شاركت مصر في قمة مجموعة العشرين، التي تستضيفها مدينة أوساكا اليابانية، باعتبار القاهرة الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.
المشاركة المصرية، وحسب ما نشرت مصادر رسمية، جاءت بهدف عرض تجربة مصر التنموية للإصلاح الاقتصادي الشامل، وسبل تعزيز الجهود الدولية لدفع مساعي التنمية في القارة الأفريقية عموماً.
واتساقاً مع الرؤية الرسميّة، اعتبر المحللون مشاركة مصر فرصةً جيدةً لترويج فرص الاستثمار المتاحة بمصر وأفريقيا، في ظل فترة جيدة مدعومة بشهادات المؤسسات المالية الدولية حول مؤشرات تحسّن الاقتصاد المصري خلال السنوات الثلاث الماضية، مقارنة بما سبق وعقب ثورة الـ25 من يناير (كانون الثاني) 2011.
جذب استثمارات دولية
في البداية يقول فخري الفقي عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري والمساعد الأسبق للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، "مجموعة العشرين تضم دولاً ذات اقتصادات قوية على نحو 66% من الاقتصاد العالمي، ومشاركة مصر فرصة جيدة لاستمرار برنامج الترويج للاستثمار بمصر، في ظل رئاسة مصر الاتحاد الأفريقي".
وحول المردود الاقتصادي على القاهرة أشار الفقي إلى أنه "في ظل حالة عدم التأكد التي تسود العالم والأوضاع الملتهبة في منطقة الشرق الأوسط ونذير الحرب (الأميركية - الإيرانية)، إضافة إلى الحرب التجارية بين واشنطن وبكين تظل توقعات نمو الاقتصاد عموماً والنمو الاقتصادي في مصر لا يخضعان للتوقعات".
وأضاف، "علينا السعي والترويج وعدم التوقف عن جذب مزيد من الاستثمارات حتى تتحسّن الظروف السياسية، ومن ثم تنعكس على الأحوال الاقتصادية".
واختتم الفقي "لا يجب أن ننسى أن قمة العشرين فرصة لعقد عدد كبير من اللقاءات الثنائية، على سبيل المثال مع مسؤولين ومستثمرين يابانيين، والاستفادة من الخبرة اليابانية في مجال التكنولوجيا، خصوصاً أن اليابان من الدول الدائمة التعاون مع مصر، وتحديداً في التعليم كالمدارس اليابانية والآثار، وفي مقدمتها مشاركتها في تنفيذ مشروع المتحف المصري الكبير".
عرض وجهة النظر
من جانبه أكد مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن "مشاركة مصر في اجتماعات مجموعة العشرين مهمة للغاية، إذ إنها تعد فرصة جيدة لعرض وجهة النظر المصرية والأفريقية اقتصادياً وسياسياً أمام صانعي القرار الاقتصادي والسياسي على مستوى العالم".
وأضاف بدرة "العالم يترقّب اجتماع مجموعة العشرين في ظل توترات عالمية سياسية واقتصادية".
تكتل اقتصادي
وقالت بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري "مجموعة العشرين تعد التكتل الأهم اقتصادياً عالمياً. وتسيطر على أكثر من 5 آلاف شركة عالمية تدير الاستثمارات على مستوى العالم".
وفي السياق الاقتصادي ذاته طالبت فهمي باستثمار ثمار زيارة رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الناجحة إلى ألمانيا، التي تكللت بتوقيع اتفاق مع شركتين من كبريات الشركات الألمانية، وهما (مرسيدس بنز) و(بوش)، ومؤكد ستنعكس إيجابياً على جذب مزيد من الاستثمارات إلى القاهرة، ويستطيع الوفد المشارك في القمة استغلال تلك الاتفاقات في الترويج واستقطاب الشركات العالمية.
13.7 مليار دولار صادرات مصر لمجموعة العشرين
وحسب مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار، الذراع الإعلامية لمجلس الوزراء المصري، فإن إجمالي حجم الصادرات المصرية لدول مجموعة العشرين، دون صادرات الاتحاد الأوروبي، 13,7 مليار دولار عام 2018.
وفي سياق الخطوات الاقتصادية التي تخطوها مصر نحو الإصلاح الاقتصادي يأتي طرح مصر سندات دوليّة بالأسواق الآسيوية الين واليوان، المعروفة (بسندات الساموراي والباندا)، إلا أن تلك الخطوة ما زالت تشوبها الضبابية الشديدة وعدم وضوح رؤية الحكومية المصرية.
وأكد المصدر "اتجاه مصر إلى طرح سندات في الأسواق الآسيوية بنيّة سداد القروض والمديونية الصينية للحكومة المصرية عبر طرح سندات باليوان الصيني، التي تعاظمت خلال السنوات الماضية نتيجة دعم وتخصيص الصين ممثلة في بنك التنمية والبنك المركزي الصينيين لتمويل خطة الحكومة المصرية لإعادة هيكلة البنية التحتية والتوسّع في المشروعات التنموية القومية، مثل المدن الجديدة أو العاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى دعم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال اتفاق مبادلة العملات بين المركزي المصري ونظيره الصيني، ينتهي العام الحالي، وهناك نية لتمديد الاتفاق".
محمد ماهر خبير أسواق المال قال إن "عزم الحكومة المصرية طرح سندات دولية بالعملات الآسيوية، خصوصاً اليوان الصين، يمثل إعادة لهيكلة الديون الصينية على القاهرة في ظل تعاظم التعاون المشترك بين الدولتين".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
