قوة الدولار ترفع مستوى الإنفاق في أميركا رغم التضخم الصاعد

التضخم مرتفع لكن القوة الشرائية النسبية للمستهلكين الأميركيين لم تكن أعلى من أي وقت مضى، فقد تجاوز المؤشر الذي يأخذ في الاعتبار التضخم عند قياس قوة الدولار بالنسبة إلى عملات الشركاء التجاريين الرئيسين للولايات المتحدة في يوليو (تموز) ذروته السابقة من عام 2002، ما يوضح كيف ساعد ارتفاع الدولار في التخفيف من ارتفاع الأسعار المحلية. ويقيس سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدولار، الذي يحسبه بنك التسويات الدولية، العملة مقابل مجموعة من الشركاء التجاريين الأميركيين الرئيسين، مع مراعاة تغير أسعار السلع والخدمات في كل اقتصاد ذي صلة. ويقول بعض المحللين إن النظر في التضخم يوفر تقييماً أوسع للقوة الشرائية النسبية للعملة أكثر من المقاييس التقليدية.

وكان الدولار قد ارتفع هذا العام على النقيض من انخفاضه خلال السبعينيات حيث عانى فيها التضخم. وحقق مؤشر الدولار لـ "وول ستريت جورنال" مكاسب في خمسة من الأشهر الستة الماضية، وارتفع بنسبة 13 في المئة تقريباً في عام 2022، وتجاوز التكافؤ مع اليورو للمرة الأولى منذ 20 عاماً، وسجل أقوى مستوياته مقابل الجنيه الاسترليني منذ عام 1985 وقلل من قيمة الين الياباني، وجاء الدولار بعد الغاز الطبيعي فقط من بين أفضل الأصول أداء في أغسطس (آب) وفقاً لمحللي "دويتشه بنك".

رفع الفائدة

في حين أن قلة من المراقبين تتوقع ضعفاً طويل الأمد قريباً، وقال المستثمرون والمحللون إن بيانات الوظائف عززت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيواصل رفع أسعار الفائدة بقوة لتهدئة التضخم. وكانت تلك السياسة محركاً رئيساً لمكاسب الدولار إذ تجذب المعدلات المرتفعة أموال المستثمرين من الاقتصادات التي لا تزال منخفضة. وقال ثانوس بارداس الرئيس المشارك العالمي لدرجات الاستثمار في "نيوبيرجر بيرمان"  لـ "وول ستريت" إن مشكلات الطاقة في أوروبا التي أججتها الحرب قد انضمت إلى سياسة البنك المركزي المتأخرة هناك وفي اليابان في تعزيز الدولار وجذب المستثمرين الأجانب إلى كل شيء من الخزانة إلى الأسهم الأميركية، مضيفاً أن العوامل الهيكلية قد تعني استمرار ذلك "الابتكار يحدث في الولايات المتحدة، لذا فإن هذا العنصر سيساعد الدولار دائماً".

محاربة التضخم

وبدأ الارتفاع هذا العام بعد أن أشار البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه سيرفع المعدلات بسرعة لمحاربة التضخم، حتى على حساب النمو الاقتصادي، وأدى ذلك إلى بيع الأسهم والسندات ما أسفر عن ارتفاع عائد سندات الخزانة لمدة عامين، والذي يتحرك عادة مع التوقعات الخاصة بسياسة الاحتياطي الفيدرالي، في وقت تكدس آخرون للحماية من البيع المتزامن للأسهم والسندات ما أدى في النهاية إلى إرسال مؤشر الدولار  لـ "وول ستريت" إلى قمم متعددة العقود.

ويتوقع الكثيرون الآن أن يواصل البنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة حتى عام 2023، في حين وصل عائد السنتين أخيراً إلى أعلى مستوى إغلاق منذ الفترة التي سبقت الأزمة المالية العالمية في عام 2007 لحوالى 3.5 في المئة.

واردات أرخص

وتجعل قوة الدولار الواردات أرخص بينما ترفع تكلفة السلع الأميركية للمستهلكين الدوليين، ويمكن أن يضرّ ذلك المصدرين ويحفّز التضخم في الخارج. وقال ستيف إنغلاندر الرئيس العالمي لأبحاث الصرف الأجنبي واستراتيجية الاقتصاد الكلي لأميركا الشمالية في "ستاندرد تشارترد"، "تتعرض بقية العالم لضربة مزدوجة تتمثل في ارتفاع أسعار الواردات وتشديد شروط السيولة". وأضاف "الفوائد التي تعود على الولايات المتحدة ربما تكون أقل من الضرر الذي يلحق ببقية العالم، ولكن ليس هناك الكثير مما يمكن القيام به حيال ذلك".

وكان التضخم قد أثر بشدة في المستهلكين الأميركيين، لكن الجمع بين النمو والتضخم هنا كان أكثر اعتدالاً مما هو عليه في العديد من الأماكن الأخرى، وارتفع التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي في أغسطس بينما انتقل معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة إلى رقمين في يوليو. ويؤكد بعض محللي "وول ستريت" أن الدولار وصل إلى ذروته حيث بدأت البنوك المركزية الأخرى في رفع أسعار الفائدة. وأشار البنك المركزي الأوروبي إلى أنه قد يرفع أسعار الفائدة هذا الشهر بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية. وأشارت البيانات الأخيرة الصادرة عن لجنة تداول السلع الآجلة إلى أن صناديق التحوط قد قللت من الرهانات الصعودية على الدولار. وفي الوقت الحالي، يتوقع العديد من المراقبين أن تستمر الوتيرة السريعة للبنك الاحتياطي الفيدرالي في تعزيز الدولار جنباً إلى جنب مع التقلبات الأخيرة في الأصول ذات المخاطر العالية مثل الأسهم، وقال ستيفن غالو الرئيس الأوروبي لاستراتيجية الصرف الأجنبي لشركة "بي أم أو كابيتال ماركتس"، "نعتقد أن هذا بدأ يظهر كأنه قمة الانفجار التي كنا ننتظرها لكننا لا نعتقد أنها وصلت إلى هذا الحد بعد".