Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

بريكست من دون اتفاق يكلف صناعة السيارات البريطانية أكثر من لف دولار في الدقيقة

تأخير شحنات قطع الغيار والتعرفة الجمركية التي تفرضها منظمة التجارة العالمية سيوجهان ضربة قاضية إلى قدرة القطاع التنافسية

شركات سيارات بدأت بفتح فروع في دول الاتحاد الاوروبي إعداداً لانسحاب بريطانيا (أ.ف.ب.)

طالبت شركات صناعة السيارات البريطانية رئيس الوزراء المقبل عقد اتفاق يضمن خروج بريطانيا الآمن من الإتحاد الأوروبي، بريكست، وقالت إن الإخفاق في التوصل إلى عقد اتفاق سيكلف قطاع صناعة السيارات 50 ألف جنيه إسترليني في الدقيقة الواحدة (أي حوالى 63 ألف دولار ) بسبب عرقلة الإجراءات الجمركية عبر الحدود. 

نشرت " جميعة مصنعي وتجار السيارات"، إس إم إم تي، تحذيرها بخصوص خروج بريطانيا الحاد، أي الانسحاب في آن واحد من الاتحاد الاوروبي والسوق الاوروبية والاتحاد الجمركي، عبر تقرير مكثف نشرته بخصوص القطاع الصناعي للسيارات الذي يُعتبر أكبر قطاع مصدر في المملكة المتحدة.

وقالت هيئة التجارة أن التأخير في عملية شحن قطع الغيار إلى المصانع تقاس بالدقيقة الواحدة وقد تصل الخسارة في اليوم الواحد مبلغ 70 مليون جنيه إسترليني (أي أكثر من  90 $ بليون دولار). وإذا ما أضفنا هذه الخسارة إلى خسارة تعريفات منظمة التجارة العالمية التي ستبدأ بمجرد خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي فإن هذا سيشكل " ضربة قاضية تؤثر على قدرة القطاع التنافسية" كما جاء في التقرير الذي نشرتة " جمعية مُصنعي وتُجار السيارات".

من ناحيتة ردد بوريس جونسون، المرشح البارز لمنصب رئيس الوزراء خلفاً لتيريزا ماي، مراراً وتكراراً أنه مستعد لقبول خروج بريطانيا من دون أي اتفاق، وهو أمر يرفضه منافسه جيرمي هانت جملةً وتفصيلاً.

وقال المدير التنفيذي لجمعية مصنعي وتجار السيارات مايك هاوس أمام الحاضرين في مؤتمر القطاع الصناعي " يشكل الخروج من دون اتفاق خطر بارز وداهم "... " لذا، يجب أن يتصدر أولويات رئيس الوزراء القادم عقد صفقة مع الإتحاد الأوروبي تضمن عدم حدوث أي إحتكاك بين القطاعات التجارية وبالنسبة لنا ولقطاعنا الصناعي لن نقبل بخيار عدم الاتفاق".

قدم التقرير الذي نشرته " جميعة مُصعني وتجار السيارات" أمثلة عديدة تشرح عملية تأثير "الخروج الحاد" على قطاع صناعة السيارات الذي يقدم 68 ألف فرصة عمل. وذكر التقرير أن التعرِفة الجُمركية على صادرات الشاحنات الصغيرة إلى الإتحاد الأوروبي ستبلغ قيمتها 1.9 مليار جنيه إسترليني (أي حوالي 2 $ مليار دولار )، وهذا سيجعل شركات صناعة السيارات تقف أمام خيارين بالغي الصعوبة فإما أن تقوم برمي هذه التكاليف على كاهل المستهلكين وتقوم بخفض الطلب وتقليص الربح والوظائف وإما أن تتلقي الضربة وحدها لتدخل الأسواق بهوامش ربح ضئيلة جداً.

بالنسبة الى البريطانيين الذين يقومون بشراء سيارات وشاحنات من القارة الأوروبية سيتوجب عليهم دفع مبالغ إضافية بمتوسط 1700 جنيه إسترليني (أي حوالي 2150 $ دولار ) للسيارة او الشاحنة الواحدة إذا لم يتمكن مُصنعي السيارات الأوروبيين ووكلائهم من تكبّد تكاليف التعرفة الجمركية الجديدة.

إلا أن قطاع التجارة مع الإتحاد الأوروبي لن يكون هو الوحيد المتأثر بعد الخروج.

ويقول التقرير " أنه من الممكن إستثناء المملكة المتحدة من جميع مميزات الاتفاقيات التجارية المبرمة بين دول الإتحاد الأوروبي ما لم تنجح الحكومة البريطانية في إعادة صياغة تلك الاتفاقيات يوم الانسحاب.

ويضيف "وبما أن إعادة صياغة اتفاقيات تجارية معقدة بحاجة إلى وقت طويل فليس من المرجح أن تحتفظ بريطانيا بمميزات تلك الاتفاقيات مع شركاء التجارة الرئيسيين إلا في حال واحدة وهي التوصل من طريق المفاوضات مع الإتحاد الأوروبي إلى إقرار مدة انتقالية تمنح بريطانيا فرصة الاحتفاظ على مكتسبات الوضع الراهن". 

كما يقول التقرير " أن اكثر من 16 في المئة من السيارات التي تصنعها بريطانيا يتم إعدادها لشركاء التجارة التفضيلية، أي تستفيد من امتيازات التجارة بين دول الإتحاد الأوروبي. وبعض هؤلاء الشركاء يُشكلون أكبر وأسرع الأسواق نمواً لصادرات السيارات البريطانية".

ومن خلال جملة من التوصيات حثت الهيئة التجارية الحكومة البريطانية أن تضمن عدم خلق حواجز تجارية بين المملكة المتحدة والإتحاد الأوروبي وأن تحافظ على الممرات الحالية إلى الأسواق التجارية الرئيسية خارج الإتحاد الأوروبي. 

ويواجه صانعو السيارات في المملكة المتحدة رياح معاكسة داخل الأسواق المحلية حيث يتردد أغلب المستهلكين في الإنفاق ببذخ لشراء السيارات غالية الثمن. وفي آخر دراسة ميدانية قام بها إتحاد الصناعات البريطانية أكد تجار المحركات إنخفاض سوق المبيعات في يونيو (حزيران) مقارنة بالعام الماضي، وهذا الانخفاض هو الأدنى في سبع سنوات.

© The Independent

المزيد من دوليات