بعد أقل من 24 ساعة على تسلّم الكنيست اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان للاطلاع عليه، خرج اليمين الإسرائيلي بحملة واسعة تطالب بوجهة نظر قانونية حول شرعية قرار رئيس الحكومة يائير لبيد بعدم ضرورة مصادقة الكنيست على الاتفاق.
الحملة طالبت المستشارة القضائية للكنيست، سغيت أفيك، بوجهة نظر قانونية من قبلها حول شرعية قرار لبيد، وبدأت المعركة تدور رحاها بين اليمين برئاسة زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو الذي يدعو إلى مصادقة الكنيست وحتى استفتاء شعبي ورئيس الحكومة ونواب المركز واليسار حول الاكتفاء بمصادقة الحكومة، وإعادة الاتفاق إليها بعد 27 أكتوبر (تشرين الأول) للتوقيع عليه، ومن ثم إبلاغ واشنطن بذلك لتعيين جلسة في رأس الناقورة للتوقيع الرسمي وإخراج الاتفاق إلى حيز التنفيذ.
في إسرائيل هناك حال إرباك حول اتفاق تتنازل فيه تل أبيب عن مناطق مسجلة تحت سيادتها، واستغل وزراء ونواب من اليمين ما أعلنت عنه المستشارة القضائية للحكومة غالي ميارا أن المصادقة على الاتفاق من قبل الحكومة فقط هو أمر قانوني، لكن من المفضل التصويت عليه في الكنيست.
واعتبر النواب والوزراء هذا الحديث تأكيداً على ضرورة، بل على حق منتخبي الجمهور بالمساهمة في اتخاذ قرار حول اتفاق تاريخي.
يشكّل هذا الجانب حتى الآن العقبة أمام الوصول إلى رأس الناقورة للتوقيع على الاتفاق رسمياً، وأمام النقاش والحوار المتواصلين في إسرائيل حول الموضوع قدم نائب وزير الخارجية الإسرائيلي عيدان رول شرحاً لم ينف خلاله احتمال قبول المحكمة الإسرائيلية العليا التماسات تلزم توقيع الكنيست على الاتفاق.
لكن رول شدد على أن "لبيد وجميع الجهات ذات الشأن يتخذون قراراتهم في الحكومة بكل ما يتعلق بهذا الاتفاق بدقة قانونية تضمن عدم ضرورة توقيع الكنيست، لكن في نهاية الأمر لا ندري أي تطورات قد تحصل وكيف ستنظر المحكمة العليا إلى الموضوع، خصوصاً إذا ما أثيرت معارضة شعبية، لأن القرار الأخير يعود إلى المحكمة العليا، فإذا قبلت الالتماسات فستكون الحكومة مضطرة إلى الالتزام بقرارها وجعل المصادقة الأخيرة على الاتفاق للكنيست".
في جانب آخر من النقاش حول إمكانية إعادة الاتفاق إلى الحكومة قبل 27 من الشهر الحالي، أي أسبوعين بعد مصادقة الحكومة عليه في اجتماعها، الأربعاء، أكد رول والمستشارة القضائية للحكومة غالي ميارا أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان لن ينتقل قبل 27 أكتوبر إلى طاولة الحكومة لاستكمال الإجراءات حتى التوقيع عليه في رأس الناقورة.
تدخل الكنيست
موقف نائب وزير الخارجية لم يمنع خروج نواب اليمين بحملة قضائية واسعة النطاق لمنع التوقيع على الاتفاق من دون مصادقة الكنيست.
وتوجه نواب اليمين إلى المستشارة القضائية للكنيست سغيت أفيك لإعداد وجهة نظر قضائية حول شرعية قرار رئيس الحكومة بتغييب حق الكنيست في التوقيع على الاتفاق.
في المقابل جهز النواب التماسات عدة لرفعها من جديد إلى المحكمة العليا، بعضها يطالب بمصادقة الكنيست، وبعضها الآخر باستفتاء شعبي.
أمن الشمال
وأمام هجوم اليمين حاول لبيد استقطاب الجمهور الإسرائيلي ليعلن في مؤتمر صحافي أن الاتفاق يحافظ على أمن بلدات الشمال وعلى حرية عمل الجيش وسيطرة سلاح البحرية على المنطقة المحاذية للشاطئ، أي ما يسمّى خط العوامات البحرية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي المؤتمر الصحافي استعرض لبيد الجوانب الإيجابية للاتفاق، بما يظهره كرئيس حكومة حريص على أمن إسرائيل وازدهار اقتصادها، وقال "رفضنا المطالب الأخيرة التي طرحتها الحكومة اللبنانية الأسبوع الماضي، وتم شطبها من الصيغة النهائية". مؤكداً أن "الاتفاق يلبي حاجاتنا الأمنية على أحسن وجه، ولا يحافظ على الأمن فحسب، بل يزيد من قدرة الأمن ويعززه".
وبحسب لبيد ستحصل إسرائيل على 17 في المئة من عائدات حقل "قانا"، الذي يقع على الجانب اللبناني بموجب اتفاق ترسيم الحدود المرتقب بين الجانبين، فيما لن يحصل "حزب الله" على أي من عائدات الغاز، وفي الوقت ذاته يبعد الاتفاق احتمال اندلاع مواجهة عسكرية مع "حزب الله".
وأضاف لبيد "أوضحنا للبنانيين أن إسرائيل لن تؤخر الإنتاج في خزان كاريش ليوم واحد، ولن تخضع لأي تهديد، حقل كاريش يقع تحت سيادتنا، وأي هجوم عليه سيكون بالتالي هجوماً على إسرائيل، ولن نتردد للحظة واحدة في استخدام القوة للدفاع عن حقنا في الغاز".
العقوبات الشديدة
من جانبه دافع رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولاتا عن الاتفاق، معتبراً أن هناك مصلحة أمنية إسرائيلية في تقوية دولة لبنان، لأن ذلك يضعف "حزب الله"، وقال إن "الاتفاق لا يتوافق مع مصالح إيران في لبنان، فهو يقوي الحكومة اللبنانية، ويقلل من اعتمادها على حزب الله، بالتالي فهو ضد المصلحة الإيرانية".
وأضاف، "في حال حولت الحكومة اللبنانية أي أموال إلى حزب الله من عائدات حقل قانا للغاز فسيتم فرض عقوبات شديدة عليها، واضح جداً أنه لن يتم نقل أي شيء من هذا الاتفاق لحزب الله، وهذا أمر راسخ أمام الأميركيين وهم الضامنون له".
وأشار حولاتا إلى أن أحد أسباب تأخر الاتفاق هو "المطالبة الإسرائيلية بالحفاظ على خط العوامات (الطفافات)، بحيث سيتم تحديد الخط بطريقة منظمة، باعتباره الوضع الراهن المتفق عليه بين إسرائيل ولبنان، وسيتم إيداعه في الأمم المتحدة على هذا النحو".
وتحول جانب من تصريح حولاتا إلى نقاش مركزي في إسرائيل إذا ما كان لبنان حصل أو لم يحصل على 100 في المئة من مطالبه.
ومن جهة حولاتا فإن "لبنان لم يحصل على 100 في المئة من مطالبه، اللبنانيون يريدون 100 في المئة من حقل قانا، لكنهم لم يحصلوا على ذلك، حصلوا على معظمه، وسيتم تعويض إسرائيل عن حقوقها في الحقل، كما لم يحصل اللبنانيون على الخط الذي أرادوه في المنطقة الأمنية بخط العوامات".
وقال وزير الطاقة السابق يوفال شطاينتس إن إسرائيل تنازلت تقريباً عن كل مطالبها في ما يتعلق بحقل قانا، ولم يتبق من مطلبها الأول، 57 في المئة، سواء 17 في المئة، وبذلك تجاوب مع مطلب لبنان من دون أن يتنازل الأخير عن مطالبه.
صفقة الأحلام
الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي في إسرائيل جنرال احتياط غيورا إيلاند، وهو الشخص الذي رسم خط الحدود البحرية مع لبنان عام 2000، وصف الاتفاق بـ"صفقة أحلام"، وراح يمتدحه في مقابل التحريض على "حزب الله".
وقال إيلاند، "بتقديري استخدم حزب الله سرقة غاز لبنان من قبل إسرائيل كذريعة لاندلاع الحرب، هذا هو المبرر المثالي من ناحية حزب الله كي يبعد عن لبنان الضرر الأكبر، الحرب مع إسرائيل، وهذا هو السبب أيضاً في أنه منذ 2010 لم يوقع لبنان على اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، لأن حزب الله لم يسمح بذلك، الأمر الذي تغير في السنة الأخيرة هو الوضع الاقتصادي في لبنان".
وأضاف أن "انهيار اقتصاد لبنان حول المداخيل من الغاز إلى خشبة إنقاذ، ولم يبق أمام حزب الله أي خيار عدا رفع الفيتو في ما يتعلق بالاتفاق مع إسرائيل".
تغيير خط الطوافات
من ناحية أخرى اعتبر أمنيون إسرائيليون نقطة الضعف الوحيدة في الاتفاق هي موافقة تل أبيب على تغيير خط الطوافات، حيث إنه وفق الاتفاق تم إعطاء لبنان نحو ستة كيلومترات مربعة من المنطقة الجغرافية المفترضة لإسرائيل، لكنهم شددوا على أن ليس لهذه الموافقة أي أهمية أمنية، لأن التغيير هو 300 متر فقط، وإن لذلك أهمية رمزية وقانونية.
وحذر شطاينتس "من غير المؤكد أن حكومة انتقالية يمكن أن توافق على التنازل عن ستة كيلومترات من المياه الإقليمية الموجودة تحت السيادة الإسرائيلية"، معتبراً أن التنازل عن ستة كيلومترات هو سابقة خطرة إذ ستبدو إسرائيل أمام دول المنطقة دولة من السهل الضغط عليها لتقديم تنازلات جغرافية، وأضاف أن "إسرائيل تنازلت عن مياه إقليمية تبلغ 850 كيلومتراً مربعاً، لا يعرف أحد ما ستكون مكتشفات الغاز فيها".
