لقد سئم الإسرائيليون من ارتفاع الأسعار تماماً كما سئموا من حلقة الانتخابات التي تبدو بلا نهاية، ففي الانتخابات المقررة في أول نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي الخامسة في أقل من أربع سنوات، تأتي تكاليف المعيشة المرتفعة التي فاقمها التضخم القياسي على رأس أولويات الناخبين.
وتظهر استطلاعات الرأي أن تكاليف المعيشة تقلق الإسرائيليين أكثر حتى من قضايا مثل الصراع مع الفلسطينيين. لكن في ظل نظام سياسي يموج بالاضطرابات، تظل المواقف تجاه رئيس الوزراء السابق المثير للاستقطاب بنيامين نتنياهو هي التي تؤثر في أنماط التصويت. وإضافة إلى ذلك، فإن الدخول في حلقة مفرغة على ما يبدو من الانتخابات يعني أن إجراء إصلاحات اقتصادية شاملة أصبح شبه مستحيل.
وفي ظل الانتخابات المتكررة، شهدت البلاد إقرار ميزانية دولة واحدة فقط منذ عام 2019، الأمر الذي يعوّق التخطيط طويل الأجل اللازم لإقرار إصلاحات لخفض التكاليف. وقد زاد هذا من مخاوف الناخبين من أن الانتخابات الجديدة لن تقدم شيئاً يذكر لتحسين الأمور على رغم تعهّد كل من المعسكر الديني اليميني بقيادة نتنياهو وكذلك منافسه رئيس الوزراء المنتمي لتيار الوسط يائير لبيد بإحداث تغيير.
أداء اقتصادي جيد
وفي موديعين، في منتصف الطريق بين تل أبيب مركز التكنولوجيا الغني والقدس الأكثر فقراً، يمثل ماثيو وإيلانا ليبمان نموذجاً لأسرة من الطبقة المتوسطة في إسرائيل، فالأسرة لديها رهن عقاري كبير وأربعة أطفال وكلب.
ويعمل الزوجان في مهنة التدريس وكلاهما في أوائل الأربعينيات من العمر. ويرويان كيف يكافحان لتغطية الحاجات. وتزداد الأمور صعوبة في ظل وصول التضخم لأعلى مستوى في 14 عاماً. وتقول إيلانا، "في كل مرة أذهب إلى البقالة، أجد الأسعار قد ارتفعت". وتضيف "نفقاتنا أعلى من دخلنا، والأمر يتفاقم شهراً بعد شهر".
وعلى رغم أنهما ممتنان لقدرتهما على توفير الأساسيات لأطفالهما ولوجود سقف فوق رؤوسهم وطعام على الطاولة، فإنهما يقولان إن أموراً أخرى مثل إلحاق الأطفال بفصول إضافية بعد اليوم الدراسي أو الذهاب إلى المسبح أصبحت رفاهية لا يمكن تحملها مالياً.
وأشار الخبير الاقتصادي مانويل تراجتنبرغ، الذي يرأس معهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب، إلى أنه مع انخفاض معدلات البطالة ومعدلات النمو القوية التي تفوق معظم دول الغرب، فإن أداء الاقتصاد الإسرائيلي يعد جيداً بشكل عام. لكنه أضاف، "لا نستطيع ترجمة نجاح الاقتصاد الكلي لينعكس على تحسين تكاليف المعيشة وجودة الحياة للمواطن الإسرائيلي العادي".
الأسعار أغلى
وتتنوع معايير تحديد مستوى تكاليف المعيشة، لكن الخبراء الاقتصاديين يتفقون إلى حد كبير على أن عناصر أساسية مثل منتجات الألبان والبيض والخبز والزيوت واللحوم أغلى مما ينبغي، مقارنةً بالدول الأخرى في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتضم المنظمة في عضويتها 38 دولة من أوروبا وأميركا الشمالية والجنوبية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال الخبير الاقتصادي دان بن ديفيد من معهد شوريش للأبحاث الاجتماعية والاقتصادية، "بعيداً من الاتصالات، في كل الفئات الأخرى، الطعام والسكن وغير ذلك، فإن متوسط الراتب الإسرائيلي يشتري أغراضاً أقل بكثير من متوسط الراتب في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية".
ووفقاً لبحث شاركت في وضعه محافظة بنك إسرائيل السابقة كارنيت فلوج، للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية، فإن الأسعار في إسرائيل أعلى 40 في المئة مقارنة بالأسعار في منطقة اليورو وبنسبة 17 في المئة مقارنة بالولايات المتحدة.
ومن بين الأسباب احتكار الواردات والبيروقراطية المفرطة والسياسات الحمائية للموردين المحليين.
وأظهر استطلاع منفصل للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية أن تكاليف المعيشة تمثل أولوية قصوى لـ44 في المئة من الناخبين الإسرائيليين، متجاوزةً بكثير قضايا الدبلوماسية والأمن التي تشمل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني أو إيران.
تبعات عدم الاستقرار
وعلى رغم ذلك، يرى رئيس المعهد الإسرائيلي للديمقراطية يوهانان بليسنر، أن القضايا الاقتصادية لن تحلحل الجمود الحالي بين معسكري نتنياهو ولبيد. وقال "إننا غارقون في سياسات الهوية، والحركة بين الكتل شبه معدومة".
وأقر محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، بأن الإصلاحات ضرورية للحفاظ على النمو على المدى الطويل، ومن ثم فإن غياب الاستقرار الحكومي له تأثير ضار. وقال يارون لوكالة "رويترز"، "هذه هي الصعوبة الأساسية التي تكمن في الانتخابات المتكررة".
ولمواكبة الصعوبات المالية للناخبين، يقدم كلا المعسكرين السياسيين وعوداً بتدابير شاملة.
فنتنياهو من جانبه يستعرض قدراته الاقتصادية، فهو أحد رواد السوق الحرة ويُنسب إليه الفضل في الإصلاحات التي قادها كوزير للمالية قبل عقدين من الزمن والتي مكّنت إسرائيل من تجاوز الأزمة المالية العالمية عام 2008.
إلا أن فترات ولايته الخمس كرئيس للوزراء في الفترة من 2009 إلى 2021، شهدت ارتفاع أسعار المساكن بأكثر من الضعف. وعلى رغم الوعود بتعزيز المنافسة وخفض الضرائب، فإن سجله في ما يتعلق بتكاليف المعيشة كان متفاوتاً.
أما معسكر لبيد على الجانب الآخر فيبرز التحركات التي تبنتها الحكومة خلال العام الماضي لخفض أسعار المواد الغذائية، مثل الإصلاحات الزراعية واستثناء واردات الغذاء من إجراءات بيروقراطية.
وعلى رغم هذا، فإن الزوجين ليبمان ليست لديهما ثقة كبيرة في أن تصويتهما في الانتخابات سيحدث فرقاً. ويقول ماثيو، "لا أحد يكترث حقاً لأمرنا".
