قال بنك إنجلترا إنه سيتدخل في أسواق السندات لمحاولة تحقيق الاستقرار فيها بعد عمليات البيع الأخيرة، وسيبدأ شراء السندات الحكومية طويلة الأجل المعروفة باسم "لونغ - ديتيد غيلتس" (long-dated gilts) اعتباراً من اليوم "لاستعادة أوضاع السوق المنتظمة وتجنب أخطار مادية على الاستقرار المالي في المملكة المتحدة".
وقال البنك إنه سيتدخل في سوق السندات التي تبلغ قيمتها 2.1 تريليون جنيه إسترليني (2.2 ترليون دولار) والتي كانت قد بدأت في الصعود.
وقال محافظ البنك آندرو بيلي في بيان، "يراقب البنك تطورات الأسواق المالية عن كثب في ضوء إعادة تسعير الأصول المالية البريطانية والعالمية بشكل كبير، إذ أصبحت إعادة التسعير هذه أكثر أهمية في اليوم الماضي، وهي تؤثر بشكل خاص في ديون الحكومة البريطانية طويلة الأجل".
وأضاف بيلي أنه في حال استمرار الخلل الوظيفي في هذه السوق أو تفاقمه فسيكون هناك خطر مادي على الاستقرار المالي في المملكة المتحدة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تشديد غير مبرر لشروط التمويل وتقليل تدفق الائتمان إلى الاقتصاد الحقيقي.
وقال إنه وتماشياً مع هدف الاستقرار المالي يقف بنك إنجلترا على أهبة الاستعداد لاستعادة أداء السوق وتقليل أي أخطار من العدوى إلى شروط الائتمان للأسر والشركات في المملكة المتحدة.
ولتحقيق ذلك قال محافظ بنك إنجلترا المركزي إن البنك سيجري عمليات شراء موقتة للسندات الحكومية البريطانية طويلة الأجل اعتباراً من الـ 28 من سبتمبر(أيلول)، وسيكون الغرض من هذه المشتريات هو استعادة ظروف السوق المنتظمة. وسيتم تنفيذ عمليات الشراء على أي نطاق ضروري لتحقيق هذه النتيجة، كما سيتم تعويض العملية بالكامل من قبل وزارة الخزانة البريطانية.
وكانت لجنة السياسة المالية في بنك إنجلترا أشارت في الـ 28 من سبتمبر (أيلول) إلى الأخطار التي يتعرض لها الاستقرار المالي في المملكة المتحدة من الاختلال في سوق السندات الحكومية طويلة الأجل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كما أوصت اللجنة باتخاذ الإجراءات ورحبت بخطط البنك للمشتريات الموقتة والمستهدفة في سوق "لونغ- ديتيد غيلتس" على أسس الاستقرار المالي بوتيرة عاجلة، وستكون هذه المشتريات محدودة بوقت محدد وتهدف إلى معالجة مشكلة محددة في سوق السندات الحكومية طويلة الأمد.
وستقام المزادات من اليوم وحتى الـ 14 من أكتوبر (تشرين الأول)، كما سيتم إلغاء عمليات الشراء بطريقة سلسة ومنظمة بمجرد أن يتم الحكم على الأخطار التي تهدد أداء السوق بأنها هدأت.
وتم إبلاغ لجنة السياسة النقدية بهذه العمليات الموقتة والمستهدفة لتحقيق الاستقرار المالي، وقال بيلي إن هذا التوجه يتماشى مع "اتفاق كونكوردات" (يحكم الرقابة المصرفية عبر الحدود) والذي يحكم مشاركة لجنة السياسة النقدية مع المدير التنفيذي للبنك في ما يتعلق بعمليات الموازنة العمومية.
وكما هو مبين في بيان المحافظ فستقوم لجنة السياسة النقدية بإجراء تقييم كامل للتطورات الاقتصادية الكلية الأخيرة خلال اجتماعها المقبل المقرر، والعمل وفقاً لذلك.
وبحسب بيلي فلن تتردد لجنة السياسة النقدية في تغيير أسعار الفائدة بالقدر اللازم لإعادة التضخم إلى هدف اثنين في المئة بشكل مستدام على المدى المتوسط ، وبما يتماشى مع اختصاصها.
وبحسب البيان أيضاً فلن يتأثر أو يتغير الهدف السنوي للجنة السياسة النقدية بخفض المخزون بمقدار 80 مليار جنيه إسترليني (84.6 مليار دولار).
وفي ضوء ظروف السوق الحالية تم تأجيل بدء عمليات البيع للسندات الحكومية "لونغ ديتيد- غيلتس" التي كان من المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل. وستتم العمليات الأولى لها في الـ 31 أكتوبر المقبل، وستستمر بعد ذلك. وسينشر بنك إنجلترا قريباً إشعاراً للسوق يحدد التفاصيل التشغيلية.
من جانبها، علقت وزارة المالية البريطانية على بيان البنك بالقول إن تدخل بنك إنجلترا في سوق السندات الحكومية "كان ضرورياً لمعالجة التقلبات الشديدة وخلل السوق، وإن أي خسائر ستعوضها الحكومة بالكامل".
وأضاف متحدث باسم وزارة المالية في بيان، "هناك التزام باستقلال بنك إنجلترا، وستواصل الحكومة العمل عن كثب مع البنك لدعم استقراره المالي وأهداف التضخم".
