السعودية ترفض تهم "تسييس الطاقة"

رد وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية عادل الجبير على اتهامات إدارة بايدن للسعودية بدعم روسيا سياسياً بعد قرار "أوبك+" خفض إنتاج النفط، الأسبوع الماضي، مؤكداً أن بلاده "لا تسيس" هذه القضية وأن ارتفاع الأسعار في أميركا ناتج عن "نقص في التكرير".

وقال الجبير في مقابلة أجراها مع قناة "فوكس نيوز" رداً على تصريحات بايدن وبعض أعضاء الحزب الديمقراطي حول عمل السعودية مع روسيا والمطالبة بمنع بيع الأسلحة "أعتقد أن هذه التصريحات العاطفية جزء من الانتخابات النصفية، فالسعودية لا تسيس النفط أو القرارات المتعلقة به"، بحسب قوله.

وتابع الوزير السعودي قائلاً "النفط ليس سلاحاً وليس طائرة حربية وليس دبابة ولا يمكن إطلاقه مثل الرصاص، ننظر إلى النفط كسلعة أساسية وننظر إلى أهميته للاقتصاد العالمي الذي نمتلك فيه مصلحة كبيرة".

ماذا عن الإضرار بأميركا؟

وأردف الجبير قائلاً "فكرة أن السعودية تقوم بذلك للإضرار بأميركا أو لأسباب سياسية غير صحيحة مطلقاً"، مشدداً على أنه "مع الاحترام الواجب، فإن السبب في ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة هو أن لديكم نقصاً في التكرير منذ أكثر من 20 عاماً... فأنتم لم تبنوا مصافي منذ عقود".

ارتفاع منسوب التوتر بين الحليفين

وكانت "أوبك+" قد قررت خفض إنتاجها من النفط بمقدار مليوني برميل يومياً ابتداء من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وسط ردود فعل غير مرحبة من الجانب الأميركي، حيث قال مسؤولون أميركيون، إن قرار مجموعة "أوبك" هذا الأسبوع زاد من الضغوط على العلاقات المتوترة بالفعل بين البيت الأبيض في عهد الرئيس جو بايدن والسعودية التي كانت يوماً أحد أقوى حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط.

ووصف بايدن القرار السعودي بأنه "محبط". وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير "من الواضح أن أوبك بلس تنحاز إلى روسيا". ولم توضح كيف سيؤثر خفض الإنتاج على العلاقات الأميركية- السعودية.

وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض بريان ديس، إن واشنطن تدرس السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي بعد قرار دول "أوبك+"، مشيراً إلى أن نقص إمدادات النفط لا يزال تحدياً كبيراً.

محاولات أميركية باءت بالفشل

وحاول مسؤولون بالبيت الأبيض الضغط بشدة لمنع "أوبك" من خفض الإنتاج، وأمل بايدن الحيلولة دون ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة مرة أخرى قبل انتخابات التجديد النصفي التي يكافح فيها حزبه الديمقراطي للحفاظ على أغلبيته في الكونغرس، كما تريد واشنطن الحد من عوائد الطاقة الروسية في أثناء الحرب في أوكرانيا.

وبحسب صحيفة "رويترز" قام مسؤولون أميركيون كبار في قطاعات الطاقة والسياسة الخارجية والاقتصاد مع نظراءهم في الخارج على التصويت ضد خفض الإنتاج، وفقاً لمصدرين مطلعين على المناقشات، إذ سافر كبير مبعوثي بايدن لشؤون الطاقة أموس هوكشتاين رفقة مسؤول الأمن القومي بريت ماكجورك والمبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، إلى السعودية الشهر الماضي لمناقشة قضايا الطاقة ومن بينها قرار "أوبك+".

لكنهم أخفقوا في منع خفض الإنتاج تماماً مثلما حدث مع بايدن بعد زيارته السعودية في يوليو (تموز) 2022.

"مصالحنا ثم مصالح الدول التي وثقت بنا"

السعودية من جانبها أشارت إلى أنه "إذا أرادت الولايات المتحدة مزيداً من النفط في الأسواق فعليها أن تبدأ في زيادة إنتاجها".

وأشار سابقاً وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان للتلفزيون السعودي إلى أنه "أولاً وأخيراً يهمنا مصالح السعودية ثم مصالح الدول التي وثقت بنا وكانت ولا تزال أعضاء في أوبك وتجمع أوبك بلس".

وأضاف أن "أوبك" ترعى مصالحها "ومصالح العالم لأن لدينا مصلحة في دعم تنمية الاقتصاد العالمي وتوفير الطاقة بطريقة مثلى".

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان لـ"شبكة بلومبيرغ" بعد قرار "أوبك"، إن الضغط الأميركي من أجل فرض سقف لأسعار النفط الروسي يثير حالة من الضبابية بسبب "نقص التفاصيل وعدم الوضوح" حول كيفية تنفيذه.

وقال مصدر أطلعه مسؤولون سعوديون على الأمر، إن السعودية تعتبر ذلك "آلية تسعير لا تحكمها السوق يمكن أن يستخدمها تحالف المستهلكين ضد المنتجين".

ولم يكن قرار خفض الإنتاج للسعودية وحدها، إذ جاء قرار "أوبك+" الذي اتخذ في فيينا بالإجماع، كون أعضاء منظومة "أوبك"، لا يملكون اتخاذ قرارات أحادية الجانب وبسبب أن السعودية، تعتبر رئيساً لتحالف "أوبك+"، اعتقدت الولايات المتحدة أن دوافع منظمة "أوبك"، للإصرار على عدم رفع إنتاج النفط هي جيوسياسية، إلا أن القيادة السعودية أكدت أن ما تقوم به المنظمة ضروري لكل الدول المصدرة للنفط حتى الدول التي خارج منظمة "أوبك+".

هذا وقد ظهرت على الساحة النفطية العالمية مجموعة من العوامل تتعلق بالمعروض النفطي، ويأتي في صدارتها الصعوبات الاقتصادية والمخاوف بحدوث ركود في كثير من مناطق العالم، التي قد تؤثر على الطلب بشكل يفوق التوقعات. وأشار في هذا الشأن الكاتب الاقتصادي فهيم الحامد إلى أن منظمة "أوبك+" نجحت في تجاوز الضغوط الأميركية على الرغم من محاولات البيت الأبيض التأثير بشكل مباشر من خلال جولة الرئيس بايدن وعقده قمة مع زعماء الخليج الذين أرسلوا رسائل أن دول الخليج يتعاملون مع الأمر وفق مصالح بلدانهم وليس وفق رغبة الولايات المتحدة.

وأضاف "أثبت التحالف من خلال قرار تخفيض النفط تماسكه وتوحده وقوته على الرغم من تعدد الضغوط، كما أن منظومة أوبك بلس مع روسيا كعضو رئيس بعيدة من توتر علاقتها مع الغرب وبمنأى عن العقوبات الأميركية والأوروبية"، مشيراً إلى أن قرار "أوبك+" جاء وسط محاولة موازنة بين العرض والطلب، بخاصة أن التباطؤ الاقتصادي في الصين والدول الأخرى المتقدمة يشير إلى هبوط الطلب على النفط، لذلك فإن القرار سينعكس على دعم أسعار النفط، كما أن القرار أرسل رسالة واضحة لأسواق النفط بأن التحالف يراقب السوق ويدرسها وسيحافظ على استقرارها.