من يربح الرهان على العرب في "سباق الكنيست"؟

تشهد الحلبة الحزبية الإسرائيلية معركة شرسة قبل شهر من الانتخابات البرلمانية التي ستجري في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بعد أن دل معظم استطلاعات الرأي الأخيرة على أن أحداً من معسكري اليمين واليسار لن يحصل على أغلبية 61 مقعداً لتشكيل حكومة (معسكر اليمين 59 مقعداً، واليسار 57 مقعداً) وهو ما سيعيد الأزمة السياسية التي تشهدها إسرائيل منذ ثلاث سنوات إلى مربعها الأول.

في موازاة ذلك، تشهد أحزاب فلسطينيي 48 أزمة تهدد تمثيلها في "الكنيست" بعد أن قررت لجنة الانتخابات المركزية شطب حزب "التجمع الوطني" من خوض الانتخابات، علماً أن هذا الحزب (رئيسه عزمي بشارة يديره من قطر حيث يقيم ورئيس القائمة سامي أبو شحادة) وفق استطلاعات الرأي لم يتجاوز نسبة الحسم وحصل على 1.6 في المئة فقط.

وما بين هذا وذاك تلهث الأحزاب الصهيونية خلف الأحزاب العربية في محاولة لضمان الحصول على دعم منها ولو من الخارج لتشكيل حكومة، وحتى حزب "شاس" المتدين برئاسة آرييه درعي خرج بحملة خاصة للحصول على الدعم العربي بعرض خطط داعمة للقضايا الاجتماعية والحياة المعيشية.

عن العنصرية والإرهاب

تتجلى صورة ركض الأحزاب الصهيونية خلف الأحزاب العربية في لجنة الانتخابات المركزية التي بحثت طلبي شطب "التجمع الوطني" و"القائمة العربية الموحدة" برئاسة منصور عباس (الحركة الإسلامية)، إذ تقدم بطلب شطب قائمة "التجمع" حزب يطلق على نفسه "معاً نحو نظام اجتماعي جديد"، واستند طلب الشطب إلى البند 7-أ في قانون "الكنيست" الذي بموجبه يمكن منع قائمة من خوض الانتخابات إذا كانت ترفض طبيعة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، أو في حال كانت تحرض على العنصرية.

أما طلب شطب "القائمة الموحدة" فقد قدمته مجموعة "عائلات الثكلى" (العائلات التي قتل لها أحد أفرادها في عملية نفذها فلسطينيون) بموجب البند الذي يستند إلى دعم الإرهاب، لكن هذا الطلب رُفض وقررت لجنة "الكنيست" إبقاء القائمة الموحدة، على الرغم من أن إسرائيل تقود حملة اعتقالات واسعة بين شبان فلسطينيي 48 ممن شاركوا في تظاهرات قبل عام دعماً لأبناء شعبهم، وتشمل لوائح اتهام بعضهم دعم الإرهاب.

وأثار قرار شطب "التجمع" ورفض طلب شطب "الموحدة" نقاشاً كبيراً حول اللعبة الانتخابية التي دارت خلف هذا القرار، بخاصة أن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا أكدت في فحصها طلب شطب "التجمع" أنه لا توجد ذريعة قانونية لمنع الحزب من خوض انتخابات "الكنيست".

وقالت ميارا قبل بحث الطلب في لجنة "الكنيست" إن "تطبيق قرار المحكمة العليا في شأن شطب أحزاب يدل على عدم وجود ما يمكن أن يسمح بشطب قائمة تخوض الانتخابات".

ولتوضيح اللعبة الحزبية خلف هذا التصويت، فقد صوت وزير الأمن وزعيم قائمة "المعسكر الوطني" بيني غانتس مع شطب "التجمع" وضد شطب "القائمة الموحدة"، مدعياً أن "التجمع" يعمل ضد الصبغة اليهودية والديمقراطية لدولة إسرائيل، لذلك لا ينبغي أن يرشح لـ"الكنيست" لأنه "لا مكان في مجلس النواب الإسرائيلي لمن يعمل بشكل متطرف ضد الدولة" بحسب قوله.

وفي حديث مع "اندبندنت عربية" قال رئيس قائمة "التجمع الوطني" سامي أبو شحادة إن "غانتس وغيره من قادة الأحزاب الصهيونية يريدون تشكيل سيادة للمجتمع على مقاسهم، كما يريدون إقرار برنامجهم السياسي وتطلعاتهم السياسية وهذا يبرز عنصريتهم، حيث يتعاملون معنا كمخزن أصوات لا كمواطنين متساويي الحقوق، ونعتبر دعم غانتس لشطب (التجمع) استمراراً لسياسة يائير لبيد".

وأضاف، "النقاش في لجنة الانتخابات لم يكن نقاشاً قانونياً، بل كان سياسياً وغير ديمقراطي، وهذا ما دفعنا إلى تقديم التماس ضد هذا القرار".

ورفض أبو شحادة التعامل بجدية مع نتائج استطلاعات الرأي التي تعطي حزبه نسبة منخفضة لا تؤهله للحسم ودخول "الكنيست". وقال، "التجربة في السياسة الإسرائيلية تقول إن متغيرات عدة قد تحصل في أي لحظة، وكل انتخابات لها ديناميكيتها، وفي إسرائيل أي مركب في أي قائمة يمكن أن ينسحب في اللحظة الأخيرة ويحسم المعركة، لذلك فالانتخابات متغيرة لأنها لا تعتمد على منافسة أيديولوجية، بل تنحصر منذ سنتين وأكثر على شخص بنيامين نتنياهو، مع بيبي أو ضد بيبي".

وجاء في بيان أصدره "التجمع" أن "قرار الشطب جاء في سياق قرار سياسي لتقسيم الأحزاب العربية بين متطرفين ومعتدلين، لكن هذه السياسة لن تمر، وشعبنا لن يترك الصوت الوطني أو يسمح بمحاولة رفع الشرعية عنه".

نتنياهو إذا خسر

في ظل عدم حصول أي معسكر على أكثرية لتشكيل الحكومة، تجري تحركات داخل حزب "الليكود" لضمان عودته إلى الحكم في حال لم يحصل زعيمه بنيامين نتنياهو على أكثرية، وفق استطلاعات الرأي الأخيرة.

وبحسب ما قال مسؤولون في "الليكود" لموقع "تايمز أوف يسرائيل"، فإن الخطة التي يعدونها تضمن لنتنياهو الاحتفاظ بالسيطرة الكاملة تقريباً على الحزب مع إبقائه خارج الحكومة لتسهيل عملية التحالف مع أحزاب أخرى ترفض مبدئياً الجلوس مع نتنياهو مثل بيني غانتس.

وأضاف أحد المسؤولين "لا يريد أحد انتخابات سادسة كما أننا على قناعة بأن نتنياهو لا يريد أن ينظر إليه على أنه سبب جولة جديدة من الانتخابات فيما يبقى يائير لبيد في رئاسة الحكومة حتى ذلك الحين. سنتوصل إلى تفاهم يسمح لنتنياهو بالعمل كرئيس للجنة الخارجية والأمن في (الكنيست) على أن يبقى زعيماً لحزب (الليكود) ويختار الوزراء كما لو أنه فاز في الانتخابات".