Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ماذا تنتظر مصر من مشاركتها في قمة العشرين؟

صادرات القاهرة إلى دول المجموعة بلغت 13.7 مليار دولار... ومحللون: فرصة لجذب الاستثمارات

شاركت مصر في قمة مجموعة العشرين، التي تستضيفها مدينة أوساكا اليابانية، باعتبار القاهرة الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.

المشاركة المصرية، وحسب ما نشرت مصادر رسمية، جاءت بهدف عرض تجربة مصر التنموية للإصلاح الاقتصادي الشامل، وسبل تعزيز الجهود الدولية لدفع مساعي التنمية في القارة الأفريقية عموماً.

واتساقاً مع الرؤية الرسميّة، اعتبر المحللون مشاركة مصر فرصةً جيدةً لترويج فرص الاستثمار المتاحة بمصر وأفريقيا، في ظل فترة جيدة مدعومة بشهادات المؤسسات المالية الدولية حول مؤشرات تحسّن الاقتصاد المصري خلال السنوات الثلاث الماضية، مقارنة بما سبق وعقب ثورة الـ25 من يناير (كانون الثاني) 2011.

جذب استثمارات دولية
في البداية يقول فخري الفقي عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري والمساعد الأسبق للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، "مجموعة العشرين تضم دولاً ذات اقتصادات قوية على نحو 66% من الاقتصاد العالمي، ومشاركة مصر فرصة جيدة لاستمرار برنامج  الترويج للاستثمار بمصر، في ظل رئاسة مصر الاتحاد الأفريقي".

وحول المردود الاقتصادي على القاهرة أشار الفقي إلى أنه "في ظل حالة عدم التأكد التي تسود العالم والأوضاع الملتهبة في منطقة الشرق الأوسط ونذير الحرب (الأميركية  - الإيرانية)، إضافة إلى الحرب التجارية بين واشنطن وبكين تظل توقعات نمو الاقتصاد عموماً والنمو الاقتصادي في مصر لا يخضعان للتوقعات".

 

وأضاف، "علينا السعي والترويج وعدم التوقف عن جذب مزيد من الاستثمارات حتى تتحسّن الظروف السياسية، ومن ثم تنعكس على الأحوال الاقتصادية".

واختتم الفقي "لا يجب أن ننسى أن قمة العشرين فرصة لعقد عدد كبير من اللقاءات الثنائية، على سبيل المثال مع مسؤولين ومستثمرين يابانيين، والاستفادة من الخبرة اليابانية في مجال التكنولوجيا، خصوصاً أن اليابان من الدول الدائمة التعاون مع مصر، وتحديداً في التعليم كالمدارس اليابانية والآثار، وفي مقدمتها مشاركتها في تنفيذ مشروع المتحف المصري الكبير".

عرض وجهة النظر
من جانبه أكد مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن "مشاركة مصر في اجتماعات مجموعة العشرين مهمة للغاية، إذ إنها تعد فرصة جيدة لعرض وجهة النظر المصرية والأفريقية اقتصادياً وسياسياً أمام صانعي القرار الاقتصادي والسياسي على مستوى العالم".

وأضاف بدرة "العالم يترقّب اجتماع مجموعة العشرين في ظل توترات عالمية سياسية واقتصادية".

تكتل اقتصادي
وقالت بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري "مجموعة العشرين تعد التكتل الأهم اقتصادياً عالمياً. وتسيطر على أكثر من 5 آلاف شركة عالمية تدير الاستثمارات على مستوى العالم".

وفي السياق الاقتصادي ذاته طالبت فهمي باستثمار ثمار زيارة رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الناجحة إلى ألمانيا، التي تكللت بتوقيع اتفاق مع شركتين من كبريات الشركات الألمانية، وهما (مرسيدس بنز) و(بوش)، ومؤكد ستنعكس إيجابياً على جذب مزيد من الاستثمارات إلى القاهرة، ويستطيع الوفد المشارك في القمة استغلال تلك الاتفاقات في الترويج واستقطاب الشركات العالمية.

13.7 مليار دولار صادرات مصر لمجموعة العشرين
وحسب مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار، الذراع الإعلامية لمجلس الوزراء المصري، فإن إجمالي حجم الصادرات المصرية لدول مجموعة العشرين، دون صادرات الاتحاد الأوروبي، 13,7 مليار دولار عام 2018.

وأبرز السلع المصدرة خلال عام 2018 هي بترول خام، وأسمدة، وفواكه طازجة، وغاز طبيعي مسال، وسجاد وأغطية أرضيات، وملابس جاهزة.
وبلغ حجم صادرات مصر إلى إيطاليا 2.041 مليون دولار، وتركيا 2.004 مليون، والولايات المتحدة الأميركية 1.718 مليون، والسعودية 1.430 مليون، وبريطانيا 1.338 مليون، واليابان 132 مليون.

 

 
ووصل حجم الاستثمارات اليابانية في مصر نحو 880 مليون دولار حتى الآن، كما بلغت قيمة الاستثمارات في عام 2017 - 2018 نحو 162.1 مليون، مقارنة بــ93 مليوناً عام 2016 - 2017، بنسبة زيادة قدرها 74.3%، وكذلك وصل عدد الشركات اليابانية المستثمرة في مصر نحو 106 شركات باستثمارات قيمتها 360 مليوناً.
سندات آسيوية
وفي سياق الخطوات الاقتصادية التي تخطوها مصر نحو الإصلاح الاقتصادي يأتي طرح مصر سندات دوليّة بالأسواق الآسيوية الين واليوان، المعروفة (بسندات الساموراي والباندا)، إلا أن تلك الخطوة ما زالت تشوبها الضبابية الشديدة وعدم وضوح رؤية الحكومية المصرية.
 
وفي هذا الصدد كشف مصدر بارز بوزارة المالية المصرية لـ"اندبندنت عربية"، أن "الحكومة لم تخفِ نيتها أو عزمها طرح سندات آسيوية في العام المالي المقبل 2019 – 2020".
 
وقال "ما نفاه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري هو توقيت الطرح في شهر يناير (كانون الثاني)، إذ تداول بعض الأخبار غير الصحيحة مطلع العام الحالي تفيد عزم المالية المصرية طرح سندات آسيوية في يناير (كانون الثاني) الماضي بقيمة ملياري دولار، وتلك الإشاعات جاءت في ظل عدم تحديد موعد أو قيمة  الطرح حتى الآن".
 
3 مليارات دولار من الصين
وأكد المصدر "اتجاه مصر إلى طرح سندات في الأسواق الآسيوية بنيّة سداد القروض والمديونية الصينية للحكومة المصرية عبر طرح سندات باليوان الصيني، التي تعاظمت خلال السنوات الماضية نتيجة دعم وتخصيص الصين ممثلة في بنك التنمية والبنك المركزي الصينيين لتمويل خطة الحكومة المصرية لإعادة هيكلة البنية التحتية والتوسّع في المشروعات التنموية القومية، مثل المدن الجديدة أو العاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى دعم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال اتفاق مبادلة العملات بين المركزي المصري ونظيره الصيني، ينتهي العام الحالي، وهناك نية لتمديد الاتفاق".
 
وفي أبريل (نيسان) الماضي أعلنت القاهرة قرضاً بقيمة 3 مليارات دولار من الصين، لإنشاء منطقة أعمال مركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، شرقي القاهرة.
 
وزارة الإسكان المصرية، ذكرت أن الوزير عاصم الجزار وقّع اتفاق القرض الخاص بالدفعة الأولى من أصل 3 دفعات، بالعاصمة الصينية بكين لتمويل تصميم وإنشاء منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع مجموعة البنوك الصينية الممولة المشروع.
 
وتابع، "توجد مفاوضات جارية بين الحكومة المصرية وبنك التنمية الصيني (CDB) لإتاحة تمويلات تقترب قيمتها من مليار دولار لصالح البنك المركزي المصري. وحجم التمويلات، التي وفّرها (التنمية الصيني) منذ بدء عمله في مصر إلى الآن بلغ 4 مليارات دولار تقريباً، وُجِه منها ملياران لصالح البنك المركزي، والباقي لبنوك محلية".
في 8 ديسمبر (كانون الأول) عام 2016 أعلن البنك المركزي المصري، توقيع اتفاق ثنائي لمبادلة العملات مع البنك المركزي الصيني، بمبلغ إجمالي 18 مليار يوان صيني (نحو 2.6 مليار دولار) مقابل ما يعادله بالجنيه المصري، ويسري هذا الاتفاق مدة ثلاث سنوات، ويمكن تمديده بموافقة الطرفين.
 
إعادة هيكلة الديون الصينية
محمد ماهر خبير أسواق المال قال إن "عزم الحكومة المصرية طرح سندات دولية بالعملات الآسيوية، خصوصاً اليوان الصين، يمثل إعادة لهيكلة الديون الصينية على القاهرة في ظل تعاظم التعاون المشترك بين الدولتين".
 

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

 

وأضاف، "هذا الاتجاه سيكون جيداً جداً إذا كان حجم المديونية على مصر أغلبها باليوان الصيني، فعند طرح مصر سندات باليوان، ستستخدمها في سداد القروض والمديونية على أن تسدد السندات بعوائدها على فترات زمنية مدة 5 أو 7 أو 10 سنوات".
 
وزير المالية المصري محمد معيط أكد، في بيان صحافي سابق، أن "حكومة بلاده تخطط لطرح سندات بالعملات الآسيوية الين واليوان، إضافة إلى السندات الخضراء والصكوك خلال العام المالي المقبل 2019 - 2020".
 
وأوضح وقتها أن "تمديد الطرح يعود إلى حاجة الحكومة إلى مزيد من الوقت للاستعداد، كي تكون جاهزة للتوافق مع متطلبات شركة يوروكلير للمقاصة من أجل إدراج أدوات الدين العام بالعملة المحلية لديها، وكذلك تعمل الحكومة على التوافق مع متطلبات الدين للانضمام إلى مؤشر سندات جي بي مورغان الأميركي للأسواق الناشئة".
اقرأ المزيد

المزيد من اقتصاد