Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ماذا سيحدث لثروة الملكة إليزابيث البالغة 500 مليون دولار؟

يمتلك النظام الملكي ما يقرب من 28 مليار دولار من الأصول العقارية التي لا يمكن بيعها

جمعت الملكة إليزابيث الثانية أكثر من 500 مليون دولار من الأصول الشخصية (أ ف ب)

توفيت الملكة إليزابيث الثانية، الخميس الثامن من سبتمبر (أيلول)، عن عمر يناهز 96 عاماً في قلعة بالمورال، بمنزلها في اسكتلندا الأقرب إلى قلبها. تركت إليزابيث الثانية وراءها أكثر من 500 مليون دولار من الأصول الشخصية بعد 70 عاماً على اعتلائها العرش، وقد يعتقد البعض أن الملكة تركت المليارات من الجنيهات الاسترلينية، لكن الأمر معقد بعض الشيء. فالأمير تشارلز الذي سمي ملكاً للبلاد تحت لقب "تشارلز الثالث"، لن يرث الإمبراطورية التي تبلغ قيمتها 28 مليار دولار، التي تشمل "إستيت أوف اسكتلندا"، و"كراون إستيت" (مجموعة من الأراضي والممتلكات في المملكة المتحدة)، ودوقية لانكستر، ودوقية كورنوال، وقصر باكنغهام وكينسينغتون، لكنه فقط سيتلقى الأصول الشخصية المخصصة له من قبل الملكة الراحلة.

كثير من الأصول مملوكة في الواقع إلى ما يسمى "المؤسسة الملكية"، وهي إمبراطورية تبلغ قيمتها 28 مليار دولار، التي أشار إليها أفراد من العائلة المالكة البريطانية، مثل الملك جورج السادس، والأمير فيليب ذات مرة باسم "شركة العائلة".

إليزابيث الثانية كانت تتلقى دخلها من دافعي صندوق الضرائب، وهو ما يعرف باسم "المنحة السيادية" التي تدفع سنوياً للعائلة المالكة البريطانية، وهي تنبع من اتفاقية أبرمها الملك جورج الثالث للتنازل عن دخله من البرلمان من أجل الحصول على دفعة سنوية ثابتة لنفسه وللأجيال القادمة من العائلة المالكة، كانت تعرف في الأصل باسم القائمة المدنية، وجرى استبدالها بالمنحة السيادية في عام 2012، لكن الملكة لا تحصل فقط على راتب سنوي.

الشركة، المعروفة أيضاً باسم المجلس التشريعي الملكي، تضم مجموعة من كبار الأعضاء والوجوه العامة في آل وندسور، العائلة المالكة الحاكمة التي كانت الملكة على رأسها، وهم يديرون معاً ما يمكن اعتباره إمبراطورية أعمال عالمية تضخ مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية في اقتصاد المملكة المتحدة كل عام من خلال الأحداث المتلفزة والسياحة من العالم لزيارة قصور المملكة والمنتجات السياحية... إلخ.

أعضاء هذه الشركة هم إليزابيث الثانية، وسبعة من أفراد العائلة المالكة، هم: الأمير تشارلز وزوجته كاميلا دوقة كورنوال، والأمير ويليام وزوجته كيت دوقة كامبريدج، والأميرة آن، ابنة الملكة، والأمير إدوارد، الابن الأصغر للملكة، وزوجته صوفي كونتيسة ويسيكس.

يمتلك النظام الملكي ما يقرب من 28 مليار دولار من الأصول العقارية التي لا يمكن بيعها، اعتباراً من عام 2021 وفقاً لمجلة "فورتشيون"، تتضمن ذا كراون إستيت بقيمة (19.5 مليار دولار)، وقصر باكنغهام (4.9 مليار دولار)، ودوقية كورنوال (1.3 مليار دولار)، ودوقية لانكستر (748 مليون دولار)، وقصر كنسينغتون (630 مليون دولار)، وذا كراون إستيت أوف سكوتلاند بقيمة 592 مليون دولار.

وعلى الرغم من أن العائلة لا تستفيد شخصياً من الشركة، باستثناء منحة تزيد قليلاً على 86 مليون جنيه استرليني (99.4 مليون دولار) في عامي 2021 و2022 تم تخصيصها للسفر الرسمي لأفراد العائلة المالكة وصيانة الممتلكات وتكاليف التشغيل أو الصيانة لأسرة الملكة، قصر باكنغهام، فإن الهدف هو تعزيز الاقتصاد، الذي يمكن أن يوفر بدوره ثروة لآل وندسور من خلال التغطية الإعلامية المجانية والمذكرات الملكية، بشكل أساسي "طوابع الموافقة" على المنتجات الراقية، وتعزيز السياحة... إلخ.

"ذا كراون إستيت"

عبارة عن مجموعة من الأراضي والممتلكات التابعة للنظام الملكي البريطاني، التي كانت تحت سيطرة الملكة إليزابيث الثانية، لكنها لم تمتلكها فعلياً، تدار هذه الأراضي من قبل مجلس عام شبه مستقل في يونيو (حزيران)، أعلنت شركة "كراون إستيت" أرباحاً صافية بقيمة 312.7 مليون دولار للسنة المالية 2021 - 2022، بزيادة قدرها 43 مليون دولار عن العام السابق.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "كراون" العقارية دان لباد، في الإعلان، "في عام آخر من التغيير والاضطراب، تواصل محفظتنا المتنوعة إظهار قوتها ومرونتها من خلال عودتنا إلى الخزانة العامة".

يأتي تمويل المنحة السيادية من نسبة مئوية من أرباح الإيرادات، التي جرى تحديدها في البداية بنسبة 15 في المئة، وفقاً للعائلة المالكة. وتمت زيادة المنحة في 2017 - 2018 إلى 25 في المئة، لدعم تجديد قصر باكنغهام، ومن المفترض أن تنخفض مرة أخرى إلى 15 في المئة بحلول 2028.

وتستخدم المنحة لدفع المصاريف الرسمية، بما في ذلك كشوف مرتبات الموظفين والأمن والسفر والتدبير المنزلي والصيانة، لكن يجري دفع النفقات الخاصة للملكة وعائلتها الممتدة من خلال بدل منفصل يسمى المحفظة الخاصة.

محفظة الملكة

محفظة Queens Privy Purse هي في الأساس مجموعة من الممتلكات والأصول التي جرى الاحتفاظ بها في أمانة يعود تاريخها إلى القرن الرابع عشر، التي توفر دخلاً خاصاً لجلالة الملك من دوقية لانكستر.

في نهاية مارس (آذار) 2022، كان لدى دوقية لانكستر 652.8 مليون دولار من الأصول الصافية تحت سيطرتها، ما أدى إلى تحقيق فائض صاف قدره 24 مليون دولار، يقول بيان على موقع دوقية لانكستر على الإنترنت: "هذه تأخذ شكل ممتلكات وأصول مالية".

ولا يتم دفع صافي الأصول مباشرة إلى الملكة، لكن يتم دفع 24 مليون دولار من الأموال الزائدة، ويخضع هذا التمويل للضريبة، ويستخدم بشكل أساسي لتغطية النفقات التي لم يتم تغطيتها بالفعل من قبل المنحة السيادية.

الأصول الشخصية

جمعت الملكة أكثر من 500 مليون دولار من الأصول الشخصية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى استثماراتها، ومجموعاتها الفنية، والمجوهرات، والممتلكات العقارية، التي تشمل منزل ساندرينغهام هاوس ومنزلاً ريفياً في أبرشية ساندرينغهام، نورفولك، إنجلترا، وهو واحد من المساكن الملكية لشارل الثالث الذي توفي هناك جده جورج السادس، وجده الملك جورج الخامس، يقع المنزل في عقار مساحته 20 ألف فدان في منطقة نورفولك الساحلية ذات الجمال الطبيعي الأخاذ، وقلعة بالمورال‏ وهي عبارة عن منزل كبير يقع في أبردينشاير، اسكتلندا، بالقرب من قرية كارثي، 6.2 ميل غرب بالاتر، 6.8 ميل شرق بريمر. وقد قطن بالمورال أحد أعضاء العائلة المالكة البريطانية منذ 1852، وهي القلعة الأحب إلى قلب الملكة، وفيها قضت أيامها الأخيرة قبل وفاتها. ووفقاً لـ"بزنس إنسايدر"، الآن وقد ماتت إليزابيث الثانية، سيتم نقل معظم أصولها الشخصية إلى الملك تشارلز الثالث.

كما ورثت إليزابيث الثانية ما يقرب من 70 مليون دولار من الملكة الأم إليزابيث باوز ليون عندما توفيت في عام 2002، بما في ذلك استثمارات في اللوحات ومجموعة الطوابع والأواني الخزفية الفاخرة والمجوهرات والخيول وحتى مجموعة بيض فابرجيه القيمة (صنعها صائغ المجوهرات والذهب، بيتر كارل فابرجيه، وتعد اليوم من أجمل الأعمال المزخرفة التي أنتجت على الإطلاق).

وصممت "البيضات الإمبراطورية" كهدية لأول مرة في منتصف ثمانينيات القرن الـ19، وصنعت يدوياً من الذهب والألماس والأحجار شبه الكريمة، كاللؤلؤ والزمرد، وتتميز كل من هذه التصاميم بطبقات من المينا الزجاجية وأوراق الذهب والقطع المعدنية، واللوحات في المجموعة أعمال مونيه وناش وكارل فابرجيه.

والمهم الإشارة هنا إلى أن هناك بنداً قانونياً خاصاً معمولاً به يعفي الملكة من دفع ضريبة الميراث على التركة التي تركتها والدتها، وسيتم تطبيق هذا الشرط على الملك تشارلز أيضاً، كما يعفى الميراث من الضريبة بنسبة 40 في المئة، كما جرى الاتفاق مع رئيس الوزراء السابق جون ميجور في عام 1993 لتجنب تآكل ثروة العائلة المالكة.

اقرأ المزيد

المزيد من متابعات