كشف تقرير حديث عن استقرار نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر بمنطقة الانكماش خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، من دون أي تغييرات عن شهر أغسطس (آب) الماضي.
ووفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة "ستاندرد أند بورز غلوبال"، فقد ظل المؤشر ثابتاً على أساس شهري عند 47.6 نقطة، ليبقى دون حاجز 50 نقطة، الذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر الـ22 على التوالي.
ويعزى الانكماش في سبتمبر بالمقام الأول إلى استمرار الضغوط التضخمية وضعف طلب العملاء وتدابير ترشيد استهلاك الكهرباء التي فرضتها الحكومة.
وتشهد مصر موجة تضخمية خلال الأشهر الأخيرة تعكس الزيادة في أسعار الأغذية والمواد البترولية، على خلفية تراجع سعر الجنيه وارتفاع كلفة الاستيراد، بعد الأزمة الأوكرانية وقفزة النفط.
ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى مستوى 14.6 في المئة خلال شهر أغسطس الماضي عند أعلى مستوى في نحو أربع سنوات، في مقابل 13.6 في المئة خلال شهر يوليو (تموز) الماضي.
وعلى أساس شهري ارتفع معدل التضخم في أغسطس الماضي بنسبة 0.9 في المئة، مقارنة مع 1.3 في المئة في يوليو، وهذا الارتفاع الجديد في التضخم السنوي، الذي وصل إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، جاء مدفوعاً بشكل أساسي بسبب ارتفاع أسعار الخضراوات والحبوب والخبز والدخان والنقل، على رغم الانخفاض في الفاكهة واللحوم والدواجن.
وكانت الحكومة المصرية رفعت سعر السولار في يوليو الماضي للمرة الأولى منذ 2019، كما رفعت أسعار البنزين للمرة السادسة على التوالي، وهو ما كان له تأثير أيضاً في أسعار النقل، خصوصاً نقل البضائع والأغذية.
وكان معدل التضخم السنوي ارتفع في مايو (أيار) بنسبة 10.4 في المئة ليبلغ مستوى 15.3 في المئة. وفي أبريل (نيسان) الماضي ارتفع بنسبة 10.5 في المئة ليسجل مستوى 14.9 في المئة، وفي مارس (آذار) صعد بنسبة 7.3 في المئة ليبلغ مستوى 12.1 في المئة، وفي فبراير (شباط) الماضي زاد بنسبة 5.1 في المئة ليسجل مستوى 10 في المئة، بينما كان سجل خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي زيادة إلى مستوى ثمانية في المئة.
الضغوط التضخمية تتفاقم
كشف تقرير "ستاندرد أند بورز غلوبال" عن أن الضغوط التضخمية ما زالت تؤثر في التكاليف الخاصة بالمدخلات، وأدت الواردات التي تباطأت بسبب القيود التي فرضها البنك المركزي في وقت سابق من هذا العام، وأصبحت أكثر كلفة على خلفية ضعف الجنيه، إلى ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج في سبتمبر، مما أجبر الشركات على زيادة الأسعار، وأدى ذلك إلى ضعف طلب العملاء، مما نتج منه تواصل الانخفاض في الإنتاج، وانخفضت مستويات الإنتاج للشهر الـ13 على التوالي، فيما سجلت الطلبات الجديدة أدنى مستوى لها في سبعة أشهر.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في الوقت نفسه لا تزال أوضاع الاقتصاد العالمي والحرب بأوكرانيا تلقي بثقلها، وأشار التقرير إلى أن أزمة الطاقة التي سببتها الحرب الروسية أدت إلى ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة وتطبيق سياسات ترشيد استهلاك الطاقة، كما تسببت التحركات غير المواتية لأسعار صرف الجنيه في مقابل الدولار إلى زيادة ضغوط الأسعار التي كانت شديدة بالفعل.
لكن الخبر السار يتمثل في أن معدلات التوظيف ترتفع والثقة تتحسن، إذ ارتفعت معدلات التوظيف بشكل هامشي للشهر الثالث على التوالي. وتحسنت النظرة المستقبلية لنشاط الأعمال في القطاع غير المنتج للنفط من المستوى شبه القياسي الأدنى المسجل في شهر أغسطس.
إقليمياً واصل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نموه خلال شهر سبتمبر الماضي لكن بوتيرة أبطأ، وسجل مؤشر مديري المشتريات 56.6 نقطة انخفاضاً من 57.7 خلال شهر أغسطس، على رغم الانتعاش القوي في الإنتاج والطلبات الجديدة.
كما ارتفع نشاط الشراء، لكنه ظل دون الأرقام المسجلة في أغسطس مع ارتفاع الطلب، وزاد معدل التوظيف بشكل هامشي لكنه يظل الأدنى خلال ستة أشهر.
أكبر وتيرة انكماش خلال عامين
كان نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر واصل انكماشه بوتيرة سريعة في يوليو الماضي، إذ أثر التضخم المرتفع في الطلب والإنتاج.
وكشفت "ستاندرد أند بورز غلوبال"، في تقرير سبتمبر الماضي، عن أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر كان سجل أكبر انخفاض له منذ عامين في يونيو (حزيران) الماضي، إذ انكمش بوتيرة أسرع مع تراجع معدل الطلب بسبب الضغوط على جانب العرض، إضافة إلى ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة الجنيه المصري في مقابل الدولار.
ووفق التقرير سجل نشاط الأعمال تراجعاً بوتيرة أبطأ قليلاً خلال يوليو الماضي وسط مؤشرات على تراجع التضخم، على رغم أن القراءة كانت بين الأضعف منذ أن ضربت الجائحة الاقتصاد في الربع الثاني من عام 2020. وارتفع المؤشر ليصل إلى 46.4 نقطة الشهر الماضي، مرتفعاً من أدنى مستوى له في عامين عند 45.2 نقطة في يونيو الماضي، مسجلاً أكبر زيادة في المؤشر خلال ما يقرب من عام، على رغم أنه لا يزال أقل من حاجز الـ50 الذي يفصل بين النمو والانكماش، ويعد هذا هو الشهر الـ20 على التوالي الذي يسجل فيه القطاع الخاص في مصر انكماشاً.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات لشهر يوليو تراجعاً طفيفاً في أحوال الاقتصاد غير النفطي، وأشار إلى ظهور أخبار سارة في مقاييس التضخم، إذ انخفضت بشكل حاد في بداية الربع الثالث وقل عدد الشركات التي شهدت ارتفاعاً في تكاليف مستلزمات الإنتاج.
وسجل نحو 29 في المئة من الشركات ارتفاعاً في تكاليف المدخلات خلال شهر يوليو، بانخفاض عن 45 في المئة المسجلة في يونيو، مما يشير إلى أن الانخفاض الأخير في أسعار السلع الأساسية كان له تأثير في تكاليف الأعمال.
وسجل معدل التضخم السنوي العام في المدن المصرية أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات خلال هذا العام، إذ أدت الرياح المعاكسة العالمية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا والجائحة وانخفاض قيمة الجنيه إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة والمواد الخام.
وتباطأ معدل التضخم للمرة الأولى خلال سبعة أشهر في يونيو على رغم أن المحللين يتوقعون أن يعاود الارتفاع في الأشهر المقبلة.
