكانت السعودية قد أسست مكتب إدارة الدين العام في الربع الرابع من عام 2015، ويتمثل دور المكتب في تأمين احتياجاتها من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد مع مخاطر تتوافق مع السياسات المالية للسعودية، وتحقيق استدامة الوصول إلى مختلف الأسواق العالمية وبتسعير عادل.
وتعدّ الصكوك والسندات قناة تمويلية مهمة تستخدمها الحكومات والشركات والمؤسسات لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشاريعها بتكلفة منخفضة نسبيا. كما أن هذه الصكوك والسندات تقدم حماية لمحافظ المستثمرين بإعطائهم القدرة على تنويع المخاطر بتوفير أدوات استثمارية ذات مخاطر أقل وعائد دوري آمن.
إقبال كبير على السندات السعودية في الأسواق الدولية
وجمعت الحكومة السعودية نحو 60 مليار دولار من سندات عالمية منذ العام 2016، إلى جانب قرض دولي بقيمة 16 مليار دولار، ولحقت مجموعة من الكيانات الحكومية بفورة إصدارات الدين، بما في ذلك سندات شركة النفط العملاقة "أرامكو" السعودية البالغة 12 مليار دولار هذا العام.
وكانت آخر مرة لجأت فيها السعودية لأسواق الدين الخارجية في يناير (كانون الثاني) الماضي، إذ أصدرت سندات بقيمة 7.5 مليار دولار، وجذبت تلك السندات سيولة بنحو 27.5 مليار دولار.
وفي وقت سابق من العام الحالي، ذكر مكتب إدارة الدَّين العام أنه يتجه لإصدار أدوات دين عام بقيمة إجمالية 118 مليار ريال (31.5 مليار دولار)، خلال العام الحالي.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، أتمت السعودية الإصدار الرابع للعام الحالي، والذي جاء كأول إصدار عام في تاريخ السعودية لاستحقاق 30 سنة، استحقاق عام 2049، متجاوزاً 15 سنة استحقاق إضافي عن إصدار الشهر الماضي، وعشرين سنة مقارنة بإصدارات 2018، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 11.619 مليار ريال سعودي (نحو 3.1 مليار دولار).
السعودية تستحوذ على 13% من سوق الصكوك العالمية
واستناداً إلى بيانات وزارة المالية السعودية استحوذت السعودية على نحو 13% من حجم الصكوك المصدرة عالميا خلال العام الماضي، البالغة 114.8 مليار دولار. وبلغت إصدارات السعودية من الصكوك خلال عام 2018 نحو 14.9 مليار دولار، منها مليارا دولار إصدارات خارجية، ونحو 12.9 مليار دولار (48.7 مليار ريال) إصدارات صكوك محلية.
وتشير البيانات إلى أن السعودية واصلت تنويع عملية التمويل خلال العام الماضي ما بين إصدارات الدين المحلي والخارجي، وكذلك السحب من الودائع الحكومية والاحتياطي العام للدولة لتمويل عجز الميزانية خلال الفترة.
ويؤكد محللون وخبراء اقتصاد أن الإقبال الكبير على أدوات الدين السعودية يعتبر دليلاً على ثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد السعودي والقوة التي يتمتع بها أكبر اقتصاد بالمنطقة، ويعكس انخفاض المخاطر السيادية.
ثقة المستثمرين مع انخفاض المخاطر
وفي مؤشر على نجاح إصدارات الدين السعودية بالأسواق العالمية، سجلت باكورة سندات أرامكو السعودية -أكبر منتج للنفط عالميا- نحو 12 مليار دولار في أبريل (نيسان) الماضي، في نجاح غير مسبوق ألهب حماس المستثمرين حول العالم بعدما جذبت طلبات اكتتاب قياسية بنحو 100 مليار دولار، لتغطي الطرح بنحو 10 أضعاف. وهذه هي المرة الأولى في تاريخ أرامكو التي تدخل فيها سوق السندات الدولية.
وفي تصريحات سابقة، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن السعودية تدرس إصدار أول سنداتها المقومة باليورو هذا العام، مع تطلعها إلى تنويع قاعدتها التمويلية.
وكشف "أن السعودية حققت فائضا في الميزانية قدره 27.84 مليار ريال (7.41 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2019، مقارنة مع عجز 34.3 مليار ريال في الربع الأول من العام الماضي، وهو أول فائض في الربع الأول يسجل منذ عام 2014".
وأضاف "تلك النتائج تعكس التقدم الملحوظ في أداء المالية العامة منذ بدء تطبيق برنامج التوازن المالي"، مؤكداً أن "الحكومة تسير قدماً في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الهادف لضبط المالية العامة وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع الخاص".
تمويل سريع لخطط الإنفاق الحكومي
الخبير الاقتصادي علي حمودي، يرى أن "انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في السعودية، يعطي المساحة الكافية لإصدار أدوات دين محلية وأجنبية جديدة وتوفير التمويل السريع لدعم خطط الإنفاق الحكومي"، ويضيف "الإصدارات السابقة شهدت إقبالا واسعا من المستثمرين الأجانب والمحليين في إشارة قوية على الثقة بمستقبل الاقتصاد السعودي، ودليل على أنهم مؤمنون برؤية السعودية المستقبلية ومستعدون للاستثمار فيها لمدة طويلة".
وأفاد بأن "الاتجاه لأدوات الدين يعطي السعودية بدائل جيدة وسريعة لتمويل خططها الاستثمارية، مع تدني عوائد الدين السيادي للاقتصادات الكبرى، مثل ألمانيا واليابان".
السعودية تمتلك ثالث أكبر احتياطي من الدولار في العالم
وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، كشف في تصريحات سابقة، أن حاجة السعودية من السندات المحلية تقدر بنحو 120 مليار ريال حتى نهاية العام، مشيراً إلى أن السعودية تمتلك ثالث أكبر احتياطي من الدولار في العالم.
وقال "من المهم جدا إصدار السندات بالريال السعودي، ومنحنى إصدار السندات السعودية قد اكتمل بعد إصدار الـ 30 عاما، سنكمل إصدار السندات الشهري حسب متطلبات الأسواق".
ولفت الوزير السعودي إلى أن الإقبال على إصدار السعودية الأول من السندات كان مرتفعا جدا، موضحا أن بلاده تخطط لإصدارات بقيمة 120 مليار ريال هذا العام.
وأكد أن الإقبال على سندات السعودية يعكس الثقة العالمية في اقتصادها، بخاصة أن الإقبال على السندات طويلة الأجل أكبر من القصيرة.
