Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

تحذير من استفحال ضيق الحال فيما يتزايد عدد المهددين بالفقر

"مؤسسة القرار" تنبه إلى أن التضخم سيزيد عدد من يعانون الفقر بواقع 3 ملايين

من المتوقع أن تنخفض قيمة دخل الأسرة المرجع بنسبة خمسة في المئة خلال السنة المالية الحالية (رويترز)

يحذر تقرير جديد من أن بريطانيا تواجه الاحتمال المرعب المتمثل في تعرض مستويات المعيشة إلى الضغط الأكبر خلال قرن.

وتتوقع "مؤسسة القرار" البحثية أن "كساداً في الأجور غير مسبوق منذ عقدين" يلوح في الأفق، إذ ستقضي معدلات التضخم الكبيرة بحلول منتصف العام المقبل على سنوات من نمو الأجور بمعدلات هزيلة.

ومن ناحية أخرى قد يزداد عدد البريطانيين الواقعين في الفقر المطلق بواقع 3 ملايين شخص إذا لم تتدخل الحكومة لمكافحة ارتفاع كلف المعيشة.

وجاء هذا التوقع الوخيم في وقت قالت فيه ليز تراس المتوقع أن تصبح رئيسة الوزراء هذا الأسبوع [ حازت المنصب أمس]، إن الدعم المباشر للعائلات سيكون فقط أولويتها الثالثة في الاستجابة إلى أزمة أسعار الطاقة بعد التخفيضات الضريبية والعمل على تعزيز أمن الإمدادات.

وقيدت السيدة تراس يديها على صعيد تمويل أي إنقاذ يدعم العائلات والشركات التي ضربها التضخم المرتفع، إذ تعهدت بـ "عدم فرض ضرائب جديدة" إذا نجحت في خلافة بوريس جونسون.

واستبعدت فرض ضريبة غير متوقعة على شركات الغاز والنفط العملاقة أو تقنين الطاقة على الطريقة الفرنسية هذا الشتاء.

وأصرت تراس على أنها ستقدم دعماً مطلقاً إلى الشركات التي تضررت بزيادات هائلة في فواتير الطاقة، وقالت إن وزير ماليتها المتوقع أن يكون كواسي كوارتنغ، "سيعالج مسألة دعم الأسر" في موازنة طارئة بعد وصولها إلى رئاسة الوزراء بفترة قصيرة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقالت لاحقاً لـصحيفة "صن" إنها ستوفر "دعماً فورياً لضمان عدم مواجهة الناس فواتير وقود لا يستطيعون تحمل كلفتها"، وأنها ستطبق "نهجاً متيناً".

لكنها رفضت مناقشة تفاصيل خططها متجاهلة تقارير تفيد بأنها ستخفض ضريبة القيمة المضافة من 20 إلى 15 في المئة، وقالت أمام المناسبة الحزبية الختامية المندرجة ضمن المنافسة على القيادة والتي عقدت في ويمبلي، "لا أرجح شيئاً ولا أستبعد شيئاً، ولا أجلس هنا لأكتب موازنة أو مناسبة مالية عامة تتعلق بالمستقبل".

وعلى النقيض من ذلك أوضح خصمها في المنافسة على القيادة ريشي سوناك أنه مستعد لأن يفرض على الشركات ضريبة إضافية غير متوقعة، بعد فرض ضريبة قدرها 5 مليارات جنيه استرليني (5.75 مليار دولار) على الأرباح الفائضة خلال مايو (أيار).

وقال أمام المناسبة الحزبية "فرضت الضريبة غير المتوقعة بوصفي وزير المالية، ويسعدني ذلك لأنه كان الأمر المناسب، ولا أدري في الواقع ما إذا كانت ليز تدعمها أو لا تدعمها، لكنني أعتقد بأن الخطوة كانت الشيء الصحيح تماماً في وقت تحقق فيه شركات الطاقة مليارات الجنيهات من الأرباح بسبب الحرب [في أوكرانيا]، وهذا الربح ليس مناسباً ويتعين علينا أن نفرض ضريبة استثنائية على هذه الشركات وأن نساعد في دفع فواتير الناس".

ويحتسب تقرير "مؤسسة القرار" 30 مليار جنيه من الدعم المعلن من قبل السيد سوناك حين كان وزير المالية في وقت سابق من هذا العام، لكن التقرير لا يزال يتوقع أن تعاني مستويات المعيشة من ضربة كبيرة حتى عام 2024، في الفترة التي تسبق الانتخابات العامة المقبلة.

وقالت لاليثا تراي الباحثة في "مؤسسة القرار"، "تتجه المداخيل الحقيقية للأسر العادية إلى التراجع بنحو 3 آلاف جنيه على مدى السنتين المقبلتين في أكبر ضغط منذ قرن على الأقل، في حين قد يقع 3 ملايين شخص إضافيين في براثن الفقر المطلق".

وأضافت أن "عملاً جذرياً على صعيد السياسات" مطلوب لمعالجة المشكلة.

يأتي ذلك في وقت يدعو فيه كبار الساسة من مختلف ألوان الطيف السياسي إلى تقديم قدر أعظم من الدعم إلى الأسر والشركات من أجل مكافحة الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، وتأتي الأرقام الصارخة المتعلقة بمستويات المعيشة في مقابل توقعات بنك إنجلترا لركود طويل بدءاً بهذا العام وتوقعات القلب التجاري للندن لتضخم يصل إلى 18 في المئة بين يناير (كانون الثاني) وأبريل (نيسان) المقبلين.

ووفق "مؤسسة القرار" فإذا لم يتخذ أي إجراء من جانب رئيس الوزراء الجديد، فمن المتوقع أن تنخفض قيمة دخل الأسرة النموذجية بنسبة خمسة في المئة خلال السنة المالية الحالية، وستة في المئة خلال السنة المالية المقبلة.

وبينت أن "الحجم الكبير لكارثة مستويات المعيشة التي تنتظرنا ليس فقط حوالى عيد الميلاد، بل وأيضاً العام المقبل وما بعده"، من شأنه أن يجعل مزيداً من التدخل الحكومي "حتمياً".

وقالت آبينا أوبونغ أسار وزيرة المالية في حكومة الظل، إن النتائج أظهرت "مقدار خروج هذه الكلف المترتبة على الأزمة المعيشية عن السيطرة".

وأضافت، "على مدى 12 سنة من حكومات المحافظين تعرضنا في شكل فريد إلى أزمة الطاقة بسبب قراراتهم بالتخلص من التخزين وتنظيم السوق في شكل سيئ وفشلهم في الاستثمار في الطاقة المتجددة والطاقة النووية والعزل الحراري [للمباني]".

ووعد كلا المرشحين إلى القيادة باتخاذ إجراء من نوع ما، إلا أن أياً منهما لم يعرض خطة تفصيلية.

ووفق مسؤولين تعكف وزارة المالية ومكتب مسؤولية الموازنة على معالجة أرقام تتعلق بمجموعة من الإجراءات المحتملة.

وقال رئيس الوزراء المنصرف بوريس جونسون لصحافيين إن خليفته سيعلن "بلا أدنى شك" مزيداً من الدعم للأسر المتعثرة خلال الأسابيع المقبلة.

وأفاد زعماء محافظون في ويلز وإسكتلندا بأنهم يتوقعون مزيداً من المساعدة للشركات من رئيس الوزراء الجديد، المقرر أن يكون هذا الأسبوع إما وزير المالية السابق ريتشي سوناك أو وزيرة الخارجية الحالية ليز تراس.

وأعلن دوغلاس روس زعيم المحافظين في اسكتلندا على "تايمز راديو" أن الشركات تواجه "وقتاً عصيباً للغاية"، وأن حزمة دعم مماثلة في الحجم لتك التي عرضت خلال جائحة "كوفيد-19" ستكون مطلوبة.

وقال "أعلم أن الشركات تنظر في ما إذا كانت ستقفل أبوابها خلال الشتاء وفي ما إذا كانت ستعيد فتح أبوابها مجدداً".

وأضافت السياسية العمالية السيدة أوبونغ أسار، "في ظل هذه الحكومة تتخلف مستويات معيشتنا عن بلدان أخرى، ولا يوجد تحرك من جانب الحكومة للخروج من هذه الأزمة، أما خطة حزب العمال الرامية إلى إحكام السيطرة على كلف المعيشة فتعني أن الأسر لن تدفع بنساً إضافياً هذا الشتاء، وستساعد خطتنا لأمن الطاقة البعيد الأجل في حماية الأسر خلال المستقبل أيضاً".

ووفق "مؤسسة القرار" يمكن أن يرتفع عدد الذين يعيشون بالفعل في فقر مدقع من 11 مليون شخص إلى 14 مليوناً على مدى السنتين المقبلتين، ومن ناحية أخرى فمن الممكن أن يبلغ فقر الأطفال أعلى مستوياته، نحو طفل من كل ثلاثة أطفال، بحلول عام 2026، وسيكون هذا أعلى مستوى منذ تسعينيات القرن الماضي.

وتصدر تنبيهات أيضاً حول حال استثمار الشركات في المملكة المتحدة، فأداؤه الضعيف خفض النمو في بريطانيا، وهي مشكلة فاقمها "بريكست" وفق تقرير منفصل صدر عن "معهد الحكومات".

لكن أي رئيس وزراء جديد سيحتاج إلى النظر في حلول أبعد من التخفيضات الضريبية، بحسب جايلز ويلكس، مؤلف التقرير الزميل البارز في "معهد الحكومات".

وقال السيد ويلكس "كان انخفاض استثمار الشركات سبباً في تقويض إنتاجية المملكة المتحدة لعقود، وجعل عدم اليقين المزمن منذ الاستفتاء على ’بريكست‘ المشكلة السيئة أشد سوءاً بكثير. إن على وزير المالية الجديد أن يجعل من معالجة هذه المشكلة أولويته البعيدة الأجل الأولى".

وأضاف، "بدلاً من المجازفة بعشرات المليارات في شكل رشوة على صعيد ضريبة الشركات، يجب أن يتلخص نهجه الجديد في حمل وزارة المالية على المساعدة في توفير الاستقرار في مجال السياسات في مختلف الإدارات الحكومية بدلاً من تقويض هذا الاستقرار بموازنات قريبة الأجل وتغييرات مستمرة في الاستراتيجية".

وقال متحدث باسم الحكومة، "تعاني البلدان في مختلف أنحاء العالم مع ارتفاع الأسعار، لكننا ندرك أن التضخم يتسبب في تحديات كبيرة للعائلات، ونواصل دعم الاقتصاد والعائلات من خلال خفض الضرائب وتقديم مساعدات إلى الأسر بقيمة 37 مليار جنيه على مدى العام، بما في ذلك المدفوعات المباشرة التي تبلغ    1200 جنيه على الأقل لكل من ثمانية ملايين أسرة تعد من بين الأكثر ضعفاً، ونقوم بالاستعدادات اللازمة لضمان حصول الحكومة الجديدة على خيارات لتقديم دعم إضافي في أسرع وقت ممكن".

© The Independent

المزيد من متابعات