في إجراء غير مسبوق، أعلن البنك المركزي الأوروبي رفعاً لأسعار الفائدة بلغ 75 نقطة أساس لكبح جماح التضخم، وهي الزيادة الأعلى في أكثر من 11 عاماً، وجاءت متماشية مع متوسط توقعات المحللين بحسب ما ذكرت "بلومبيرغ"، وذلك على الرغم من تزايد احتمالات دخول التكتل الأوروبي في حال ركود، في وقت خسر فيه الإمدادات الروسية الحيوية من الغاز الطبيعي.
ورفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع من صفر إلى0.75 في المئة، ورفع سعر الفائدة الرئيس على إعادة التمويل إلى 1.25 في المئة، في أعلى مستوى منذ عام 2011.
اتجاه التضخم
وقال المركزي الأوروبي في بيان إنه "خلال الاجتماعات التالية من المتوقع أن يرفع مجلس المحافظين أسعار الفائدة بشكل أكبر لخفض الطلب وتفادي احتمالات استمرار الاتجاه التصاعدي لتوقعات التضخم". وأضاف أن التضخم في منطقة اليورو سيظل "مرتفعاً جداً لفترة طويلة" بعدما رفع بشكل ملحوظ توقعاته لزيادة الأسعار لعامي 2022 و2023 في ظل ارتفاع أسعار الطاقة.
وتوقع البنك المركزي أن يبلغ التضخم 8.1 في المئة في عام 2022، فيما سجل 6.8 في المئة في يونيو (حزيران) الماضي، أما بالنسبة إلى عامي 2023 و2024، فتوقع المركزي الأوروبي أن يبلغ التضخم 5.5 في المئة و 2.3 في المئة على التوالي، وهو لا يزال أعلى من هدفه البالغ اثنين في المئة.
وإزاء هذا الوضع، قرر البنك المركزي الأوروبي تسريع التشدد في سياسته النقدية من خلال رفع سعر الفائدة الرئيسة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الأولى منذ تأسيسه قبل عقدين.
فائدة الودائع
وكمرجع في سياق وفرة السيولة، انتقلت فائدة الودائع المصرفية لدى البنك المركزي الأوروبي من (-0.5) في المئة إلى (0) في المئة خلال يوليو (تموز) الماضي، ومن ثم ارتفعت الآن إلى 0.75 في المئة.
أما المعدلان الرئيسان الآخران، الأول المطبق على البنوك وتحديداً على عمليات إعادة التمويل على مدى عدة أسابيع، والآخر الذي يستهدف تسهيلات الإقراض الهامشي اليومي فسيرتفعان إلى 1.25 في المئة و1.50 في المئة على التوالي.
ويفترض أن تشجع هذه الزيادة على الادخار وتقليل الاستهلاك لتقليل الضغط على الأسعار.
زيادات تاريخية
لكن رئيسة المؤسسة المالية الأوروبية كريستين لاغارد قالت إن أسعار الفائدة لا تزال بعيدة عن المستوى الذي "سيساعد في خفض التضخم إلى اثنين في المئة، وأضافت بعد اجتماع لمجلس المحافظين أنه على الرغم من هذه الزيادة التاريخية فإن الزيادات التالية التي "ستعتمد على البيانات الاقتصادية يجب أن تكون بالحجم الذي يقربنا بسرعة أكبر من هذا الهدف"، مؤكدة "سنواصل زيادة المعدلات".
الناتج المحلي
من جهة ثانية، رفع البنك المركزي الأوروبي، الخميس الثامن من سبتمبر (أيلول) الحالي، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو عام 2022، لكنه خفضها بشكل كبير بالنسبة إلى عام 2023.
وقالت المؤسسة النقدية في بيان إن النشاط الاقتصادي يتوقع ركوداً في أواخر عام 2022 وأوائل عام 2023.
أما بالنسبة إلى عام 2024، فيتوقع البنك المركزي أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9 في المئة مقابل 2.1 في المئة سابقاً، وكتب أن "أسعار الطاقة المرتفعة جداً تضعف القوة الشرائية للمستهلكين".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الأسهم الأوروبية
وكانت الأسهم الأوروبية استهلت التداولات بالارتفاع في التعاملات الباكرة وقادت أسهم شركات التعدين والبنوك المكاسب، وارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.5 في المئة، وسجلت قطاعات مرتبطة بالدورة الاقتصادية من بينها شركات التعدين والمصارف وشركات التأمين ارتفاعاً بين 1.0 و1.1 في المئة.
وحاول قطاع الموارد الأساس التعافي من تراجعات بأكثر من اثنين في المئة بفعل بيانات التجارة الصينية المخيبة للآمال في الجلسة السابقة وسط مخاوف حيال الطلب على المعادن.
التحرك بحزم
على صعيد متصل، قال رئيس مجلس إدارة الاحتياط الفيدرالي (المصرف المركزي الأميركي) جيروم باول إنه "ينبغي التحرك بحزم في مواجهة التضخم لتجنب العواقب المؤلمة على الأسر مع استمرار زيادة الأسعار، وتكرار ما حدث في أواخر سبعينيات وبداية ثمانينيات القرن الماضي".
وقال باول خلال المؤتمر النقدي السنوي لمعهد كاتو إنه "يجب أن نتصرف بحزم كما فعلنا في السابق وأن نثابر حتى يتم إنجاز المهمة من أجل تجنب ذلك"، وأضاف "نعتقد أنه يمكننا تجنب هذا النوع من الكلف الاجتماعية الباهظة" التي اضطر الاحتياطي الفدرالي في ذلك الوقت "إلى فرضها لخفض التضخم وضمان استقرار الأسعار".
وحذر جيروم باول مجدداً من أن "الوقت ينفد"، كما أشار إلى أن "التاريخ يحذر من التيسير الباكر للسياسة النقدية"، في إشارة إلى أن الاحتياط الفدرالي يجب أن يواصل تشديد سياسته من أجل إبطاء الاستهلاك على الرغم من المخاوف من حدوث ركود.
ورفع الاحتياط الفدرالي أسعار الفائدة الرئيسة أربع مرات منذ مارس (آذار) الماضي، وهي الآن في نطاق 2.25 إلى 2.50 في المئة، ويتوقع أن يرفعها مرة أخرى في الـ 21 من سبتمبر الحالي خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، وهي هيئة صنع القرار التابعة له، وعلى الطاولة مقترح برفع الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية مرة أخرى.
مجلس الاحتياط الأميركي
إلى ذلك، قالت الرئيسة الجديدة لبنك الاحتياطي الاتحادي في بوسطن سوزان كولينز إن إعادة التضخم لمستوى اثنين في المئة المستهدف هو "المهمة الأولى" لمجلس الاحتياط الاتحادي، وإنه في حين أن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بشكل كبير فإن هناك حاجة إلى عمل المزيد.
وكانت كولينز تتحدث في أول مقابلة مع وسائل الإعلام منذ تولت منصبها هذا الصيف، وقالت "من السابق لأوانه في الوقت الحالي الحديث بشكل محدد في شأن ما هو التحرك الأنسب للسياسة النقدية الذي سيكون في سبتمبر"، مشيرة إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي في الـ 20 والـ 21 سبتمبر الحالي.
سعر الفائدة
ويتوقع أن يقرر صانعو السياسة النقدية بمجلس الاحتياط الاتحادي في ذلك الاجتماع ما إذا كانوا سيرفعون سعر الفائدة الرئيس بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي أو يقررون زيادة أصغر قدرها 50 نقطة أساس. وقالت كولينز "سأكرر القول إننا نحتاج إلى أن نفعل المزيد، فنحن لا نرى حتى الآن انخفاضات كبيرة في الأسعار، وذلك هو ما سنبحث عنه."
في غضون ذلك، انخفض سعر صرف الدولار الأسترالي 0.5 في المئة إلى 0.67345 دولار أميركي، وسجل في وقت سابق 0.6713 دولار.
الذهب يتراجع
وتراجعت أسعار الذهب إذ نزلت في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 1716.59 دولار للأونصة (الأوقية)، بعد ارتفاعه بنحو واحد بالمئة الأربعاء (7 سبتمبر)، ولم تشهد العقود الأميركية تغييراً يذكر واستقرت عند 1728 دولاراً.
يأتي ذلك في وقت استقر فيه مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى له خلال عقدين، والذي لامسه في الجلسة السابقة.
وقال العضو المنتدب في "غولد سيلفر سنترال" ومقرها سنغافورة بريان لان، إن "كثيراً من الأنظار تتطلع لما سيقوله باول الليلة وما إذا كان هناك أي مؤشر على ما سيفعله مجلس الاحتياط في نهاية الشهر"، ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياط سعر الفائدة بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس أخرى هذا الشهر.
