قالت وزارة الدفاع اللبنانية إن المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا أبلغت وزير الدفاع أن المنظمة الدولية تضع اللمسات النهائية على خطة لتقديم أجور إضافية بتمويل أميركي للجنود اللبنانيين المتضررين بشدة من الأزمة المالية في البلاد.
الفرار من الخدمة
ويسود الاستياء صفوف قوات الجيش في الوقت الذي فقدت العملة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها أمام الدولار، مما جعل أجور معظم الجنود تقل عن مئة دولار شهرياً. وحصل كثير منهم على وظائف إضافية وترك آلاف آخرون الخدمة.
وتضرر الجيش بشدة من الانهيار المالي المستمر منذ ثلاث سنوات في البلاد، لدرجة أن مطاعمه توقفت عن تقديم اللحوم للقوات عام 2020، وبدأ الجيش في توفير جولات لمشاهدة المعالم السياحية بطائراته الهليكوبتر من أجل جمع المال.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأبلغت فرونتسكا وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم أن المساعدة الأميركية لأجور الجنود اللبنانيين "باتت في مراحلها التنظيمية الأخيرة وستدفع للعسكريين عبر أحد برامج الأمم المتحدة"، والولايات المتحدة أكبر مانح أجنبي للبنان.
ولم ترد السفارة الأميركية في بيروت إلى الآن على طلب للتعليق. وقال متحدث باسم الجيش اللبناني إنه ليس لديهم معلومات عن مثل هذا الدعم الأميركي لرواتب لجنود.
بالكاد يكفي
وفي يناير (كانون الثاني) أبلغت وزارة الخارجية الأميركية الكونغرس بخطط لتخصيص 67 مليون دولار من المساعدات العسكرية للبنان لدعم رواتب الجنود اللبنانيين في ضوء الاضطراب الاقتصادي والقلاقل الاجتماعية في البلاد.
وفي يونيو (حزيران) تعهدت قطر بدفع 60 مليون دولار لدعم رواتب الجنود اللبنانيين. وقال مصدر في الجيش اللبناني إن هذا الدعم يسمح بدفع مئة دولار إضافية شهرياً لكل جندي حتى نهاية العام.
وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية المسألة، إن قرابة خمسة آلاف جندي تركوا الخدمة في الجيش البالغ قوامه 80 ألف جندي منذ بداية الأزمة.
وأضاف المصدر أن قرار قيادة الجيش اللبناني السماح للجنود بوظائف جانبية قلل الوتيرة التي يترك بها الجنود الخدمة.
وقوضت الأزمة المالية اللبنانية أجور العاملين في القطاع العام، وبالكاد يكفي راتب الجندي في الجيش اشتراكاً في مولد كهرباء يعوض أسرته عن انقطاعات التيار التي تستمر 22 ساعة يومياً.
