أعلن بنك إنجلترا أنه ينفذ تدخلاً طارئاً لتهدئة أسواق العملات التي لا تزال تتفاعل في شكل سلبي مع "الميزانية المصغرة" التي تتضمن تخفيضات ضريبية والتي كشف عنها كواسي كوارتنغ في 23 سبتمبر (أيلول).
ومنذ انخفاض الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوياته على الإطلاق أمام الدولار الأميركي صباح الإثنين، يواجه السيد كوارتنغ دعوات متكررة إلى تغيير مساره ووقف العمل بـ"خطة النمو" الخاصة به، التي تعتمد على اقتراض مكثف من ضمن مسعاها إلى تحفيز الاقتصاد، وصدرت أحدث الدعوات في هذا الإطار عن سلطة لا تقل عن صندوق النقد الدولي نفسه.
وعلى نحو مماثل، واجه المصرف المركزي البريطاني دعوات من خبراء اقتصاديين إلى التدخل ورفع معدلات الفائدة من أجل تحقيق الاستقرار قبل الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية الخاصة به في شأن هذا الموضوع، المقرر حالياً أن يعقد في 3 نوفمبر (تشرين الثاني).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ورد بنك إنجلترا على هذا بالقول إنه "لن يتردد" في اتخاذ خطوة كهذه إذا رأى ذلك ضرورياً – لكنه لم يفعل حتى الآن.
لكن بنك إنجلترا قال صباح الأربعاء إنه يتدخل لشراء السندات الحكومية البعيدة الأجل "بوتيرة عاجلة" رداً على الميزانية المصغرة التي أطلقت مبيعات في سوق السندات.
وقال بنك إنجلترا في بيان: "إذا استمر الخلل الوظيفي في هذه السوق أو ازداد سوءاً، سيبرز خطر مادي يتهدد استقرار المملكة المتحدة المالي.
"وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تشديد غير مبرر لشروط التمويل والحد من تدفق الائتمان إلى الاقتصاد الحقيقي.
"وتماشياً مع هدف الاستقرار المالي، يقف بنك إنجلترا على أهبة الاستعداد لاستعادة أداء السوق الوظيفي المنتظم والحد من أخطار انتقال العدوى إلى شروط الائتمان التي تخضع لها الأسر والشركات في المملكة المتحدة".
وأعلن بنك إنجلترا أنه سيشتري السندات "بالحجم الضروري كيفما كان" من أجل تحقيق استقرارها و"استعادة الظروف السوقية المنتظمة". وأضاف أن برنامج شراء السندات سيكون موقتاً، وسيبدأ الأربعاء 28 سبتمبر ويستمر حتى الجمعة 14 أكتوبر (تشرين الأول).
لغير المتخصصين، يمثل السند الحكومي ديون الدولة وتصدره إدارة مشرفة بغرض بيعه إلى المستثمرين لدعم مبادرات الإنفاق الوطني.
ويعتقد أن سوق السندات هي أكبر سوق للأوراق المالية في العالم، وتبلغ قيمتها ما يقدر بـ93 تريليون جنيه استرليني (102 تريليون دولار).
وبشراء السندات، يقدم المشتري في الأساس قرضاً إلى الحكومة مقابل أخطار قليلة.
ويتمثل حافزه في عوائد السندات، أي الأموال التي يجمعها حاملها في مقابل امتلاك الدين وهي تساوي نسبة من السعر الحالي للدين، وهي في الأساس معدل غير مباشر للفائدة على الاقتراض العام.
وتزيد العوائد مع انخفاض قيمة السندات، وهذا يحدث عندما يقل عدد المشترين، وينجم ترددهم في الشراء عن فقدان الثقة في الاقتصاد والأوضاع المالية العامة، مثلما نشهد حالياً في أسبوع سجل فيه العائد على السندات التي تستحق بعد 10 سنوات أكبر قفزة يسجلها في فترة تمتد إلى خمس سنوات منذ عام 1976.
ويتطلب دفع تكاليف التخفيضات الضريبية التي أقرها السيد كوارتنغ بيع سندات تبلغ قيمتها 72.4 مليار جنيه في السنة المالية الحالية وحدها، فضلاً عن بيع بنك إنجلترا نفسه سندات بقيمة 40 مليار جنيه أخرى لتغطية تكاليف إنهاء برنامجه للتيسير الكمي.
ووفق "دويتشه بنك"، ستحتاج مبيعات السندات الآن إلى تجاوز 250 مليار جنيه على مدى السنتين الماليتين الحالية والمقبلة، في أعلى حملة تمويل منذ تسعينيات القرن العشرين.
ونتيجة لهذا، يحذر المحللون في "بنك أوف أميركا" من أن المملكة المتحدة تواجه "حلقة مفرغة" ناجمة عن جنيه ضعيف يدفع التضخم وعوائد السندات صعوداً ويستلزم مزيداً من الاقتراض الحكومي، على نحو يفاقم الأزمة الحالية.
ورداً على قرار المصرف المركزي الأربعاء، أكدت وزارة المالية من جديد التزامها استقلاله. وأكدت أن الحكومة "ستستمر في العمل في شكل وثيق مع بنك إنجلترا لدعم استقراره المالي وأهدافه في مجال التضخم".
واعتبرت أن تحرك البنك أصبح ضرورياً لأن "الأسواق المالية العالمية شهدت تقلبات كبيرة في الأيام الأخيرة" ولأنه "حدد خطراً في الخلل الوظيفي الأخير في أسواق السندات الحكومية"، من دون أن تشير إلى العلاقة الوثيقة بين الظاهرتين وإعلان السيد كوارتنغ.
© The Independent
