لماذا تغلب لغة المكاسب الحزبية على المصلحة العليا في العراق؟

غيبت الأزمة السياسية الأخيرة في العراق المصلحة العليا للبلاد حيث غلبت المصالح الشخصية والحزبية والفئوية، واعتبرها متخصصون في الشأن السياسي أساس الخلاف وسبب الانسداد السياسي وأنه لو ترفع الزعماء عن مصالحهم الشخصية لما بقيت البلاد من دون تشكيل حكومة لمدة عام كامل ولما بات المواطنون في حال من الفقر والبطالة ونقص الخدمات.

تغليب لغة الحوار

نهاية الشهر الماضي دعا رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم إلى تغليب لغة العقل والمنطق والحوار لأنها تضع  مصلحة الشعب قبل كل المصالح الفئوية والحزبية الضيقة، وقال في بيان "شهدنا خلال اليومين الماضيين أحداثاً مؤسفة سالت خلالها دماء عزيزة وإن النظر بعين الحكمة والحقيقة إلى ما حصل يحتم علينا حث الخطى وتكثيف العمل من أجل بناء الدولة القوية العادلة التي كنا وما زلنا وسنبقى ننادي بها وندعو إلى تحقيقها انطلاقاً من إيماننا العميق بأنها الضمانة الوحيدة لعدم تكرار ما حصل أو سيحصل من خطوب ومطبات تكلف شعبنا مزيداً من المحن والمآسي".

وأضاف أن "وطننا الحبيب يعيش تحدي الوجود وهو ما يتطلب تغليب لغة العقل والمنطق والحوار لما فيه مصلحة شعبنا وتغليبها على كل المصالح الفئوية والحزبية الضيقة".

ويرى الباحث السياسي صالح لفتة أن العملية السياسية شكلت على أساس خاطئ، موضحاً أن الامتيازات التي قدمت لمن يتصدى للعمل السياسي من حصانة وحماية ونفوذ ولدت خللاً كبيراً في المجتمع وأطلقت اليد الطولى للسياسيين لاستغلال إمكانات الدولة في كسب الأتباع من دون حسيب أو رقيب ومستدركاً "ولأن السياسيين لا يمتلكون النضج الكافي أو التزام أخلاقيات العمل السياسي الذي يمكنهم من الوصول إلى الخطاب الوطني الشامل بقي خطاب المصالح الشخصية عالياً"، وزاد "فتحول الولاء الوطني إلى ولاء شخصي والخلاف على أساس المصالح لا على أساس البرامج وخدمة الشعب. في البداية كان هناك خطاب وطني وشخصيات وطنية حاولت الترفع عن المصالح الخاصة وتقديم المصلحة الوطنية ورفع شعارات جاذبة وجيدة لو طبقت لكنها لم تستطع أخذ مكانها وحجمها في ظل الفوضى السياسية وبقيت غير مؤثرة".

وأضاف لفتة "باتت الغاية من العمل السياسي الوصول إلى السلطة وتحقيق أهداف شخصية، فلا يمكن تحقيق الأهداف في العراق بطرق واضحة كما في الدول عتيدة الديمقراطية، بل بأساليب ملتوية عن طريق الوعود بمناصب وامتيازات وإعطاء هبات وهدايا من المال العام وتلاعب بالأنظمة وطمس للحقائق"، مردفاً أن "المصالح الشخصية عدوى انتقلت من السياسيين إلى الشعب أو بالعكس إذ إن اختيار المواطن العادي في الانتخابات والجهة التي يظهر لها الولاء بحسب مصالحه الخاصة الضيقة وحجم الفائدة السريعة التي يحصل عليها". 

وأكمل "هذا هو الواقع، المصالح الشخصية هي أساس الخلاف في العراق وسبب الانسداد السياسي، فلو ترفع الزعماء عن مصالحهم الشخصية لما بقي العراق من دون تشكيل حكومة لمدة عام كامل ولو قدمت مصالح الناس لما أصبحت حال الناس هكذا من فقر وبطالة ونقص في الخدمات".

العقلية السياسية غير ناضجة

في المقابل يعتقد المحلل السياسي علي البيدر بأن العقلية السياسية لا تزال غير ناضجة بما يكفي لخلق بيئة تهتم بالمصلحة العامة وتفضلها على المصالح الأخرى، وأضاف "هيمنة الهويات الفرعية كالدين والقبيلة والقومية والعشيرة والمنطقة على الهوية الوطنية أدت إلى انحسار الرأي وفق مفهوم ضيق لا يمكن تجاوزه ويبحث عن مصالح فئوية لا أكثر"، مبيناً أن العملية السياسية بنيت على أساس محاصصاتي طائفي لذلك كل من يتحدث عن المصلحة العامة يغرد خارج السرب وفق مفهوم الثقافة العامة" واعتبر أن "غياب عمل مؤسسات الدولة الفعلي لأسباب عدة جعل الشارع يرى الهويات الفرعية أكبر من الوطن".