رجحت توقعات جديدة مقلقة أن يقفز معدل التضخم إلى 18.6 في المئة في يناير (كانون الثاني)، وأن يصل متوسط فواتير الطاقة السنوية إلى خمسة آلاف و816 جنيهاً استرلينياً (ستة آلاف و850 دولاراً) بحلول أبريل (نيسان)، وأن من شأن ذلك أن يوقع الملايين من الناس في "ضائقة شديدة".
ويتوقع المحللون في مصرف "سيتي" الاستثماري أن تؤدي زيادة أخرى في أسعار الغاز طرأت الأسبوع الماضي إلى دفع معدل التضخم إلى مستويات أعلى بكثير مما توقعه بنك إنجلترا نفسه.
واستناداً إلى أحدث أسعار الغاز في السوق، يتوقع "سيتي" الآن أن يبلغ سقف الأسعار الذي يحدده مكتب أسواق الغاز والكهرباء، الهيئة المنظمة لقطاع الطاقة، أربعة آلاف و567 جنيهاً سنوياً في يناير ثم خمسة آلاف و816 جنيهاً في أبريل، مقارنة بالمستوى الحالي البالغ ألفاً و971 جنيهاً.
وأفاد المصرف في مذكرة بأن هذا من شأنه أن يؤدي إلى "زيادة كبيرة" في معدل التضخم وصولاً إلى ذروة تفوق مستويات ما بعد أزمة النفط عام 1979.
وقال بنجامين نابارو، كبير الخبراء في اقتصاد المملكة المتحدة في مصرف "سيتي"، "نتوقع الآن أن يصل معدل تضخم مؤشر الأسعار الخاصة بالمستهلكين إلى أكثر من 18 في المئة في يناير".
كذلك رفعت شركة "كورنوال إنسايت" الاستشارية في مجال الطاقة تقديرها لفواتير الغاز والكهرباء، فرجحت أن يبلغ السقف [الحد الأعلى] أربعة آلاف و649 جنيهاً سنوياً بحلول يناير وخمسة آلاف و341 جنيهاً في أبريل.
وقبل أسبوع فقط، توقعت "كورنوال" أن تصل العتبة الأعلى إلى ذروة تساوي أربعة آلاف و427 جنيهاً. ومن المرجح أن تظل الأسعار مرتفعة للغاية طوال العام المقبل، فتنخفض قليلاً إلى أربعة آلاف و767 جنيهاً في يوليو (تموز) وأربعة آلاف و807 جنيهات في أكتوبر (تشرين الأول).
ومن شأن زيادات هائلة كهذه في الأسعار أن تضغط على مداخيل الأسر في المملكة المتحدة وأن تدفع اقتصاد المملكة المتحدة على الأرجح إلى مزيد من الركود.
وقالت سارة كولز، المحللة البارزة في "هارغريفز لانسداون"، "قد يدفع تضخم نسبته 18.6 في المئة الملايين من البشر إلى ضائقة شديدة".
"ولأن هذه الارتفاعات الرهيبة في الأسعار وراءها [ارتفاع تكاليف] الضرورات الأساسية التي يحتاج إليها الناس للبقاء على قيد الحياة -مثل الأغذية والتدفئة- من المؤكد أن الأمر سيكون أشد إضراراً بذوي المداخيل الأدنى، وهم صاروا خاوين الوفاض ومعدمين.
"ولأن ثمن كل شيء آخر يرتفع بشدة أيضاً سيكون من المستحيل لأعداد كبيرة من الناس تسديد فواتيرهم".
وحذرت السيدة كولز من أن شخصاً في شريحة العاملين العشرة في المئة الأدنى دخلاً قد يضطر إلى إنفاق 41 في المئة من مجموع دخله على الطاقة بحلول أبريل، على افتراض أنه صاحب الدخل الوحيد في أسرة تستخدم الحد الوسطي من الطاقة.
ويمكن لشخص يعيش بالكامل على معاش الدولة التقاعدي الموحد كله أن ينفق 60 في المئة من دخله على الطاقة بحلول الشهر نفسه، إذا استخدم كمية الطاقة نفسها التي تستخدمها الأسرة المتوسطة.
وتتوقع كل من شركة "إرنست أند يونغ" الاستشارية ومصرف "غولدمان ساكس" الاستثماري أن يتجاوز معدل التضخم 15 في المئة أوائل العام المقبل، بينما أفاد بنك إنجلترا هذا الشهر بأن معدل التضخم سيبلغ 13.4 في المئة في الربع الأخير من عام 2022.
وتضاف التوقعات الوخيمة إلى الضغوط التي تواجهها الحكومة لحملها على تقديم مزيد من الدعم المالي إلى المستهلكين الذين يواجهون فواتير لا يستطيعون تحمل تكاليفها.
لكن الحكومة ترفض حتى الآن تقديم مساعدات إضافية بينما ينتظر حزب المحافظين إجراء تصويت على من سيقود البلاد بعد تنحي بوريس جونسون عن منصب رئيس الوزراء.
واجهت ليز تراس، الأقرب إلى الفوز بالزعامة، انتقادات شديدة بسبب تقارير تفيد بأنها ستتجاوز الهيئة المستقلة للرقابة على الإنفاق عندما تكشف عن ميزانيتها الطارئة.
ويحذر نائب محافظ بارز من أن رئيسة الوزراء المقبلة "ستسير من غير هدى" إذا همشت دور الهيئة، مكتب مسؤولية الميزانية، الشهر المقبل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت السيدة تراس إنها تفضل خفض الضرائب على [تقديم] "المساعدات"، وهو نهج قال عديد من الخبراء إنه لن يعالج بفاعلية أزمة تكاليف المعيشة المتفاقمة، ومع اقتراب أسعار الغاز بالفعل من عشرة أضعاف المستويات الطبيعية، لا يوجد ما يشير إلى أن الضغوط ستهدأ قبل الشتاء.
وارتفعت أسعار الغاز بالجملة بنسبة 25 في المئة الأسبوع الماضي وحده وارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة سبعة في المئة.
وفي ألمانيا، النواة الاقتصادية الأوروبية، يواجه قطاع الصناعة احتمال [تقليص] العمل لثلاثة أيام في الأسبوع مع تقنين الإمدادات، ثم تضاءلت تدفقات الغاز من روسيا، التي وفرت ثلث ما تحتاج إليه القارة من غاز قبل أكثر من عام، إلى عشرة في المئة من مستواها السابق، ما عزز احتمالات انقطاع إمدادات الطاقة وترشيد الاستهلاك على نطاق واسع أثناء الأشهر الأكثر برودة.
والجمعة، سيعلن مكتب أسواق الغاز والكهرباء سقف [العتبة الأعلى] الأسعار في الفترة من أكتوبر إلى يناير، ومن المتوقع أن يكون قريباً من ثلاثة آلاف و600 جنيه استرليني في السنة للأسرة المتوسطة.
ويستند هذا الحد الأعلى إلى تكاليف الطاقة الإجمالية الأخيرة، التي تشير، وفق "سيتي"، إلى أن السقف سيرتفع إلى ثلاثة آلاف و717 جنيهاً قبل أن يقفز "في شكل كبير" العام المقبل.
وقال السيد نابارو، "حتى مع تراجع الاقتصاد، أكدت بيانات الأسبوع الماضي أن الخطر المستمر، المتمثل في أن يدفع معدل التضخم الرئيس إلى تحديد للأجور والأسعار المحلية، قد يتسارع".
ومن شأن اتخاذ الحكومة إجراءات لتجميد أسعار الغاز -كما فعلت بلدان أخرى في أوروبا- أن يؤدي إلى خفض ذروة التضخم [نزع فتيله]. وفي غياب خطوات ملموسة [إذا لم يحرك ساكناً]، قد لا يكون أمام بنك إنجلترا خيار غير رفع معدلات الفائدة بحدة في محاولة للسيطرة على معدل التضخم.
© The Independent
