وزير العدل الجزائري يساوي بين تهم الفساد والإرهاب

ظهر حجم الضرر النفسي والمادي الذي ألحقته رؤوس النظام السابق بالجزائر والجزائريين، بعدما ساوى وزير العدل سليمان براهيمي، بين جرائم الفساد المرتكبة من قبلهم وجرائم الإرهاب، حين قال في ندوة "مكافحة الفساد وحماية الاقتصاد"، إن جرائم الفساد لا تختلف بشيء عن جرائم الإرهاب.

وأوضح أن "الأسرة القضائية على دراية بحجم المسؤولية، وستعمل طبقاً للقوانين على التصدي لظاهرة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة"، وهي التصريحات التي جعلت الحراك يصف أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وسعيد بوتفليقة ومحمد مدين وعلي حداد وباقي المسؤولين بالإرهابيين، فهل بلغت المؤسسة العسكرية نقطة اللارجوع في محو آثار نظام بوتفليقة؟

تشبيه أربك المشككين

فتح التشبيه الذي قدمه وزير العدل الجزائري بين الفاسدين والإرهابيين الباب واسعاً أمام كل الأطراف المشككة في نوايا المؤسسة العسكرية لإعادة حساباتهم، أو التزام الصمت، بخاصة أن الجميع في الداخل والخارج يعلم مدى معاناة الشعب الجزائري من الإرهاب خلال التسعينيات ومدى مقدرة الجيش بكل أجهزته على دحره.

 وقال سليمان براهيمي إن الفساد "يقوض مجهودات الدولة نحو التقدم والرقي واستنزاف الموارد والطاقات ما يؤدي إلى إفلاس الدولة وانهيارها".

وشدد على أن مخاطر الفساد لا تختلف عن الإرهاب والجرائم المنظمة، وأن مكافحة الفساد والوقاية منه أضحت من الأولويات نظراً إلى تهديد هذه الظاهرة الخطيرة على الاقتصاد والأمن والاستقرار في البلاد.

وأكد أنه "سنواصل مسار محاربة الفساد لغاية اجتثاث كل منابعه وتحقيق ما يتطلع إليه الشعب لكشف التلاعبات والضالعين في الفساد عبر الثراء غير المشروع".

تصريحات مطمئنة وقوية

في هذا السياق، وصف المحلل السياسي مروان سعيدي تصريحات وزير العدل الجزائري، في حديث لـ"اندبندنت عربية"، بـ"المطمئنة والقوية". ورأى أنها تندرج في سياق الحرب المعلنة على الفساد والفاسدين، مشيراً إلى أن الوزير مرر رسائل مشفرة إلى جهات داخلية وخارجية، ليعبّر عن نوايا المؤسسة العسكرية التي باتت عرضة لانتقادات وتشكيك من أطراف معروفة.

 وقال إن المؤسسة العسكرية باتت تحت الضغط وعلى الجميع أن ينضم إلى الحرب المعلنة ضد الفساد والفاسدين من أجل جزائر جديدة، كما يطالب الشعب الذي خرج في 22 فبراير (شباط) الماضي.

وأوضح سعيدي أن تشبيه الفاسدين بالإرهابيين يكشف عن خطورة جريمة الفساد، وحجم الضرر الذي ألحقه الفاسدين بالجزائر والجزائريين، مبرزاً أن المؤسسة العسكرية ومن خلال تصريحات وزير العدل، ردت على المشككين، وكشفت صدق نواياها في مرافقة الحراك.

15 وزيراً ملاحقون قضائياً

في إطار متصل، كشفت مصادر مطلعة لـ"اندبندنت عربية" عن مباشرة السلطات العمومية إجراءات لاسترجاع الأموال المنهوبة بالتنسيق مع الهيئات الدولية، إذ يتم تحديد أماكن العائدات، في مرحلة أولية.

 وأضافت أنه سيمثل أمام المحكمة العليا، 15 وزيراً بينهم رئيسان  سابقان للحكومة ووزير حالي، إضافة إلى ستة محافظين، منهم اثنان حاليان، بعضهم مثلوا أمام المستشار المحقق واتُّخذت إجراءات في حقهم، في حين ينتظر آخرون نتيجة التحقيقات.

وأشار وزير العدل إلى أولوية استرجاع الأموال المنهوبة لضمان معاقبة الفاسدين، مؤكداً أن متابعة المجرمين وتوقيفهم ومحاكمتهم والحكم عليهم فقط، لا يمكن أن تكون ناجعة وكافية لردع المجرمين ودرء الفساد، ما لم تُتَوّج الجهود باسترجاع الأموال.

 وأوضح أن السلطات العليا عازمة على استعادة حقوق الدولة المنهوبة والحد من الظلم الاجتماعي وحماية ممتلكات الأمة، داعياً إلى الكشف عن تلاعبات وحيل الضالعين في الفساد بغرض الاستيلاء على المال العام والإثراء غير المشروع.

لا تعامل مميز في السجن

في غضون ذلك، نفى المدير العام لإدارة السجون الجزائرية مختار فليون، أي تعامل خاص أو مميز يحظى به المسؤولون أو رجال الأعمال الموقوفون في قضايا فساد على غرار الوزيرين الأولين السابقين، مؤكداً أن القانون يطبق على الجميع، وأن ما يروج بشأن قاعات فخمة لهؤلاء مجرد إشاعات.

وأضاف أن الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، تحظى بحقوقها الكاملة وبالرعاية الصحية اللازمة وفقاً للقوانين والتنظيمات المعمول بها، شأنها شأن باقي النزيلات.

وبالنظر إلى تسارع الأحداث وقوة التصريحات في الآونة الأخيرة، يظهر جلياً أن غيوم الانسداد بدأت تنقشع عن مستقبل الجزائريين، لكن الأكيد أن المؤسسة العسكرية التي انفردت بالمشهد لاعتبارات "معقولة"، ستواجه ضغطاً رهيباً مع أول هفوة مقصودة أو غير متعمدة، ترتكبها أجنحة النظام الجديد الذي يتم بناؤه، وعليه ستعرف الجزائر نهاية أسبوع ساخنة سياسياً، في ظل خطابات مرتقبة لكل من رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح وقائد الأركان قايد صالح، بمناسبة ذكرى الاستقلال التي تُصادف يوم الجمعة المقبل (5 يوليو).

كما أن المعارضة تجتمع في السادس من الشهر الجاري، مظهرة تناغماً مع المؤسسة العسكرية، إضافة إلى مسيرات الجمعة المقبلة التي ستعرف جديداً مع اعتقال الشخصية التاريخية لخضر بورقعة، واستقالة أحد الباءات، ممثلاً بمعاذ بوشارب، رئيس البرلمان، فهل 5 يوليو (تموز) الجاري سيكون المنعرج الذي يعلن عن بداية بناء الجزائر الجديدة؟